أوقعت اشتباكات مسلحة في سوق شعبي بمدينة تعز ظهر أمس عدداً من القتلى والجرحى وتم نقلهم إلى عدة مستشفيات بالمدينة.
وأكد مصدر أمني سقوط قتيلين وعدد من الجرحى إثر تبادل إطلاق نار بين مسلحين خارجين عن القانون في منطقة عصيفرة.
ووفقاً لمصادر محلية فإن تبادل إطلاق نار كثيف وقع بين أنصار قبيلتين وسط سوق قات عصيفرة وقت الظهيرة والمكان يعج بالمتسوقين مما أسفر عن سقوط قتيلين وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة
ويشهد سوق عصيفرة ـ منذ أكثر من عامين ـ حوادث قتل متكررة وتحول إلى ساحة للعنف وتصفية الحسابات بين المتنازعين وسط غياب شبه كامل للأجهزة الأمنية.
وأوضح أحد متعهدي السوق لـ"أخبار اليوم" أن العديد من الشكاوى رفعت إلى محافظ تعز والجهات الأمنية بتوفير الأمن للسوق، الذي يشهد حوادث قتل وإطلاق نار بصورة مستمرة غير أن محاولاتهم لم تجدِ نفعاً.
وتوضح مذكرة مرفوعة إلى شوقي هائل أن سوق بيع القات بعصيفرة وسط مدينة تعز يشهد انفلاتاً أمنياً غير مسبوق بسبب تكرار إطلاق النار والقتل والإصابات كما أصبح المكان ملقى لأخذ الثارات من أي منطقة كانت.
وتشير تقارير أمنية إلى أن أجمالي القتلى في سوق عصيفرة خلال الأشهر الماضية بلغت 10 حالات قتل عمد وعشرات المصابين بالإضافة إلى جرائم أخرى متمثلة بالسرقة والانتحار وقضايا أخلاقية.
من جانبهم ناشد مرتادو السوق، محافظ تعز والجهات الأمنية بوضع حد للانفلات الأمني الذي تشهده عصيفرة منوهين إلى أن خسائرهم في تضاعف مستمر إثر الفوضى الدائرة في المنطقة.
وفي سياق مشابه قتل مواطن أمس الأول في منطقة وادي القاضي إثر تبادل إطلاق نار بين مسلحين على ذمة خلافات شخصية.
وأوضحت أسرة المجني عليه أحمد دبوان خالد عبدالله ـ 38 عاماً ـ أن خلافات شخصية وقعت في المنطقة وتم استدعاؤه لوضع حل للمتخاصمين وبمجرد وصوله أصابته طلقة بالرأس فأردته قتيلاً.
وطبقا لأهالي المجني عليه فإن الجناة وعددهم شخصين لاذوا بالفرار فيما لا تزال التحقيقات الأمنية جارية.
إلى ذلك أدانت نقابة الموظفين بمحاكم محافظة تعز، الإجراء الذي قام به رئيس محكمة الأموال العامة والذي وصفته ـ في بيان صادر عنها ـ بأنه خارج والقانون.
وقام رئيس المحكمة يوم أمس بالتوجيه إلى مديرية المظفر بحبس وحجز حرية الموظف عبده صالح الشراعي بحجة أن الأخير رفض أوامر رئيس المحكمة بقطع الأشجار خارج مبنى المحكمة.
وكلفت النقابة، رئيس لجنة الحقوق والحريات فيها بمتابعة الموضوع ورفع تقرير حول الواقعة والذي رفع تقريراً بيّن فيه أنه تم التواصل مع مدير مديرية المظفر والذي أفاد بأن الحبس والإفراج تم بتوجيه خطي من قبل رئيس المحكمة وقد حصلت النقابة على صورة من أمر الإفراج.
والنقابة إذ أدانت واستنكرت مثل هذا التصرف الذي وصفته بغير القانوني.. رفعت الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى وقيادة وزارة العدل والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكور.