عزا تقرير اللجنة الوزارية المختصة بتقصي الحقائق حول أعمال العنف والشغب المؤسفة التي شهدتها محافظة حضرموت نهاية الشهر الماضي ـ عزاها إلى ردود فعل أججتها وسائل الاعلام تجاه ما حدث في محافظة عدن يوم 21 فبراير، بجانب وجود كم من التراكمات والتحريض المباشر وغير المباشر من قوى ليست لها مصلحة في الحفاظ على الوحدة الوطنية ولديها من الوسائل ما يمكنها القيام بأعمال تساعد على إثارة الضغائن والاحقاد.
واستعرض مجلس الوزراء ـ في اجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الأخ/ محمد سالم باسندوة ـ استعرض تقرير اللجنة الوزارية التي أوردت عرضاً للقاءات التي أجرتها مع اللجنة الامنية وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء فروع وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين، إضافة إلى زياراتها الميدانية للمتضررين النازحين الى المكلا من مديرية غيل باوزير، والمصابين جراء هذه الأحداث المؤسفة من المدنيين والعسكريين.
وكلف مجلس الوزراء، اللجنة الوزارية إضافة الى وزير المالية ومحافظ حضرموت بوضع مصفوفة مزمنة لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير وفقاً للأولويات، بما في ذلك تعويض المتضررين، والرفع بها الى المجلس لاتخاذ ما يلزم.
وجدد المجلس التأكيد على إدانته واستنكاره الشديد لكافه أشكال العنف وألوانه من أي طرف كان، ورفضه الكامل لخطابات الكراهية والمناطقية المقيتة.
وشدد على سرعة ضبط وإحالة كل من يثبت تورطه في هذه الأحداث إلى الأجهزة العدلية واتخاذ العقوبات الرادعة بحقهم، وكل من تسبب في اعمال العنف والقتل واشاعة الفوضى، انطلاقا من واجب الحكومة في حماية الامن العام والسكينة العامة للمجتمع.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.. قدم التقرير نبذة مختصرة عن الأحداث منذ بدايتها وفقا للإفادات التي استمعت اليها من كافة الاطراف.. منوها بما لمسته اللجنة من خلال لقاءاتها العديدة من أدانة واستنكار ورفض ابناء محافظة حضرموت بالساحل والوادي بكافة فئاتهم وتكويناتهم واتجاهاتهم بما فيهم فصائل الحراك السلمي لما حدث من اعمال تتنافى مع قيمهم ومبادئهم، معتبرين ذلك من الاعمال التي تجرمها الشرائع والقوانين والاعراف، وتأكيدهم على ضرورة تحمل الامن مسؤوليته في ضبط العناصر التي قامت بتلك الاعمال الاجرامية وكشف الحقيقة واحالة المتورطين الى القضاء.   
وأشاد التقرير بحكمة السلطة المحلية والاجهزة الامنية في التعامل مع هذه المسيرات والتي جسدت ايمانها بحق المواطنين في التعبير السلمي عن الرأي، رغم ما رافق دعوات تنفيذ العصيان المدني في المكلا من بعض الاعمال الخارجة عن القانون كقطع الطرقات والاعتداءات على افراد الامن واخراج الطلاب من المدارس بالقوة.. مبينا ان الاحداث اسفرت عن مقتل شخصين واصابة 37 بين مدنيين وعسكريين.
وتضمن التقرير الجوانب المتصلة بالأوضاع الامنية وحاجة المحافظة الماسة الى الامكانيات المادية والبشرية لتعزيز الجوانب الامنية ومواجهة الانشطة الارهابية والاجرامية، اضافة الى احتياجات المحافظة العاجلة في المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والبنية التحتية..
كما أكد التقرير على المقومات التي تمتلكها محافظة حضرموت والتي تؤهلها لتقديم نموذج في الادارة اللامركزية.. لافتا الى حاجة المحافظة من الوظائف العامة المدنية والعسكرية، بما يتناسب مع تلك المقومات وواقعها الديمغرافي، اضافة الى تهيئة العوامل الكفيلة بتوفير فرص العمل والحد من البطالة، فضلا عن اعطاء الاولوية لأبناء المحافظة في التوظيف في شركات النفط العاملة في المحافظة.
وشدد ـ في نفس الوقت ـ على أهمية إزالة العراقيل التي تحول دون مزاولة الصيادين لأعمالهم في عرض البحر.
وقدمت اللجنة الوزارية ـ التي رأسها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر وعضوية وزراء الكهرباء والطاقة الدكتور/ صالح سميع والدولة لشؤون مجلس الوزراء/ جوهرة حمود والدولة عضو مجلس الوزراء/ حسن شرف الدين ـ استعرضت في تقريرها مجموعة من التوصيات لمعالجة تداعيات هذه الاحداث وتجاوز آثارها ومنع تكرار وقوعها مستقبلاً.
وأشاد مجلس الوزراء عاليا بالجهود التي بذلتها اللجنة في انجاز المهام الموكلة اليها وما قدمته في تقريرها من تشخيص موضوعي وواقعي للأحداث المؤسفة التي شهدتها محافظة حضرموت، اضافة الى ما خلصت اليه من توصيات.
ونوه المجلس بالموقف الموحد لجميع ابناء محافظة حضرموت في نبذهم لمثل تلك الاعمال العنصرية التي لا تمثل الاخلاق الكريمة وقيم التسامح لأبناء حضرموت التي عرفوا بها منذ القدم، وما قاموا به من دور مؤثر في نشر قيم وتعاليم الدين الاسلامي الحنيف خاصة في جنوب وشرق آسيا.. مشيداً ببيانات الرفض ونبذ العنف، التي صدرت من مختلف الاطياف السياسية والمجتمعية بالمحافظة.
"أخبار اليوم" تنشر نص توصيات تقرير اللجنة الوزارية:
التوصيـــــات:
1. سرعة تعويض أهالي القتلى من المدنيين والعسكريين ومعاملتهم معاملة الشهداء أسوة بغيرهم.
2. سرعة معالجة الجرحى وتوفير سبل العلاج لهم في الداخل والخارج.
3. سرعة التعويض المالي لمن تضررت ممتلكاتهم من الأحداث، وهذه الممتلكات تعود إما للقادمين من خارج حضرموت أو من أبناء المحافظة نفسها، فقد تعود البضاعة مثلاً للمستأجر لكن الدكان والبيت يعود للمالك وبعض الدكاكين والبيوت تعرضت لحريق كامل.
4. سرعة نزول وزيري الدفاع والداخلية إلى المحافظة للاطلاع عن قرب على الأوضاع الأمنية وتوفير الاحتياجات اللازمة للحفاظ على الأمن.
5. قصر التجنيد في المحافظة على أبناء حضرموت طالما هناك رغبة في التجنيد لدى أبنائها.
6. إعادة النظر في تكوين اللجنة الأمنية فمعظم أعضاء اللجنة الأمنية في الواقع من خارج المحافظة.
7. سرعة ضبط وإحالة المتورطين في الأحداث إلى القضاء.
8. دعم السلطة المحلية ومنح المكاتب التنفيذية وتفويضها إدارياً بصلاحيات أوسع مما هي عليه الآن.
9. منح محافظة حضرموت عناية خاصة من كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية وتنفيذ مشاريع تنموية سريعة تركز على تشغيل اليد العاملة بما يخدم استقرار المحافظة.
10. وضع حد لمعاناة أبناء المحافظة المستحقين للتعويضات عن كارثة السيول بسرعة صرفها من قبل صندوق الإعمار.
11. حث لجنتي تعويض الأراضي وإعادة المسرحين من الجنوبيين على السرعة في تنفيذ المهام المسندة إليها.
12. الاهتمام بالمناهج التربوية وإعادة صياغتها بما يعزز السلام ونبذ العنف لدى الأطفال والشباب. ( توصية عامة ).
13. منح أبناء المحافظة نسبة في التوظيف في الشركات العاملة في حقول النفط، ونقترح أن تكون هذه النسبة 50% يصدر بها قرار ملزم من مجلس الوزراء للجهات المعنية، ولا يجوز تجاوز هذه النسبة إلا عند انعدام الكفاءات من أبناء المحافظة ويسري ذلك على بقية المحافظات.
14. إنشــاء فروع للمدارس والكليات العسكرية والأمنية في المحافظة.
15. الاهتمام بالمشاريع التنموية التي تضمن إحداث نهضة اقتصادية بما فيها مشاريع البنية التحتية ومشاريع استثمارية حكومية تستوعب الأيادي العاملة. (توصية عامة).
16. زيادة مخصصات الموازنة السنوية للمحافظة.
17. تجهيز مستشفيات المحافظة بالكادر الطبي المؤهل تأهيلاً عالياً والمعدات الحديثة، وإنشاء مستشفى مركزي جديد أسوة بما في بعض المحافظات الكبرى.
18. دراسة تخصيص نسبة مباشرة من إيرادات النفط في المحافظات المنتجة له.
19. إنشاء قوات خاصة لمكافحة الشغب القادرة على التعامل مع أعمال الشغب.
20. الاهتمام بجامعة حضرموت. واستكمال بناء كلياتها أسوة ببقية جامعات الجمهورية الأخرى، وكذلك الاهتمام بكادرها الأكاديمي والإداري ومساواتهم بأمثالهم في المراكز القانونية من العاملين في الجامعات الأخرى، وتشجيع طلابها والعناية بهم.
21. تهيئة الأجواء الجاذبة للاستثمار وعلى وجه الخصوص الرساميل الحضرمية المهاجرة.
رافق للجنة في النزول الأخ العميد الركن / مهدي الشقاع ممثلاً لوزير الدفاع لتسهيل حركة اللجنة.
في نهاية التقرير تود اللجنة أن توجه الشكر للأخوة في السلطة المحلية، وكافة الفعاليات الأخرى في الساحل والوادي على تسهيل مهمتها، كما نشكر الأخوة في وزارة الدفاع لتسهيلهم تحركات اللجنة.