أوضح المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن, جمال بن عمر, أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة نصت على أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة بالسجل الانتخابي الحالي، وما يليها يكون بسجل انتخابي جديد.
وخلال اللقاء الموسع الذي احتضنته اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أمس وضم ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية وممثلي البرنامج الانمائي للأمم المتحدة ومؤسسة الأيفس بهدف مناقشة واستعراض وثيقة السجل الانتخابي الالكتروني الحديث.. أشاد المبعوث الأممي الى اليمن بالخطوات المتقدمة التي أنجزتها اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في إطار التحضير لإنجاز المهام المسندة إليها.
وأكد التزام الأمم المتحدة ببذل الجهود من أجل إجراء وإنجاح العملية الانتخابية في اليمن في موعدها وبحسب ما جاء في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
ولفت بن عمر إلى الجهود التي بذلتها اللجنة والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة ومؤسسة الأيفس في إعداد وثيقة السجل الانتخابي الالكتروني، مبيناً بأن خبراء الأمم المتحدة قد أعدوا عدداً من الملاحظات على وثيقة السجل الانتخابي.
وشدد بن عمر على ضرورة إنجاز الوثيقة وفقاً للبرنامج الزمني وأن أي تأخير سيؤثر على بقية المهام، مؤكداً بأن هذه الوثيقة لم تكن قابلة للتنفيذ ما لم يكن هناك تعاون بين جميع الاطراف اللجنة والأحزاب السياسية والمجتمع الدولي، داعياً جمال بن عمر إلى تظافر الجهود لتوفير الدعم اللازم لتنفيذ الوثيقة.
وكان رئيس اللجنة القاضي/ محمد الحكيمي قد القى كلمة رحب في مستهلها بالمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بن عمر وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى مناقشة وثيقة السجل الانتخابي الالكتروني الحديث التي أعدتها اللجنة والبرنامج الانمائي ومؤسسة الأيفس وذلك على ضوء ما خرجت به ورشة عمل السجل الانتخابي.
واستعرض القاضي الحكيمي كافة المحاور والنقاط التي تضمنتها الوثيقة، مشيراً إلى أن هذه الوثيقة لن يكتب لها النجاح إلا إذا تم تجاوز ثلاث محطات تتمثل بالتمويل المطلوب لتنفيذ السجل الانتخابي وكذا عامل الوقت وكذا ضرورة إجراء بعض التعديلات القانونية على قانون الانتخابات العامة والاستفتاء.
وأشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى أن اللجنة ستقدم كل المعلومات والبيانات التي سيتضمنها السجل الانتخابي لمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني وذلك للاستفادة منها عند الشروع في إعداد السجل المدني.
بدوره استعرض الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي في اليمن, إسماعيل ولد الشيخ, أبرز المخاطر التي تواجه السجل الانتخابي الالكتروني والتي أبرزها عدم وجود متسع من الوقت للتأخير، وكذا ضرورة وجود توافق من قبل كل الأطراف السياسية في اليمن بشأن السجل الانتخابي الالكتروني، ومن المخاطر أيضاً التمويل المطلوب لتنفيذ السجل، مع التأكيد على أهمية إعداد خطة طوارئ لمواجهة أية مشاكل قد ترافق العمل.
وأكد الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي بأنه إذا تم الاستفتاء على الدستور في شهر أكتوبر القادم فإنه من المستحيل أن يكون السجل الانتخابي الإلكتروني جاهزاً.
وخلال اللقاء تحدث عدد من ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية, حيث أشادوا بالجهود التي بذلتها اللجنة والشوط الذي قطعته في إعداد وثيقة السجل الانتخابي الالكتروني، لافتين إلى ضرورة منح الأحزاب السياسية مدة لا تزيد عن يومين لموافاة اللجنة بملاحظاتها بشأن الوثيقة، كما دعا البعض اللجنة الى التنسيق مع وزارة التخطيط بشأن مصادر التمويل الدولي المطلوب لتنفيذ السجل الانتخابي الالكتروني.
وأكدت عدد من الأحزاب على ضرورة إعداد خطة أمنية مسبقة يتم التنسيق بشأنها مع الحكومة وذلك من منطلق الحرص على تنفيذ الجدول الزمني للعملية الانتقالية بدقة وأن أي ترحيل للعملية الانتخابية سيؤثر على العملية السياسية برمتها.
في حين أكدت عدد من الأحزاب بأنها مع أي خيار يضمن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد ويضمن لكل مواطن الإدلاء بصوته.
ورأت بعض الأحزاب بأن التعديلات القانونية على قانون الانتخابات يضمن تحقيق العدالة الانتخابية ويضمن إجراء انتخابات نزيهة ويتطلب ذلك إجراء حوار قبل أي تعديل قانوني، والتأكيد على تحييد الجيش والسلطات المحلية أثناء سير الانتخابات، كما تم التأكيد على ضرورة أن تواصل اللجنة عملها كما بدأته بحيادية ونزاهة.
وعبرت بعض الأحزاب عن تأكيدها بضرورة أن تكون الأحزاب عاملاً معيناً للجنة وليس عاملاً معيقاً، في حين تم التأكيد على أن موضوع الدعم لا يمثل مشكلة خاصة وأن العملية الانتخابية وردت ضمن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
وفي معرض تعقيبه على عدد من الملاحظات اشار نائب رئيس اللجنة القاضي/ خميس سالم الديني إلى أن الوثيقة المعروضة على ممثلي الأحزاب تتضمن تفاصيل فنية بحتة مرتبطة بالسجل الالكتروني، لافتاً إلى أن ما يهم اللجنة من تعديلات قانونية محصورة في السجل الانتخابي فقط، موضحاً بأن اللجان التي ستتولى عملية القيد والتسجيل لجان فنية بحتة.
