انتقدت مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام سياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق تجاهها وحقها في التعويض العادل جراء الخسائر التي لحقت بها ثمناً لمواقفها الوطنية.
وأكدت عزمها على المطالبة بالعدل والإنصاف ورفضها القاطع للمعايير المزدوجة والنظر بدونية والتعامل بمناطقية وتفريق بين جنوبي وشمالي.
نص بيان المؤسسة:
إن مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام وهي تستنكر بشدة سياسة الكيل بمكيالين في النظر إليها ككيان صحفي منتقص الحقوق وليس لها أحقية التعويض نتاج الأضرار التي تعرضت لها بفعل مواقفها المنافحة عن قيم الحق والخير والرافضة للقهر والظلم والاستبداد.. لتعبر في نفس الوقت عن بالغ إدانتها ورفضها لهذه الممارسات الغير حصيفة والغير مسؤولة والمتهورة في الحكم عليها دونما الرجوع إلى الوقائع والحقائق أو طلب الرأي القانوني حيال خسائر وقعت عليها بمئات الملايين وترى أن من حقها ومن حق كل مواطن تعرض لخسائر نتاج مواقف سياسية أن يعوض تعويضاً عادلاً ومنصفاً يستند إلى الحق لا إلى العواطف.. وإلى الأدلة القوية وليس بمعيار هذا جنوبي والآخر شمالي, فكل ذلك ليس سوى غبن وحيف كبيرين نربأ بالرئيس والحكومة أن يقعا فيه أو يمارسانه بهذا المعنى أو غيره, سيما وأن الثورة وفعل التغيير الذي انحازت إليه مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام كان بهدف مواطنة متساوية ودولة مدنية حديثة. وذلك مثل هدفاً استراتيجياً من العيب التراجع عنه والتخاذل في تشييده كعلامة فارقة بين عهد ولى غير مأسوف عليه وعهد أنبنى على ثورة شبابية وسلمية تتوق للعدالة الخالصة .
ونحن في مؤسستنا إذ نعبر عن دهشتنا الكبيرة في رفض الرئيس والحكومة للتعويض المنصف فيما لحق بالمؤسسة ومنها "أخبار اليوم" من أضرار جسيمة وخسائر فادحة بفعل مواقفها الوطنية.. لنؤكد مجدداً عزمنا على المطالبة بالعدل والإنصاف ورفضنا القاطع للمعايير المزدوجة والنظر بدونية إلى الكلمة كونها تجيء من الشمال ليس إلا, سيما وأنه لا يوجد مبرر واحد في التغاضي عن حق وتمكين الآخر من زيادة في حقوقه وأكثر بتعاطف مناطقي واضح.
وفي هذا المنحى تطالب مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام فخامة رئيس الجمهورية النظر بعين العدل ومن خلال القانون في أحقية التعويض من عدمه وليس تبعاً لعواطف ومكامن رغبات وانحياز غير مبرر.
ويحدونا الأمل أن يكون الزمن الجديد الذي نعيشه، هو زمن الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية وتأكيد أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات كما يقر ذلك الدستور والقوانين النافذة والشرائع الأرضية والسماوية ونهيب بالرئيس والحكومة العمل على دفع الضر الذي لحق بنا كصحافة أهلية وتعويضنا كمطلب حقوقي بحت لا يقبل التراجع ولا يرضخ لسياسة مبنية على التفريق بين جهة وأخرى أو منطقة وأخرى, فالتضحيات الجسام التي قدمها الوطن هي من أجل العدالة التي يراد لها اليوم أن تقتل تحت جنازير المناطقية المقيتة.
مرة ثانية نؤكد حقنا في التعويض ونطالب بإنصاف قانوني ونظرة عادلة خالية من الازدواجية والتعصب الأعمى .وندعو كل القوى الوطنية الخيرة وكل المناضلين من أجل مواطنة متساوية إلى رفض النظرة الدونية وانتقاص الحقوق لأي مواطن كائن من كان وعهداً أن نظل منافحين عن وطن الحياة والعدالة والحرية وأن نبقى في ذات المواقف المسؤولة وطنياً ولن نتنازل عن حقوقنا المشروعة أو الرضوخ لرغبات الرئيس والحكومة في اختيار من يروه صاحب حق والآخر باطل, فكل ذلك ليس سوى امتهان حقوق ومصادرة كلمة وتمييز مناطقي بامتياز لا يقبل به الإنسان صاحب القيم والمبادئ العادلة ...والله نسأله العون.
صادر عن مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام
صنعاء / 28-4-2013.