أكد التجمع اليمني للإصلاح في رؤيته حول هوية الدولة اليمنية، المقدمة إلى فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني أمس الأحد على عدم المساس بالمواد الثلاث الأولى للدستور اليمني الحالي، والتي تؤكد على هوية اليمن العربية الإسلامية الموحدة المستقلة ذات سيادة.
وقالت الرؤية " يجب اعتماد الشريعة الإسلامية مصدراً لتشريع الدولة اليمنية, لأن الهوية الإسلامية للدولة لا يتعارض البتة مع تأسيس دولة مدنية ديمقراطية عادلة ورشيدة".
وأضافت " علينا ونحن نتحدث عن الدولة المدنية عدم التحسس من اقترانها بالمرجعية الإسلامية، وذلك لكون الدولة الإسلامية لم تعرف نظام الحكم الديني الكهنوتي الذي شهدته أوربا في عصرها الوسيط، ويكفي للتدليل على ذلك بضرب أمثلة من عصر الخلفاء الراشدين، الذين قدموا انفسهم للأمة، وكذلك تعاملت الأمة معهم، بصفتهم بشر عاديين، يجتهدون, يصيبون ويخطئون، ومن حق الأمة محاسبتهم على أخطائهم".
وأضافت "إن شعبنا اليمني يتطلع إلى دولة يشاد بنيانها على الديمقراطية واللامركزية، دولة يسود فيها القانون وتتحقق المواطنة المتساوية، وما هو مطلوب منا في الحوار الوطني أن نجسد تلك التطلعات والمطالب الشعبية وأن لا نتعامل مع بعض المصطلحات ومنها مصطلح الدولة المدنية بعقلية سجالية، أو نتعاطى معها كقالب إسمنتي، ويتحتم على المثقفين والمنظرين السياسيين وهم يسوِقون لهذه المصطلحات في مجتمعاتهم أن يقدموا بصحبتها الآليات التي تكيفها مع واقع مجتمعاتهم، فلا يمكننا أن نغفل أبداً بأن لكل مجتمع خصوصياته التي تميزه عن غيره من المجتمعات؛ متمثلة بعقيدته الدينية وهويته الاجتماعية وتراثه الحضاري وموروثه الثقافي, إن إغفال ذلك يعتبر مصادمة وتحدياً سافراً لمشاعر المجتمع المتمسك بدينه والملتزم بشريعته جيلاً بعد جيل".
وطالبت رؤية الإصلاح بدولة ديمقراطية شوروية عصرية متطورة، تسودها قيم المحبة والإخاء والعدالة والمساواة، تعتمد المؤسسية في عملها، وتؤمن السم والتكافل الاجتماعي والكرامة الإنسانية لمختلف أبنا شعبها، وتوفر لأبنائها الحرية الهادفة بعيداً عن الجمود أو الانفلات، حتى تمكنهم من تسخير طاقاتهم الإبداعية لبناء مستقبل زاهر ومشرق لهم ولوطنهم, وتأسيس نظام سياسي يمتلك فيه المواطن حق انتخاب حكامه، عن طريق صندوق الاقتراع الحر والنزيه، ويمتلك حق مراقبتهم ومحاسبتهم، وحق سحب الثقة منهم.
من جانبها أكدت رؤية الحزب الاشتراكي حول هوية الدولة على دولة اتحادية ونظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس اللاَّمركزية والنظام السياسي يقوم على التـعددية السياسية والحزبية.
وأكدت رؤية الاشتراكي بأن اليمنيين متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
وقالت "إن الأسس العامة هي الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزءٍ منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلاميــة, وأكدت على المادة الثالثة من الدستور اليمني الحالي بأن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات".
وتضمنت الرؤية "الفصل بين السلطات وتوازنها بما يحقق توزيعها واستقلاليتها، ويشمل ذلك حظر الجمع بين أكثر من سلطة، ويحظر على رئيس الجمهورية تولي مهام الهيئات التي لها سلطة على أعضاء السلطة التشريعية أو القضائية أو السلطة المحلية أو الانتماء إلى عضوية الهيئة التشريعية أو رئاسة هيئة حكومية أياً كانت مهامها أو تبعيتها له أو لمؤسسة الرئاسة ، ويحظر على أعضاء السلطة التشريعية الانتماء إلى عضوية السلطتين التنفيذية والقضائية عدا رئاسة وعضوية مجلس الوزراء، ويحظر على أعضاء السلطة القضائية ومجالسها المهنية والإدارية ورؤسائها الانتماء إلى عضوية أي سلطة أخرى، ويحظر على كل هؤلاء الجمع بين مناصبهم ومهامهم ومناصب ومهام في السلطة المحلية".
وفي الجانب الاقتصادي طالبت الرؤية فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحـة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعيـة بيـن المواطنيـن, وأن تكون الضرائب بشكل تصاعدي بحيث يكون كلما زاد معدل الدخل زادت قيمة الضريبة .
وفيما يتعلق بشكل الدولة والنظام السياسي طالبت الرؤية بأن تكون الجمهورية اليمنية دولة اتحادية تتكون من اكثر من إقليم تحدد بقانون يستفتى عليه, وتتكون السلطات المركزية من المجلس الأعلى للدولة, المجلس الوطني ويتكون من مجلسي النواب والشورى, رئيس الجمهورية, الحكومة".
وعند تقسيم الأقاليم يتم مراعاة "أن يجري التقسيم وتحديد الوحدات اللامركزية الاقاليم وفقا لدراسة علمية ميدانية تأخذ بالاعتبار المعايير الموضوعية، والأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي المقدمة منها البعد الوطني والسياسي ويستهدف تعزيز مقومات الشراكة المجتمعية في الوحدة الوطنية, والبعد الجغرافي, ومراعاة التو ازن السكاني والثقل الديمغرافي بين الأقاليم الجديدة, بما يؤدي إلى التوازن في سير الأقاليم في التنمية العادلة, وكذلك البعد الاقتصادي".
