ذكرت صحيفة «البيان» الإماراتية أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعه الاستثنائي في صنعاء قبل نهاية الشهر الجاري، بحضور أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، توازياً مع زيارة من المتوقع أن يقوم بها الرئيس عبد ربه منصور هادي غداً إلى السعودية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الرئاسة اليمنية قولها: إن مجلس الأمن سيعقد اجتماعه الاستثنائي في صنعاء قبل نهاية الشهر الجاري.
وبحسب المصادر، فإن أعضاء المجلس، ومعهم أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، سيشاركون في الاجتماع، مشيرة إلى أن الأعضاء «سيلتقون باللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني ولجنة الشؤون العسكرية للاطلاع على ما تم تنفيذه في سبيل إنجاز مؤتمر الحوار وإعادة هيكلة قوات الجيش».
وأضافت المصادر أن الاجتماع «سيقف أمام ما تم تنفيذه من قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن ومعرفة الأطراف التي تعيق عملية التسوية، وتنفيذ قرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي في الجوانب العسكرية والسياسية. وذكرت المصادر أن الرئيس اليمني سيقوم غداً بزيارة إلى المملكة العربية السعودية ومن ثم إلى البحرين «لبحث عدد من القضايا المشتركة».
وعلى صعيد متصل ذكرت صحيفة الوطن السعودية أن مصادر سياسية كشفت أن الزيارة المرتقبة وغير المسبوقة لرئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي لليمن لعقد جلسة استثنائية للمجلس في العاصمة صنعاء جاء استجابة لتوصية تقدم بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بهدف تعزيز الدعم السياسي للرئيس عبد ربه منصور هادي، ولتصاعد التهديدات التي تواجه مسار العملية السياسية وتصعيد قوى الحراك الجنوبي لمطالب فك الارتباط بين الشمال والجنوب، ووجود مخطَّط إيراني لعرقلة التسوية السياسية الناشئة في اليمن.
واعتبرت المصادر أن انعقاد جلسة استثنائية لمجلس الأمن الدولي في اليمن، يعد بمثابة رسالة واضحة من المجتمع الدولي للعديد من الأطراف الداخلية والخارجية، بأن المنظمة الأممية لن تسمح بعرقلة مسار التقدم الديموقراطي، مؤكدة أن المجلس سيطلق تحذيرات واضحة بفرض عقوبات دولية صارمة في حق أي طرف يسعى إلى إعاقة الجهود الحكومية.
 وسيجدد أعضاء المجلس دعمهم لخيار الوحدة وتوجيه الدعوة لكافة القوى السياسية للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، الذي سيعقد برعاية الدول العشر الراعية لاتفاق المبادرة الخليجية.
من جانبه قال مسؤول الجزيرة العربية والعراق وإيران في هيئة الشؤون الخارجية الأوروبية جون أورورك : إنه يجب على الذين لا يزالون مترددين في المشاركة بمؤتمر الحوار الوطني أن يعرفوا أنه من خلال المشاركة فقط ستسمع وتعالج أصواتهم وهمومهم بالشكل الملائم، مشدداً على الذين لا يزالون مترددين ألا يفوتوا هذه الفرصة للمشاركة في المؤتمر.
وأكد أورورك في حوار مع موقع "مأرب برس"، أنه قد يبدأ مؤتمر الحوار دون بعض تيارات الحراك وسيكون هذا مسئوليتهم, إذ أن كل واحد له الحرية في ألا ينضم إلى العملية ولكن لا يحق لأحد أن يقوض العملية.
وأشار إلى أنه لا يمكن للمشاكل اليمنية إلا أن تكون لها حلول يمنية على جميع الأطراف اليمنية المشاركة في الحوار الوطني وأن تكون جزءاً من بناء الأمة اليمنية ، مؤكداً أن اليمن سيكون أقوى على الساحة الإقليمية إن تمكن اليمنيون من العمل مع بعضهم لصالح البلد بأكمله ولصالح الشعب اليمني.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي يدعم عملية مصالحة شاملة وجامعة تهدف إلى معالجة مظالم الماضي ومن ثم التمهيد لبداية جديدة لليمن الجديد.
وأضاف إن مصلحة الاتحاد الأوروبي أن يتحول اليمن إلى دولة ديمقراطية جامعة من خلال عملية تقودها جميع الأطراف التي تعتزم المشاركة في بناء مستقبل أفضل لجميع اليمنيين وبطريقة بناءة وشاملة وديمقراطية، مؤكداً على ضرورة أن يكون التسامح عنصراً أساسياً في ضمان التعايش السلمي والاستقرار في اليمن.
وأكد أن المعيقين للمبادرة الخليجية متعددون ويبذلون قصارى جهودهم لتقويض العملية ويتطلعون إلى مكاسب ومصالح أنانية على حساب الجميع ، منوهاً إلى أنهم ربما لم يسمعوا مطالب الثورة وغالبية اليمنيين المنادية بالتغيير ، مشدداً عليهم أن يعلموا أن صبر المجتمع الدولي له حدود، وإنهم على خطأ إن كانوا يعتقدون أن المجتمع الدولي غير قادر على اتخاذ إجراءات.
وقال إن الاتحاد الأوروبي جاد في دعمه لليمن، مشيراً إلى تعهدات الإتحاد وأعضائه بدعم اليمن بملايين الدولارات من خلال مؤتمر المانحين في الرياض العام الماضي.
وعن تقييم حكومة الوفاق أشار إلى أن السلطات اليمنية معرضة للمساءلة، وعليها مكافحة الفساد وخدمة مصلحة الشعب وعلى الحكومة أن تقوم بالمزيد والأفضل مع دعم المجتمع الدولي، مؤكداً أن مهمتها صعبة كونها انتقالية وأن تكمن في أن يعمل كل من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك معاً، بل إن التواصل مع من لم يوقعوا على المبادرة الخليجية يمثل تحدياً آخر.
وقال: ندعم بشكل كامل الحكومة الانتقالية ونؤكد أنه يجب أن تكون هذه الحكومة عرضة للمساءلة وقادرة على الإنتاج رغم التحديات وبالتالي يحق للمواطنين اليمنيين أن يطالبوا بنتائج ملموسة على أرض الواقع.
وعن فكرة التمديد للرئيس هادي قال إن المبادرة الخليجية نصت بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في فبراير 2014، وأن الأمر يعود إلى الشعب اليمني ليقرر من سيكون رئيسه القادم في ذلك الوقت.