افرجت السلطات اليمنية أمس على أربعة من قيادات وناشطي الحراك الجنوبي بينهم متهم بقضايا حرابة وتقطع وقتل سبق وأن حكم عليه بالسجن 15 عاماً.
وقال مدير عام إصلاحية صنعاء العقيد مطهر علي الشعيبي في تصريح صحفي إن أربعة من قيادات الحراك الجنوبي، أفرج عنهم ظهر أمس الاثنين من سجني صنعاء وعدن المركزيين , حيث تم الإفراج عن الناشط بجاش الأغبري من السجن المركزي بالمنصورة بعدن بعد ان قضى في السجن قرابة ثلاثة اشهر.
وأضاف الشعيبي أن "بجاش الأغبري وحسن بنان وعبدربه محرق وخالد صالح"، أفرج عنهم أمس، تنفيذاً لتوجيهات رئاسية، وتطبيقاً للنقاط العشرين المقدمة إلى مؤتمر الحوار الوطني بالإفراج عن الناشطين السياسيين في الحراك الجنوبي.
وتم الإفراج بحضور أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد بن مبارك، ونائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي، وعضو فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار لطفي شطارة ورئيس مصلحة السجون اللواء محمد الزلب, وقالت مصادر مطلعة ان تم ترحيلهم إلى مصر.
وكان سبق للمحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا امن الدولة في العاصمة صنعاء قضت في مارس الماضي بالسجن 15 عاما على حسن بنان, بينما حكمت على عبدربه محرق بالسجن 5 سنوات, بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة لاستهدفت ومهاجمة القوات المسلحة والأمن والمنشآت والمباني الحكومية واحتلالها في محافظات شبوة أبين وعدن والقيام بأعمال التقطع والنهب وتعريض امن وسلامة المجتمع والوطن ووحدته للخطر.
وكان مسلحون قبليون من أتباع حسن بنان اختطفوا قبل أكثر من شهرين خمسة ضباط بشبوة للضغط على الدولة للإفراج عن بنان ورفيقه محرق ومازالوا مختطفين حتى اللحظة في منطقة نصاب بشبوة.
وفي هذا السياق أبدت أوساط اجتماعية وحقوقية استغرابها من استجابة الدولة لمطالب مسلحين خارجين عن القانون وأقدموا على اختطاف خمسة ضباط, وقالت " بدلا من أن تقوم الدولة بمعاقبة المسلحين لإقدامهم على إقلاق الأمن والسكينة ونصب نقاط تقطع واختطاف خمسة ضباط, قامت بالاستجابة لمطالبهم وأفرجت عن متهم بقضايا تقطع وحرابة وتشكيل عصابة مسلحة لاستهداف قوات الجيش والأمن".
وقال الشيخ محمد أمين الكامل وهو أحد وجاهات شرعب بمحافظة تعز ـ ومازال نجله الملازم أسعد الكامل مختطف مع أربعة ضباط لدى قبائل نصاب بشبوة على ذات القضية ـ قال " نستغرب اقدام الدولة على الاستجابة لمطالب مسلحين اختطفوا خمسة ضباط وقامت بالإفراج عن متهم بقضايا حرابة وقتل وتقطع وتشكيل عصابة مسلحة".
وأضاف الكامل " إن الدولة بقرارها أمس سنت سنة سيئة بأن الخارجين عن القانون يفرضون مطالبهم على الدولة وأنهم أقوى منها, وجعلت من يلاقي مشكلة يفكر بالاختطاف والضغط على الدولة لتلبية مطالبهم".
وتابع الكامل قائلا" كان يجب على الدولة ان تقوم بمحاكمة المتهم لنيل عقابه الرادع لا الإفراج عنه والرضوخ لمطالب المسلحين الخارجين عن القانون", مشيراً إلى أن بنان لم يكن معتقلاً على خلفية قضايا سياسية وإنما على خلفية قضايا جنائية, وأضاف " على الدولة أن تسامح بما يعنيها لكن لا يجب أن تفرط بحقوق المواطنين الذين تعرضوا للتقطع والاختطاف بسبب بنان", ووصف الإفراج عنه بالسابقة الخطيرة اهدرت حقوق المواطنين, مطالباً الرئيس والحكومة بتحمل مسئولية ذلك.