لم يكن تمرد محافظ حجة اللواء/ على بن علي القيسي ـ المكلف من رئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي ـ على قرارات حكومة الوفاق الخاص بتعيين مدير أمن المحافظة هو الأول وليس الأخير, وفي كل مرة يبرر تمرده بقانون السلطة المحلية, الأمر الذي يتعارض قرار تعيينه أيضاً مع قانون السلطة المحلية وكان الأجدر به وهو يتحدث عن القانون أن يعتذر لقرار تعيينه .
 ومع تبرير تمرده على تعيين مدير أمن المحافظة بقانون السلطة المحلية, فهو يعتبر مخالفاً للقرار الجمهوري رقم (65) لسنة 2002م مادة رقم(1) "تعتبر هيئة الشرطة مرفقاً ذات طابع عام على المستوى الوطني وتستثنى من خضوعها لقانون السلطة المحلية وفقا لأحكام المادة (3) الفقرة (د) من قانون السلطة المحلية رقم(4) لسنة 2000م".
 وتظهر الوثائق ـ التي حصلت عليها (أخبار اليوم)ـ تمرد محافظ حجة على قرارات السلطة المركزية وتوجيه إدارة أمن المديريات وكذا مصلحة السجون ومرافق الدولة بالمحافظة بعدم التعامل مع مدير الأمن الجديد بدعوى أنه تم تعيينه دون التنسيق معه في التعيين.
 وأدى التمرد ـ الذي قاده محافظ حجة ـ إلى حدوث اعتداءات على إدارة أمن المحافظة قبل أسبوعين أدت إلى إصابة ثلاثة جرحى أحدهم جندي في الأمن وكذا إلى انتشار المسلحين في المدينة بشكل مخيف وبقيادة شيخ قبلي ينتمي إلى قبيلة المحافظ بحسب تقرير نائب مدير أمن المحافظة والمرفوع إلى وزير الداخلية .
 ووجه محافظ حجة, مدير الأمن المقال بعدم التسليم.. كما تكشف الوثيقة ـ التي حصلت عليها الصحيفة ـ وتضمن توجيهه: "يتم توقيف أي إجراءات لدور التسليم بين المدير العام مجاهد الحزورة وبين المدير الجديد حتى توجيهات من لدنا شخصيًا".
 وقاد تمرد محافظ حجة على السلطة المركزية إلى انتشار الفوضى والمظاهر المسلحة في المحافظة وهو ما دفع بأحزاب اللقاء المشترك للخروج وإصدار عدد من البيانات تحمل المحافظ مسؤولية الفوضى والتمرد على قرارات السلطة المركزية.
 ولايزال محافظ حجة يتمرد على قرار وزير المالية الذي قضى بتغيير مدير مكتب المالية بحجة وتعيين مدير جديد بدعوا مخالفة قانون السلطة المحلية والذي يتمسك به المحافظ وبما يتناسب مع أهوائه الخاصة فقط .
وكان محافظ حجة قد اجتمع بأعضاء المجلس المحلي بالمحافظة قبل أسبوع في منطقة عبس للدعم تمرده على قرارات السلطة المركزية وأمر بصرف مبالغ مالية لهم مقابل تجييش وحشد وتنفيذ مظاهرات في المدينة للتأييد تمرده على حكومة الوفاق والرئيس هادي .
ويتهم تكل أبناء حجة ووجهاء المحافظة المحافظ محافظ المحافظة بالتنسيق مع المخلوع للقيادة التمرد على قرارات الرئيس هادي وحكومة الوفاق ودعم العصابات المسلحة في المحافظة تمهيدا لتسليمها للحوثي الذي تربطه بهم علاقة حميمة عن طريق المخلوع.
 كما اتهم تكتل مشائخ حجة المحافظة الاتفاق مع صالح للقيام بسمسرة لبيع أراضي يمتلكها علي عبدالله صالح منطقة الجر على الشريط البحري للبحر الأحمر.
 وتطل منطقة الجر على البحر الأحمر بمساحة شاسعة وتبلغ مساحة الأراضي المملوكة لعائلة صالح حوالي 9,7 كلم مربع ما يقارب حوالي 980 هكتار .
 وعن أغراض الحوثيين في شراء مثل هذه المزارع قال مصدر أمني في المحافظة –فضل عدم ذكر اسمه – إلى موقع المزارع الإستراتيجي وإطلالتها على البحر الأحمر بمساحات شاسعة ومفتوحة .
 ورجح المصدر أن تكون اغراض التجار المحسوبين على الحوثي هو تهريب السلاح وإدخاله اليمن عن طريق البحر بعد أن شددت السلطات الأمنية رقابتها في ميناء ميدي القريب من المزارع .
 يذكر أن السلطات اليمنية ضبط خلال الأيام الماضية سفينة إيرانية محملة بالسلاح كانت على مقربة من شواطئ مدينة حجة .
 على صعيد آخر أقدم العشرات من جنود لواء حجة صباح أمس على إغلاق المجمع الحكومي للمحافظة احتجاجاً على قطع رواتب ما يقرب من ستين جندي منذ عام والمماطلة في تسليمها وحل الإشكال، حيث تم منع أي موظف من الدخول للدوام الرسمي .
وفي تصريح لأخبار اليوم قال الجندي عبدالجبار المنجدي "أحد أفراد لواء حجة ومن أبرز المحتجين " بأنه الأمين العام لمحلي المحافظة أمين القدمي كان قد التزم لهم خطياً بإعادة مرتباتهم مع نهاية شهر يناير الحالي ولم يحصل من ذلك أي شيء ، كما انه لا توجد حتى الآن أي حلول لمشكلتهم .
وأكد المنجدي" في حديثه باسم المحتجين بأنهم سيواصلون فعالياتهم في إغلاق المجمع الحكومي أثناء الدوام الرسمي حتى يتم حل مشكلتهم ولو كلفهم ذلك بأن يستمروا في احتجاجاتهم لمدة سنة كاملة أو أكثر حتى يتم إنزال مرتباتهم إلى اعتمادات لواء حجة ...
من جهته نفى أمين عام محلي حجة أمين القدمي أن يكون قد التزم للمحتجين مشيراً إلى أنه كان قد عرض التزامه عليهم المرة السابقة غير أنهم – أي المحتجين – رفضوا القبول بالتزامه، وبحسب القدمي فإنه لا يدري ما الذي حصل بعدها ومن الذي التزم لهم بالضبط نافياً أي التزام منه لهم .
وكان أفراد وضباط اللواء قد اتهموا قائد اللواء السابق عبد الوهاب قعشم باختلاسهم مبالغ مالية تصل أكثر من عشرة مليون ريال باسم شراء أراضي لمنتسبي اللواء منذ ثلاث سنوات والتي لم يُنفذ منها شيئ..
كما أن المحتجين سبق وأن حجزوا قعشم ومعه قيادة المحافظة الذين حضروا حفل دور التسليم بين السلف والخلف، داخل المجمع الحكومي ومنعوهم من الخروج بسياراتهم إلا بعد تدخل من أمين عام المحافظة أمني القدمي الذي التزم لهم حينها بتلبية مطالبهم ، غير أنها لم تتحقق ليأتي إغلاقهم للمجمع اليوم تجديداً لإثارة مشكلتهم ، والمطالبة بحقوقهم ، منتظرين من وزارة الدفاع وقيادة المنطقة الشمالية والغربية لسرعة وضع الحلول وتلبية مطالبهم العادلة ، تفادياً لأي توسع للقضية التي في نظر الكثيرين بأنها مشابهة لقضية (ضحايا حرب 94م من ضباط وأفراد الجيش)..