اعتبر مراقبون سياسيون ما قاله علي عبدالله صالح ـ رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام خلال اجتماعه يوم أمس الأول خلال ترؤسه لاجتماع اللجنة العامة عن حرص المؤتمر الشعبي العام على علاقته بالرئيس هادي باعتباره قيادياً مؤتمرياً ـ حسب صالح ـ وتأكيدهم على ان المؤتمريين سيعملون على منع استحواذ ـ من وصفهم بالإخوان وتفردهم بالقرار السياسي اليمني.. اعتبروه يأتي في سياق البرنامج التصعيدي الذي أقرته قيادات في المؤتمر الشعبي خلال الأيام القليلة الماضية، والذي يستهدف خلاله المؤتمر الرئيس هادي وحزب الاصلاح، وإيهام الشارع اليمني بأن الاصلاح يسيطر على قرارات رئيس الجمهورية.
وربط السياسيين تصريحات صالح وتوضيح نجله أحمد الذي نشرته وسائل الإعلام يوم أمس حول تعيين قائد لأحد ألوية الحرس سابقاً في محافظة إب، مشيرين إلى أن ذلك التوضيح الذي قال فيه أحمد علي على لسان قيادة الحرس "إنه وبسبب الاختلالات التي أسفرت عنها صراعات الأطراف السياسية، التي تماهت معها قيادة وزارة الدفاع، فإن مشاكل عديدة أدت لتوقف القائد السابق للواء عن أداء مهامه، وعن قيادة الحرس، وأضاف: وبالنظر إلى أن هذا اللواء هو من الألوية التي لاتزال قيادتها تحت قيادة الحرس الجمهوري، قد حاولت لأسابيع عدة التواصل مع وزير الدفاع ورئيس الجمهورية لكي تسير الاجراءات المعتادة في التعيين، مشيراً إلى أن ردود وزير الدفاع كانت تأتي بأن الوزير مشغول، ربطت تلك الشخصيات ما طرحه صالح ونجله أحمد ـ الذي أتهم في توضيحه وزارة الدفاع بالتماهي مع ما يحدث من شغب في بعض المعسكرات ـ يكشف عن وجود خلافات شديدة بين صالح والرئيس هادي من جهة وقيادة وزارة الدفاع وأحمد علي عبدالله صالح من جهة ثانية.
موضحين بأن عدم رد وزير الدفاع ورئيس الجمهورية على اتصالات أحمد علي يؤكد بأن قيادات القوات المسلحة باتت لديها مخاوف من أي محاولات انقلابية على قرارات هيكلة الجيش التي ينتظر الشارع اليمني صدورها والخاصة بتعيين قادة المناطق العسكرية السبع والدوائر المتخصصة في وزارة الدفاع، خاصة وأن لدى وزارة الدفاع مؤشرات بأن علي عبدالله صالح وأحمد علي يسعيان لعرقلة قرارات الهيكلة التكميلية من خلال عدد من قيادة بعض الوحدات العسكرية المعروفة بشدة ولائها لصالح ونجله، مؤكدين بأن الرئيس هادي واللجنة العسكرية تلقوا نصائح بتأخير صدور تلك القرارات التكميلية إلى ما بعد تصفية صفوف الجيش من القيادات التي تعرف بشدة ولائها لصالح ونجله، سيما في تلك الألوية التي كانت تتبع ما كان يعرف بالحرس الجمهوري..
وأضاف السياسيون أن النصائح التي تلقاها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واللجنة العسكرية وقيادة وزارة الدفاع تضمنت معلومات شبه مؤكدة حول مساعٍ لدى أحمد علي بالانقلاب على قرارات الهيكلة القادمة في حال تم استبعاده من أي تعيينات ضمن قادة المناطق..
حيث تفيد المعلومات بأن الأسماء المرفوعة للرئيس لشغل مناصب قادة المناطق العسكرية السبع لا يوجد فيها أحمد علي، الأمر الذي دفع علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي إلى التنسيق مع بعض قادة الألوية والتواصل معهم لوضع ترتيبات لما بعد قرارات الهيكلة التكميلية.