أرجعت رؤية حزب التجمع اليمني للإصلاح لجذور قضية صعدة التي قدمها الحزب أمام فريق صعدة في مؤتمر الحوار الوطني أمس، جذور القضية إلى رغبة الحوثيين في التوسع الجغرافي باستخدام القوة بفرض حروب متعددة في كل من الجوف وحجة وعمران وهو الأمر الذي لا تفهم مبرراته.
وفي رؤيتهما المقدمة لمؤتمر الحوار بشأن قضية صعدة تنشر" أخبار اليوم" نص الرؤيتين في إحدى صفحاتها الداخلية.. أشار الإصلاح إلى استخدام أحد طرفي الصراع وهم الحوثيون المذهبية كلافتة دينية بهدف استقطاب المقاتلين واستدرار عواطف الناس.. فيما أوضح حزب الرشاد اليمني بأن جماعة الحوثي تمردت على الدولة بالعمل المسلح واستغلت الحروب لتوسيع نفوذها.
وتطرق الإصلاح في رؤيته إلى طموحات المشروع الإيراني للتوسع والتمدد في المنطقة في إطار التنافس الإقليمي على النفوذ والثروة دفع بها للدعم السخي بالمال والسلاح والمساندة الإعلامية لمن تم استقطابهم، مشيراً إلى وقوف القوى التقليدية أمام وصول ثورة 26 سبتمبر بمبادئها وأهدافها ما أدى إلى تأخير وصول ثمار التغيير الجمهوري إلى صعدة، واستمرار هيمنة "المتنفذين السابقين" على معظم الأوضاع بالمحافظة، وخاصة الجهاز الإداري للدولة، والذي من خلاله أسهموا في عرقلة عملية التغيير وإبقاء المجتمع عموما في قبضة المفاهيم القديمة، الأمر الذي وفر المناخ لمعارضة النظام الجمهوري.
وتحدث الإصلاح عن تورط النظام السابق في مشروع التوريث وتكريس شكلانية النظام السياسي الديمقراطي وتفريغه من مضامينه، وفيما بعد صارت مشكلة صعدة إحدى الوسائل اللا إنسانية لتدعيم مشروع التوريث, حيث عمل النظام السابق على استغلالها لتصفية خصومه التي كان يرى انهم عقبة أمام توريث السلطة.
واعتبر الإصلاح من جذور قضية صعدة، ضعف أداء المؤسسات الحكومية وغياب التنمية ووجود نسب عالية للامية وعدم وصول الخدمات والمشاريع للمواطنين بالشكل المطلوب.
وأوضحت رؤية الرشاد حول جذور وأبعاد قضية صعدة بانه حينما ننظر إلى قضية صعدة وأبعادها وتداعياتها فإن الوصول إلى حقيقة المشكلة لا يخرج صعدة عن بقية مناطق اليمن فيما تعانيه من تهميش إلا أن السبب الرئيس الذي فاقم مشكلة صعدة وميزها عن بقية محافظات الجمهورية بمزيد من المآسي يتمثل في قيام جماعة الحوثي بالتمرد المسلح على الدولة.
 وأضاف الرشاد: حينما توجهت الجماعة إلى الإعداد والعمل المسلح وبناء المتارس وحفر الخنادق وجمع الأسلحة بمختلف أنواعها وتكريسها دخلت في صراع مسلح مع الدولة وحروب متلاحقة ذهب ضحيتا عشرات الآلاف من القتلى والجرحى من الجانبين.
وقال انه وبعد أن تدهورت الأوضاع الأمنية والاقتصادية وتوسعت دائرة المعارضة السياسية في اليمن وكثرت الاضطرابات في البلاد قامت جماعة الحوثي قبل عام 2004م بإغلاق مناطق جبال مران – مديرية حيدان وعزلها عن سيادة الدولة ونفوذها وفرضت على الناس الزكوات وألزمتهم بأنواع من الضرائب والإتاوات وقامت بتوزيع وشراء الأسلحة وشكلت مجاميع منظمة ومتعددة وأصبحت تتدخل في شؤون الدولة والمجتمع ممثلة خطرا حقيقيا وتهديدا للسلم الاجتماعي والأمن، مشيراً إلى أن الجماعة انطلقت في العمل التعبوي والتحريضي وشيئا فشيئا توسع نشاطها في عموم صعدة وانتشرت المليشيات التابعة لها في عموم المحافظة حتى سقطت المحافظة في يد الحوثيين وقامت بفتح معسكرات التدريب وعملت على تصنيع الألغام والمتفجرات والقذائف والقنابل محلية الصنع عبر دائرة الإنتاج اليومي مع ما يتم استيراده من الأسلحة من مناطق أخرى.
ولفت الرشاد في رؤيته إلى أنه وبعد أن استتب الأمر لجماعة الحوثي في صعدة وخرجت المحافظة عن سيطرة الجمهورية اليمنية نصب محافظا غير شرعي وغير قانوني يستمد توجيهاته من عبدالملك الحوثي، كما قامت بتعيين وكلاء للمحافظة ومدراء عموم المكاتب والمديريات ومسئولي المحافظة من التابعين لعبد الملك الحوثي دون أن يكون لهم مستند قانوني أو تكليف أو قرار من الجهات الحكومية المختصة، كما تولت جماعة الحوثي تحصيل الأموال والفروضات المالية من الزكوات والواجبات وفرضتها على المواطنين بالقوة والقسر لصالح الخزينة التابعة للجماعة ومارست الجماعة ابشع الانتهاكات والاضطهاد الفكري.
وخلصت الرؤية إلى أن جماعة الحوثي جماعة متمردة مسلحة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة خارج إطار المشروعية القانونية تهدف إلى إقامة كيان سياسي مستقل عن نظام الجمهورية اليمنية عبر وسائل سياسية وعسكرية قد جعلت من محافظة صعدة منطلقا لحركتها، وتهدف إلى تمديد نفوذها في جميع مناطق اليمن مستفيدة في ذلك من ضعف وجود الدولة ومؤسساتها ومن الدعم الإقليمي المباشر واللوجستي.
وقدم الحزب الاشتراكي اليمني امس مع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري رؤية مشتركة حول جذور قضية صعدة، اعتبرت غياب الدولة ومشروعها الوطني القائم على المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية يمثل جذر معظم القضايا الوطنية ومنها قضية صعدة.
ووفقا للرؤية المشتركة التي تنشر الصحيفة نصها فإن النظام السابق اعتمد خلال الثلاثة العقود الماضية أسلوب الإدارة بالأزمات، وإذكاء الصراعات، واللعب على التناقضات وتغذية الخلافات وإشعال الحروب بين الجميع وضد الجميع. فدعم القبيلة ضد القبيلة والأسرة ضد الأسرة. واحيا النزعات المناطقية والطائفية. وأفسد الحياة السياسية من خلال اختراق الأحزاب وتفريخها وأبعادها عن ممارسة دورها الجوهري في العمل السياسي ودعم بعض الجماعات الدينية والمذهبية لضربها ببعضها البعض وتصفية حسابات سياسية مع بعض الأطراف وتأجيج الصراع المذهبي والطائفي، ما أشارت إليه هذه الرؤية هو ما كان يسميه النظام السابق بالرقص على رؤوس الثعابين.
وأشارت الرؤية إلى أنه تم استغلال الجانب الفكري والثقافي في صراع مراكز القوى المحلية والدولية وممارسة ثقافة الإقصاء ضد الأخر وتهميشه وتأجيج الصراع لخدمة أهداف وأطماع داخلية وخارجية في ظل التضييق على الحريات الاجتماعية وفرض قيود على حرية الفكر والتعبير.
ولفتت الرؤية إلى أن النظام السابق وجد من حرب صعدة وسيلة لتحقيق أهداف عدة في استبعاد القوى التي كانت على علاقة به وحليفة معه عسكرية وقبلية، وكذلك القوى الأخرى الرافضة لمشروع التوريث ليبقى النظام العائلي هو سيد الموقف والمتحكم بمجريات الأمور.
إلى ذلك أرجعت رؤية المؤتمر الشعبي العام حول جذور قضية صعدة وأسبابها المقدمة إلى فريق قضية صعدة في مؤتمر الحوار الوطني أسباب القضية إلى قيام الحوثيين بالامتناع عن دفع الضرائب والزكاة المشروعة واحتلال بعض مراكز المديريات وطرد موظفي الدولة ونشر نقاط التفتيش في الطرق ورفع (الشعار والصرخة)، حيث أدى ذلك إلى احتدام الخلاف مع السلطة المحلية في المحافظة المعنية بتطبيق القانون وحماية النظام العام وحماية المواطنين من بعضهم البعض.
 وأشارت الرؤية إلى أن الحوثي وجماعته استندوا في مواجهة السلطة بالقوة المسلحة إلى دعم خارجي من بعض الدول الإقليمية التي تستهدف اليمن وغيرها، مستغلين ضعف أجهزة السلطة المحلية في المحافظة وضعف وجود وسيطرة الدولة المركزية، وعدم وصول التنمية بمفهومها الشامل إلى كل مناطق وأبناء المحافظة وخاصة في مجال التعليم العام والجامعي ووسائل الاتصال والمواصلات، وكذلك غياب الوعي المجتمعي والدور الإعلامي البناء ووجود بطالة بين الشباب وانتشار السلاح وسهولة الحصول علية.
وأوضح بان مواقف بعض القوى السياسية والاجتماعية والعسكرية في صنعاء ساعد في استمرار المواجهة المسلحة؛ إذ لم يكن لبعضها موقف واضح و صريح من قيام مجموعة من المواطنين بمحاولة فرض رأيها بقوة السلاح على السلطة بما يخالف القانون والدستور الذي ينظم العلاقة بين المواطنين والدولة، مما دفع الدولة للقيام بواجبها لحماية المواطنين وانها هذا التمرد المسلح الغير مبرر لا شرعا ولا قانونا وفرض هيبتها.
وأضاف حزب المؤتمر أنه بتلك الأسباب الظاهرة التي يعرفها الجميع استمروا الحوثيون في مواجهة السلطة لفرض رأي أو دفع ضرر يعتقدوه بالاعتماد على القوه والسلاح واستمرت الدولة بالقيام بوظيفتها الدستورية والقانونية لإيقاف ذلك.
وكانت جماعة الحوثي والحراك الجنوبي قد قدموا رؤية مشتركة بشأن قضية صعدة.