استنكر القاضي حمود الهتار وزير الأوقاف والإرشاد السابق اعتقال وحبس العالم الفاضل الشيخ حسين بن شعيب من قبل الأجهزة الأمنية بعدن بناء على أوامر إدارية من اللجنة الأمنية بمحافظة عدن، بسبب أنشطته السلمية وآرائه الفقهية في بعض المسائل السياسية ودون أمر من القضاء بالمخالفة لنصوص الدستور والقوانين النافذة والمواثيق الدولية التي كفلت للإنسان حرية التعبير عن رأيه في حدود الدستور و القانون ولم تجز لمأمور الضبط القضائي القبض على الإنسان أو حبسه إلا في الجرائم المشهودة المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر إذا قامت الأدلة على ارتكابه لها أو علاقته بها.
وأشار القاضي الهتار في بلاغ صحافي –حصلت أخبار اليوم على نسخة منه- إلى أنه في غير الجرائم المشهودة فإنه لا يجوز القبض على أي شخص أو حبسه أو تفتيشه إلا بأمر من القضاء توجبه ضرورة التحقيق أو صيانة الأمن بناء على أدلة تثبت ارتكابه لجريمة معاقب عليها بالسجن وفقاً للقانون.
وقال القاضي الهتار: كان الواجب على سلطة الوفاق منذ تشكيلها أن تجمع أراء الشيخ بن شعيب وغيره وترد عليها وتواجه الحجة بالحجة وان تتحاشى اعتقال وحبس الأشخاص بالمخالفة لنصوص الدستور والقوانين النافذة لأنه يضع القائمين به تحت طائلة المسئولية الجنائية فضلاً عن انه يعكر أجواء الحوار الذي تستعد اليمن للولوج فيه.
وأضاف الهتار: أن من حق كل مواطن أن يعبر عن رأيه في أي قضية من القضايا دون الأضرار بالآخرين أو المصالح العليا للوطن.
وطالب القاضي الهتار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والنائب العام التدخل بالتوجيه بالإفراج عن الشيخ بن شعيب وغيره ممن يمارسون أنشطة سلمية، و لم يرتكبوا أعمال عنف أو يحرضون عليه التزاماً بالنصوص الدستورية والقانونية وتهيئة لمناخات الحوار. كما دعا الهتار عناصر الحراك إلى المحافظة على السلمية وتجنب أعمال العنف.