الرئيس هادي في الرياض مثقل بالملفات الشائكة سياسياً واقتصادياً وأمنياً وليس هكذا فحسب، بل أن الرئيس هادي في الرياض في صدد خوض حرب مفتوحة غير مسبوقة ضد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب..
هكذا يجد الكثير من السياسيين زيارة الرئيس هادي للرياض ـ بأنها الأهم لمناقشة أعقد الملفات الشائكة التي تهدد استقرار اليمن ووحدته وتقوض أمن اليمن ومحيطه الإقليمي.
ووفقاً لسياسيين متابعين لسياسات وإدارة الرئيس هادي لأخطر الملفات السياسية والأمنية التي تهدد العملية السياسية وتعيق إتمام الانتقال السلمي للسلطة وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية خاصة بعد مرور ما يقارب العام على انتخابه وتوليه مهمة إنجاز المبادرة الخليجية بما يمكن اليمن الخروج من مخاطر الوقوع في دوامة حرب أهلية وهو ما يبدو إلى حد الآن تمكن الرئيس هادي من منع تفجر الحرب الأهلية خلال عام من توليه رئاسة الجمهورية.. غير أنه ووفقاً للعديد من آراء السياسيين والمتابعين لم يتمكن الرئيس هادي أو حكومة الوفاق ومجموعة الدول الداعمة والراعية للعملية السياسية من إبعاد شبح تفجير الحرب ويرجئ السياسيون استمرار شبح مخاوف تفجير الحرب في أي لحظة في اليمن إلى استمرار عوامل نشوب تلك الحرب..
لذلك فإنه ووفقاً لتقارير غربية.. فإن الرئيس هادي ومعه دول مجلس الخليج في مواجهة حرجة من الزمن المتبقي من الفترة الانتقالية وفقاً للمبادرة الخليجية والمهام الموكلة للرئيس هادي بإتمامها بدعم من المجتمع الدولي، وبالرغم من أن الشائع في أوساط الإعلام أن هيكلة الجيش هي أهم المعضلات التي يواجهها الرئيس هادي والذي كان قد اتخذ قرارات جوهرية في إنجاز هذه المهمة.. إلا أن دبلوماسيين غربيين وخليجيين يرون بأن ملفات أخرى هي الأهم والأكثر تعقيداً وخطورة تواجه الرئيس هادي وتثقل كاهله عن المضي قدماً في إنجاز المبادرة الخليجية، لكونها تمثل إلتزاماً من الرئيس هادي للمجتمع الدولي وتحدياً يهدده بحصاد الفشل في نهاية الفترة الانتقالية، ووفقاً للمصادر الدبلوماسية الخليجية والغربية، فإن ملفات الحرب على الإرهاب ومطاردة تنظيم القاعدة وتمدد النفوذ الإيراني والمتمثل في جماعة الحوثيين المسلحة وعمليات التهريب المنظمة للسلاح والمخدرات بجميع أشكالها للمملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج انطلاقاً من الشواطئ اليمنية، تمثل التحدي الأكثر تعقيداً أمام الرئيس هادي ليأتي بعد ذلك ملف الترتيب للخارطة السياسية بما يمنع تفرد التيارات الإسلامية من السيطرة على شكل ومضمون ومستقبل الخارطة السياسية.
كل تلك الملفات التي تمثل الأكثر تعقيداً وتهديداً للرئيس هادي هي الملفات التي سيناقشها الرئيس هادي مع قادة الرياض ودول الخليج أثناء زيارته الحالية للرياض.
ويؤكد دبلوماسي خليجي أن محور استقرار اليمن وإعادة ترتيب وضعها السياسي مرتبط بمدى الانجازات التي تتحقق على الأرض في ملف الحرب على تنظيم القاعدة ومواجهة النفوذ الإيراني والحد من عمليات التهريب المنظم وهي الملفات التي من شأنها أن تمتد إلى ما بعد الفترة الانتقالية لتحقيق أهدافها وعلى ما يبدو أن رئاسة هادي لليمن لفترة جديدة أمر ستحدده الأطراف الدولية المعنية بملف الحرب على القاعدة ومواجهة النفوذ الإيراني، وكذلك فإن تقارير صحيفة غربية كشفت بأن واشنطن ولندن والرياض ترى بأن مستقبل وحدة اليمن مرهون بملف الحرب على القاعدة وتوسع النفوذ الإيراني..
ووفقاً لتلك التقارير فإن استمرار الوحدة اليمنية وتمسك المجتمع الدولي بدعمها وفقاً لقرارات مجلس الأمن يتطلب انجازاً حقيقياً من قبل الرئيس هادي وحلفاءه في اليمن، وكذلك تحقيق إنجاز في الحد من النفوذ الإيراني سواءً في جنوب اليمن أو في شمال الشمال.. وأن التراجع في تحقيق انجازات عملية على الأرض من شأنها وفقاً لتأكيد دبلوماسي خليجي أن تدفع دول الإقليم ومعها واشنطن ولندن إلى تقاسم النفوذ وفقاً لمعطيات تاريخية لبدايات القرن الماضي.
ووفقاً لذات المصدر الخليجي، فإن التقييم الذي سيتم إتباعه في تحديد معيقي المبادرة الخليجية والعملية السياسية سينطلق من محددات موضوعية في ملف الحرب على القاعدة والنفوذ الإيراني.
الدبلوماسي الغربي من جانبه توقع بأنه في حالة تمكن هادي من إقناع الرياض ودول الخليج وواشنطن بأنه قادر ووفقاً لتحالفات القوى الأكثر تأثيراً في الشارع اليمني على تحقيق المزيد من الانجازات في ملفي الحرب على القاعدة والتمدد الإيراني، فإن تبعات ذلك سيشهد انفراجات سياسية وحلحلة لأعقد الأزمات التي تهدد مستقبل اليمن كدولة وجغرافيا..
لذلك تؤكد مصادر حكومية أن تنامي التنسيق الأمني مع المحيط الإقليمي والدولي يمثل أرضية خصبة للانتعاش الاقتصادي وتدفق الاستثمارات والأموال الخليجية والأجنبية لليمن وأن أي تراجع في هذا الملف سيدفع باليمن إلى مزيد من العزلة الاقتصادية وسيتم تعزيز تراجع سيطرة الدولة على الأطراف لتصل إلى وسط الدولة المركزية.
ووفقاً لتلك المعطيات، فإن المجتمع الدولي يضع الرئيس هادي ومعه القوى السياسية أمام خيار أن أرادوا أن يحافظوا على وحدة اليمن وإنقاذه من الوقوع في مربع حرب أهلية ـ قد تأكل اليابس والأخضر ـ أن يقبلوا بالتنازل عن حياة عدد غير محدود من اليمنيين تخطف أرواحهم آلة الحرب على الإرهاب المفتوحة من جهة.. ومن جهة ثانية تأمين السعودية والخليج من النفوذ الإيراني وفي هذا الملف قد يُترك الخيار للرئيس والقوى السياسية تحديد آليات مواجهة الحرب، ربما تكون إحدى تلك الآليات في حال فشلت عملية الترويض التي تمارس على جماعة الحوثي من قبل بعض القوى السياسية، غير أن استمرار عملية التوسع للحوثي جنوباً وشرقاً.. تبدد آمال نجاح عملية الترويض..
جميع هذه المعطيات والمحددات الأولى تؤكد بأنَ الرئيس هادي أمام تحديات هي الأثقل على الإطلاق ـ تفرض عليه أن يدرك أهمية أن تكون جسور تحالفاته متينة تقبل التماسك لعشر سنين قادمة على الأقل قبل أن تتعرض لأي صدمة انعدام ثقة فيما بينه وبين حلفاء اليوم وشركاء تحمل مسؤولية إنقاذ اليمن ومواجهة التزامات الخارج وتحديات الداخل.