اعتبرت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني الاعتداء الذي طال جرحى الثورة المضربين عن الطعام والمتضامنين معهم المعتصمين أمام مقر مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي "عملا شائنا" وجريمة لها "رمزية قهرية خاصة تجاه طلائع الثورة الشعبية السلمية، وشهادة واضحة على موقف الكراهية الفاضح للثورة وأبطالها الطلائعيين".
وأدانت الأمانة العامة للحزب في اجتماعها جريمة الاعتداءات التي وصفتها بالآثمة من قبل رتل من قوات مكافحة الشغب على جرحى الثورة المضربين عن الطعام والمتضامنين معهم المعتصمين أمام مقر مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي.
 وقالت: من المرفوض كلياً أن يكون جزاء من فجروا الثورة الشعبية السلمية ومن بذلوا الدماء سخية لإروائها، هو العدوان المفرط في الوحشية وان ينفذ ذلك على يد قوات مكافحة الشغب، كما لو أن أبطال هذه الثورة من الجرحى والمعتصمين سلمياً للمطالبة بحقهم المشروع في العلاج فئة ضالة مشاغبة.
وفي بيان صادر عن اجتماع أمانته العامة أمس الأحد .. دعا الحزب الاشتراكي اليمني حكومة الوفاق الوطني إلى تقويم موقفها العام تجاه الثورة، وموقفها من شباب الثورة وجرحاها.
وعبر الاشتراكي عن تضامنه المطلق مع جرحى الثورة والمتضامنين معهم المعتصمين سلمياً أمام مجلس الوزراء، داعيا كل القوى السياسية الوطنية سواء داخل تكتل اللقاء المشترك أو خارجه وكل المكونات الشعبية إلى التضامن مع إبطال الثورة من الجرحى والمتضامنين معهم، لإدانة هذا العدوان الآثم والجريمة الكبرى التي طالت معتصمين سلميين أضربوا عن الطعام لتنفيذ حكم قضائي ألزم الحكومة بمعالجتهم حسب البيان .. .
كما دعا الحزب الاشتراكي كل المكونات الشعبية إلى المطالبة بحق الجرحى العاجل والفوري في العلاج بالخارج وفي البلدان الصالحة حقا طبياً لمعالجتهم.
وفيما طالب الحزب الاشتراكي من حكومة الوفاق أبداء السرعة العاجلة لإسعاف جرحى الثورة للعلاج في الخارج وبدون أي تسويف أو عرقلة، أكد على أن جهة المسئولية الوحيدة المعنية بالاضطلاع بملف معالجة الجرحى هي اللجنة الوزارية المعنية وليس أي جهة أخرى.
كما طالب السلطات وفي صدارتها حكومة الوفاق بإجراء تحقيق رسمي شفاف ومحايد على يد لجنة تحقيق يصدر بها قرار تتكون من جهات يستوفى فيها الحيادية والنزاهة يأتي في مقدمتها النيابة العامة وتضاف إليها نقابة المحاميين، وعدد من منظمات حقوق الإنسان المشهود لها بدورها الراسخ، ويمنحها قرار التشكيل السلطات الواسعة لممارسة دورها الصارم في التحقيق الشفاف والحيادي، وإذاعته على الرأي العام، وإحالة المتهمين والضالعين فيه إلى المحاكمة.
وقال الحزب في بيانه: "أننا في الحزب الاشتراكي اليمني، إذ ندين صراحة وبأقسى العبارات هذا العدوان الشائن بحق الثوار الجرحى في مناسبة هي ادعى للاحتفال الرسمي بهم وتكريمهم وتدوين أسمائهم كمناضلين ثوار غيارى على الثورة في سجل تشريفي خاص بالثورة، وإقرار تقديم العون الإعاشي لهم ولأسرهم.
ودعا بيان الاشتراكي الحكومة إلى الوقوف في جلسة خاصة، أمام مثل هذا الفعل الشائن، ولتكن وقفة تجمع بين الإدانة والمعالجات التقويمية لأي مظاهر تكتنف أداء بعض أجهزتها من قضية التغيير وتوفير مناخ وإجراءات الانتقال السلمي للسلطة، وتهيئة الأجواء الايجابية لإنجاح انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في الـ 18 من مارس 2013م الذي من غير المسوغ إن ينعقد بينما فئة الشباب ذات الدور الريادي الأول في الثورة قد ظل جرحاهم يعاملون من السلطات بسوء العذاب والتنكيل الوحشي بهم، ويأتي في مقدمة الإجراءات المطلوبة من حكومة الوفاق اتخاذ موقف ايجابي عاجل لا تسويف فيه ولا مماطلة، لمعالجة كل جرحى الثورة ودون استثناء، وإسعافهم العاجل إلى الخارج في البلدان اللائقة لهم طبياً وفقا للبيان.
وطالب الاشتراكي قوى الثورة السلمية "إلى الانتباه واليقظة بالتمييز بين النضال لاستكمال مطالب الثورة السلمية، ومتطلبات انجاز عملية التغيير والانتقال السلمي الديمقراطي.. وبين محاولات بعض الجهات، وبالأخص أوساط النظام القديم، الساعية إلى خلط الأوراق واستغلال حادث الاعتداء المشئوم يوم الثلاثاء 12 فبراير الجاري على جرحى الثورة المعتصمين لجرهم إلى سياق سياسي غير بريء يستهدف إسقاط حكومة الوفاق الوطني"، مؤكدا أن ذلك "سياقا غير بريء سعت جهات النظام السابق منذ تشكيل حكومة الوفاق بكل الوسائل الماكرة لإفشال مسيرتها بغية إثبات مشروعية الارتداد السياسي إلى أحضان النظام القديم".