نفذ عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل أمس الثلاثاء وقفة تضامنية مع العمال في يومهم العالمي الذي يصادف الأول من مايو من كل عام.
وفي تصريح لـ"أخبار اليوم" أكد الناشط الشبابي وعضو مؤتمر الحوار محمد المقبل، تضامنهم مع العمال اليمنيين حتى يتم منحهم كافة حقوقهم السياسية والمدنية وعلى رأسها حق الحياة الكريمة.
ودعا المشاركون في الوقفة التضامنية لإعادة عمال مصانع الغزل والنسيج والتعاونيات والموظفين المسرحين قسرا بعد حرب 94 الى أعمالهم، مطالبين بحل قضايا العمال اليمنيين وتوفير فرص العامل للعاطلين وإنهاء التمييز الاقتصادي والاجتماعي ضدهم، مطالبين بتثبيت بقية عمال النظافة .
في سياق متصل أدانت وقفة احتجاجية أخرى ما وصفته بالانفلات الأمني في عدد من المحافظات ومنها محافظة حضرموت، كما دعوا إلى احترام حرية التعبير.
من جانب آخر طالب نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل سلطان العتواني أعضاء فريق قضايا ذات بعد وطني والعدالة الانتقالية الاعتذار لبعضهم البعض وأن يدركوا بأن الخلاف الذي يحصل هو سببه التفكير بصورة شخصية أو بصورة حزبية الأمر الذي يجب علي أعضاء المؤتمر أن يدركوا بأنهم ليسوا ممثلي مكونات سياسية بعينها وإنما هم يمثلوا اليمن والشعب بشكل عام بكل طوائفه ومكوناته وفئاته.
وأشار العتواني إلى أن الإحساس بالمسئولية الوطنية هي الكفيلة في الخروج من القوقعة التي تجعلنا نتأخر بإعمالنا بسبب الاختلافات الشخصية أو الحزبية وغيرها.
من جهته دعا الدكتور أحمد عوض بن مبارك الأمين العام لمؤتمر الحوار إلى ضرورة التعاطي مع الإشكالات بروح خلاقة وتقبل اختلافات الرأي والعمل بروح مسئولة.
 وتسببت قضية مهجري الجعاشن في حدوث فوضي وانسحابات وخلافات بين أعضاء فريق العدالة الانتقالية للجنة الحوار الوطني ،مما جعل أمين عام مؤتمر الحوار بن مبارك ونائب رئيس المؤتمر سلطان العتواني الاجتماع امس بفريق قضايا ذات بعد وطني والعدالة الانتقالية في محاولة لتهدئة الاعضاء إثر خلافات نشبت بينهم حول استضافة مهجري الجعاشن وورقة عمل قدمها الأحد الفائت أحد الاعضاء حول التعذيب بالسجون.
 ودعا الدكتور أحمد عوض بن مبارك الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى ضرورة التعاطي مع الإشكالات بروح خلاقة وتقبل اختلافات الرأي والعمل بروح مسئولة، وقال إن الاشكاليات واختلاف الرؤى بين الاعضاء هو أمر طبيعي بين أعضاء الحوار كونه يجمع الاطياف والمكونات السياسية المختلفة في اليمن.
واعتبر بن مبارك أن الأعمال التي يتداولها فريق قضايا ذات بعد وطني والعدالة الانتقالية جميعها مواضيع حساسة جدا تلتمس الجراح والآلام والدم والعذاب في مختلف القضايا التي يتولاها الفريق من قضايا النازحين والإرهاب والإخفاء القسري والتعذيب بالسجون وغيرها.
وأوصى الفريق بالالتزام بجدول العمل بعد الإقرار علية من الأعضاء ورئاسة الفريق معتبرا أن الوقت المحدد قليل مقابل المهام الجسيمة الملقاة على عاتق أعضاء الفريق.
وفي سياق منفصل القى وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي محاضرة أمام أعضاء فريق استقلالية الهيئات حول كيفية ايجاد صيغ قانونية لاستقلالية الهيئات.
وأطلع الوزير المخلافي الأعضاء أهمية استقلالية الهيئات والمرجعية الدستورية والقانونية والسند القانوني لها؛ حيث استعرض جملة من الدساتير والقوانين العالمية التي تؤكد على استقلالية الهيئات وذلك من أجل مراقبة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وكبح الدكتاتورية في السلطتين.
وأكد المخلافي أن أبرز الهيئات التي يجب أن تكون مستقلة تماما حقوق الإنسان، والإعلام، والخدمة المدنية ، والأجهزة الرقابية.
إلى ذلك واصل فريق صعدة جلساته أمس برئاسة نبيلة الزبير رئيس الفريق والذي خصص لاستكمال مناقشة الرؤى المقدمة من المكونات السياسية وجمع الوثائق والمعلومات حول جذور قضية صعدة.
وأقر الفريق استقبال أي ملاحظات على رؤى المكونات حتى يوم السبت المقبل, بالإضافة إلى إحضار أي وثائق ومراجع يقدمها أي مكون .
وألزم الفريق لجنة الوثائق برئاسة محمد مسعد الرداعي بإعداد ملخص لكافة الرؤى للمكونات المقدمة بنقاط الاتفاق والاختلاف للتوصل إلى رؤية موحدة للفريق حول جذور قضية صعدة .
واستمع فريق بناء الدولة في اجتماعه برئاسة الدكتور محمد علي مارم إلى رؤى المكونات السياسية المشاركة في المؤتمر حول شكل الدولة .
وقدمت رؤى من حسن شكري عن الحزب الاشتراكي ويحي الشعيبي من المؤتمر الشعبي العام وخالد الجفري من حزب البعث وعبدالوهاب الحميقاني من اتحاد الرشاد وعبدالرشيد عبدالحافظ من الوحدوي الناصري.
كما قدمت رؤى حول شكل الدولة من بدر باسلمة وعلي عبدالكريم من الحراك الجنوبي ونهال العولقي عن مكون المرأة وكمال بامخرمة عن المجتمع المدني وسلطان الرداعي من مكون الشاب.
ومن المقرر أن يواصل الفريق الاستماع إلى رؤى بقية المكونات ليتم مناقشتها بهدف الخروج برؤية مشتركة تعبر عن كافة مكونات الفريق حول شكل الدولة.
وفي مؤتمر الحوار أمس الثلاثاء التقت مجموعة العمل المصغرة في فريق قضايا ذات بعد وطني والعدالة الانتقالية والخاصة بقضايا النازحين بممثلي المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وقدم المحامي جمال الجعبي مسئول الحماية القانونية في المفوضة السامية لشئون اللاجئين عرضا عن عمل المفوضية في مخيمات اللاجئين في المحافظات اليمنية وأهم المشاكل والتحديات التي تواجهها هذه الشرائح في المجتمع، كما أعطى عرضا عن كيفية التعاطي مع تلك التحديات وبما يضمن وصول جميع المساعدات المقدمة من منظمات المجتمع الدولي إلى جميع اللاجئين في اليمن.
كما تطرقت صفاء القحوم ممثلة عن المفوضية العليا السامية للأمم المتحدة لشئون النازحين عرضا عن النازحين في اليمن والحلول التي تقوم بها المفوضية ومنظمات المجتمع الدولي والحكومة اليمنية تجاه النازحين.
واستعرضت أوضاع النازحين والعائدين إلى مواطنهم في محافظة أبين والذين يتجاوزون 80% والجهود المبذولة من قبل المنظمة والحكومة ممثلة في الوحدة التنفيذية التابعة للرئاسة الوزراء والمتخصصة بقضية العائدين من النزوح في محافظة أبين.
وعبرت القحوم عن أسباب النزوح في اليمن والذي تتمثل أسبابه بالعنف الدموي في بعض المناطق اليمنية أو الكوارث الطبيعية أو النزاع المسلح. مشيرة إلى النازحين يتعرضون للعدد من المشاكل التي تهدد الحياة وانعدام شبه كلي لكثير من الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وغيرها.
وتواصلت أعمال المجموعات الفرعية للفريق عملها برئاسة طيبة بركات نائب رئيس الفريق وذلك في استكمال لجدول الأعمال الخاصة بإعداد الخطط التنفيذية للفترة القادمة.