كشف اللواء الدكتور رياض القرشي رئيس فريق إعادة الهيكلة في وزارة الداخلية اليمنية عضو اللجنة العسكرية العليا عن إدارة جديدة في الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية تتمثل بـ«دائرة المفتش العام» في وزارتي الدفاع والداخلية..
وأشار القرشي إلى أن هاتين الإدارتين لم تكونا موجودتين في السابق وأن هذه الإدارة مخولة بمهام التفتيش بحيث لا يقف أمامها أي جهاز أمني، وهذا خلاف ما كان سائدا، حيث لم يكن أحد يجرؤ على التدخل في عمل الأمن المركزي، أو النجدة حسب تعبيره، منوها إلى أن «الأمن المركزي» أصبح اسمه «قوات الأمن الخاصة»، وهذا يتماشى مع المهام الموكلة إليه، بمعنى أن مهام هذه القوات تنحصر فيما هو خاص مثل مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وفض الشغب، وليس المهام العامة التي يقوم بها الأمن العام، وإنما مهام خاصة تقوم بها وتعود إلى مواقعها دون الاحتكاك بالمواطنين.
وذكر القرشي في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» في مكتبه بصنعاء أن عملية إعادة الهيكلة في الجيش والأمن اليمنيين تتم بشكل علمي مع الاستعانة بخبرات فنية أجنبية.
وتحدث القرشي عن معلومات خطيرة حول كثير من الملفات الأمنية في اليمن، وتجارة الأسلحة وسفينة الأسلحة الإيرانية، وضرب خطوط الطاقة، بالإضافة إلى دور مراكز القوى في الفترة السابقة في تخريب الأوضاع الأمنية الآن وفي الماضي.
وقال: أنا أحب أن يتم النظر إلى موضوع الانفلات الأمني بشكل بنيوي معمق. الإشكالية ليست في قضايا أمنية تحدث هنا أو هناك، وأن ملخص رؤيته أن ظاهرة الانفلات الأمني مرتبطة بالوضع السياسي، فقبل انطلاق الحوار تمت عمليات منظمة تستهدف خطوط الكهرباء والطاقة، وبعد أن أعلن عن تحديد موعد انطلاق الحوار الوطني في البلاد تمت عمليات منظمة لضرب الكهرباء ,حيث تم ضرب خطوطها خمس مرات في أسبوع واحد، كما ضربت خطوط الطاقة وقطعت الطرق، وقلنا أكثر من مرة إنه كلما اقترب موعد الحوار الوطني، تسارعت وتيرة الأحداث الأمنية حسب تعبيره، مشيرا إلى أن هذه الأعمال مسيسة بشكل واضح.
وحدد القرشي أربعة أطراف قال إن الدلائل تشير إلى وقوفها وراء ظاهرة الانفلات الأمني: هناك ثلاثة أطراف ظاهرة، وهناك طرف رابع غير ظاهر، فالأطراف الظاهرة يتمثل أولها في بقايا النظام السابق، التي تضررت بشكل كبير من عملية التغيير، وهذا شيء طبيعي أن تحدث دائما ثورة مضادة. والطرف الثاني الحوثيون، فهم من مصلحتهم الفوضى الموجودة في البلد، لأن هذه الفوضى تساعدهم على الانتشار والتوسع بصفتهم جماعة مسلحة، وعدم وجود جيش قوي وأمن قوي يترك هؤلاء يفعلون ما يشاءون. والطرف الثالث الحراك المسلح، الذي يقوم على رؤية ضيقة تكاد تكون جهوية وذلك بقتله مواطنين لمجرد انتمائهم لمحافظات بعينها، وهذا الحراك من مصلحته استمرار الفوضى الأمنية التي هو شريك في صنعها، ليزداد اتساعا وسيطرة.
وأضاف بأن الطرف الرابع الخفي الذي ربما لا يتكلم عنه أحد هي مجموعة من الشخصيات الاجتماعية التي لا تنتمي للأطراف الثلاثة، ولكنها كانت مستفيدة من الوضع الذي كان سائداً وشعرت بأن التغيير قد أفقدها العديد من المزايا التي كانت تتمتع بها في السابق، وتلك الشخصيات من مصلحتها كذلك أن تظل الأمور في حالة من الارتباك، كي تقوم بالتنسيق مع مختلف الأطراف لاستعادة مزاياها التي فقدتها بفعل التغيير.
وأشار إلى أن تجار الأسلحة مثال على ذلك، وغيرهم شخصيات سياسية واجتماعية، وتجار آخرون قال إن النظام السابق كان يسهل لهم بعض العمليات التجارية غير القانونية بفعل علاقاتهم مع كبار الشخصيات في النظام السابق، مضيفاً: هذه الشخصيات من مصلحتها أن يظل الوضع الأمني على حالة من التدهور. وبشكل مختصر، معظم عمليات التدهور الأمني تدار من داخل أمانة العاصمة أو من صعدة أو من داخل عدن، وكل تلك الأطراف يجمعها جامع الأمل أن التغيير الذي حصل هو تغيير مؤقت وسوف يزول، وتعود لها مزاياها من جديد. ومع ذلك، فأنا لا أبرئ الأجهزة الأمنية والحكومة من ظاهرة الانفلات الأمني، فالأجهزة الأمنية لم تتخذ ما يلزم من إجراءات لمكافحة هذه الظاهرة، متهما مسؤولون عسكريون بتسيير تجارة الأسلحة للحصول على نسبة من الأرباح.
وقال إن أهم ما في الأمر أن هذه شحنة الأسلحة الإيرانية ثبت بالدليل قدومها من إيران، وبعد التحقيق مع الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة اتضح انهم يمنيون، ثبت انتماؤهم لجماعة الحوثي.
وقال: التحقيقات أثبتت أن البحارة ينتمون لجماعة الحوثي. وقد توسطت إيران في الموضوع، وأعتقد أن الموضوع سيستمر، ولا نعلم كم من الأسلحة قد وصلت من قبل.
وحول تفسيره دخول الحوثيين الحوار مع استمرارهم في استيراد السلاح.. قال القرشي: هم وغيرهم دخلوا ليقولوا إنهم مستمرون في الحوار، أو لتخريبه من الداخل.
