أفاد عدد من مالكي وسائقي وسائل النقل الثقيل "الشاحنات" أن عدداً من زملائهم ما زالوا معتقلين في بعض السجون بمحافظة عدن عقب الأحداث التي شهدتها بوابة ميناء الحاويات خلال الأيام الماضية.
وأشاروا إلى أن إجمالي عدد المعتقلين يبلغ "26" سائقاً موزعين على سجن المنصورة وإدارة البحث الجنائي بعدن وقيادة الأمن المركزي عقب احتجاجات نفدها سائقو القاطرات احتجاجاً على ما وصفوه بالتعسفات التي يتلقونها من قبل بعض المكاتب الخاصة والتي تؤدي إلى استنزاف ما يتحصلون عليه من مبالغ خاصة بإيجار نقل الحاويات، مطالبين بالإفراج عن كافة المعتقلين وتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في ملابسات ما شهده ميناء الحاويات، ومن المتسبب فيه وتقصي حقيقة ما يعانيه ملاك القاطرات من ظلم وتعسف من قبل بعض المكاتب الخاصة والتي حسب قولهم تستنزف مواردهم خاصة مع ارتفاع أسعار الديزل وقطع الغيار.
وقالوا إن عمل مكاتب النقل الخاصة عبارة عن سمسرة تفضي إلى جباية مبالغ تقدر بثلاثين ألف ريال عن كل حاوية، ناهيك عن عدم الالتزام من قبل المكاتب الخاصة بنظام الدور للشاحنات في نقل الحاويات من الميناء والى محافظات الجمهورية، حيث يقدر عدد الشاحنات بحوالي ألفي شاحنة من مختلف المحافظات اليمنية.
وجددوا مطالبهم بضرورة تشكيل لجنة للتحقيق فيما حدث والإفراج عن المعتقلين ..
وحصلت الصحيفة على أسماء المعتقلين وهم: "عماد قيس محمد، رائد طه ناجي، نوفل محمد محمود، أكرم حسن, فرج أحمد, علي محمد علي, محمد عبد الخالق, فايز سعيد، صدام محمد, سالم أحمد, سعيد صالح , محمد حسين عبدالله, بشير صالح, هشام صالح, أحمد محسن, أمين عبد السلام, عبد السلام أحمد، عبده صالح مثنى, أنيس ألجروي وفارس شعفل".