استقبل الأخ الرئيس/ عبد ربه منصور هادي ـ رئيس الجمهورية ـ أمس في دار الرئاسة سفراء الدول العشر الراعية والداعمة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن 2014و2051.
وفي اللقاء أطلع رئيس الجمهورية، السفراء على المستجدات والتطورات الراهنة على المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية و سير تنفيذ التسوية السياسية وفقا لمعطيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
وفي هذا السياق قالت مصادر مطلعة لـ"أخبار اليوم" إن رئيس الجمهورية أكد المخاطر التي تهدد العملية السياسية، التي تهدف لإفشال الحوار لازالت قائمة.. حيث تحدث ـ خلال الاجتماع ـ عن استمرار التدخلات التي تعيق جهوده في إنجاح خططه في إخراج البلاد من الأزمة التي تواجهها ومخاطر الانزلاق في حرب.
وأوضحت المصادر أن الرئيس أشار إلى استمرار تدفق الأموال الإيرانية للجناح المسلح في الحراك الجنوبي الذي يقوده علي سالم البيض، وكذلك الوضع بالنسبة للحوثيين، مؤكداً أن هذه الأموال تبذل لإفشال الحوار والعملية السياسية.
وكشف الرئيس ـ خلال الاجتماع ـ لسفراء الدول العشر الراعية للمبادرة عن وجود مخططات في عدد من المحافظات لتشكيل مليشيات مسلحة بالتزامن مع تمردات في عدد من المعسكرات على وزارة الدفاع بهدف إخراج تلك المحافظات من سيطرة الدولة، مشيراً إلى أن ما تتعرض له خطوط نقل وأنابيب النفط وأبراج خطوط إمداد الكهرباء يأتي ضمن مخطط مدروس مع المعيقين للعملية السياسية، لإيصال الدولة إلى حالة من الانهيار الاقتصادي بهدف إسقاط الدولة، كما أكد لهم بأن القرارات الخاصة باستكمال هيكلة الجيش والأمن جاهزة وستصدر خلال الأيام القادمة.
وأطلع الرئيس السفراء على نتائج زيارته إلى روسيا، وتأكيد الجانب الروسي وقوفه لإنجاح العملية السياسية والحوار الوطني ودعم روسيا لوحدة اليمن.
من جانبهم جدد السفراء لرئيس الجمهورية التزام المجتمع الدولي بدعم وإنجاح العملية الانتقالية في اليمن والحوار الوطني وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، كما أكدوا له تأييدهم ودعمهم الكامل لقراراته التي اتخذها أو سيتخذها، وحثوا الرئيس على اتخاذ قرارات فاعلة وحاسمة فيما يخص الجيش والأمن.
وذكرت المصادر أن السفراء أكدوا للرئيس أيضاً دعمهم له في مواجهة المتمردين على قراراته، وجدد السفراء للرئيس مخاوفهم من ضعف أداء الحكومة خاصة في عدم أحرازها أي تقدم فيما يخص تحسين الوضع الأمني والاقتصادي، وعدم قدرتها في استيعاب ملياري دولار من المنح والمساعدات، وكذا عدم إعادة المظالم الحقوقية التي يطالب بها عدد من أبناء المحافظات الجنوبية.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية قد نقلت أمس عن الرئيس قوله للسفراء: إن الحوار الوطني الشامل الذي انطلق في الثامن عشر من مارس قد مثل محطة استراتيجية مهمة في طريق خروج اليمن من الأزمة، حيث ستمثل مخرجاته منظومة حكم جديدة أساسها الحكم الرشيد بكل متطلباته الحديثة و منطلقاً جديداً لمستقبل اليمن المأمول الذي تسوده الحرية، العدالة والمساواة والنظام والقانون.
وأكد أنه مهما كانت الصعوبات فإن الحوار والحوار وحده هو المخرج الطبيعي والسليم من أجل تجنيب اليمن الحرب والاقتتال والانقسامات.. وقال الأخ الرئيس " نعول على الدول الخمس دائمة العضوية ودول مجلس التعاون الخليجي في استكمال الدور المطلوب حتى نجاح المرحلة الانتقالية والوصول إلى فبراير 2014.
وأشار إلى أن ما تم إنجازه حتى الآن يعتبر شوطاً كبيراً وناجحاً بكل مقاييس وسوف يتم اتخاذ الخطوات والقرارات المطلوبة والتي كان يفترض أن تتم في عام 2012م.. مؤكداً المضي صوب تنفيذ متطلبات المرحلة الانتقالية فليس هناك أي طريق آخر.
هذا وقد جرت نقاشات حول مجمل المتطلبات والقرارات التي يلزم اتخاذها وكيفية دعم الحوار والترتيبات المطلوبة بكل صورها وأشكالها.