علقت صحيفة ميامي هيرالد الأمريكية على قول البيت الأبيض إن حظر إرسال المعتقلين غير الخطرين إلى اليمن "لا يزال قائماً"، بأن تلك هي السياسة، التي إذا لم تتغير، فإنها تمثل أكبر عقبة أمام إغلاق المعتقل المثير للجدل.
ويأتي تصريح البيت الأبيض على الرغم من تعهد الرئيس باراك أوباما بأنه يعمل ما في وسعه لإغلاق مركز الاعتقال في خليج غوانتانامو.
وفيما من المرجح أن يكون ترحيل اليمنيين جزءاً أساسياً في أي خطوة في غوانتنامو من بين الـ166 محتجزاً في غوانتنامو، هناك على الأقل 84 يمنياً.. قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء إن هناك بالطبع 26 قد تم منحهم الموافقة على النقل, و30 آخرين يمكن تأهيلهم للنقل إذا الحكومة اليمنية اتخذت "التدابير المناسبة للحد من المخاطر المرتبطة بعودتهم".
وخلال مؤتمر صحفي, يوم الثلاثاء، تعهد أوباما بمضاعفة الجهود للوفاء بوعده الذي قطعه في الحملة الرئاسية الأولى لإغلاق مركز الاعتقال في غوانتنامو.. ويوم الاربعاء، أوجز المتحدث باسم البيت الأبيض, جاي كارني, الخطوات التي تدرسها الإدارة.
وقالت "ميامي هيرالد" إن وقف نقل المعتقلين إلى اليمن، البلد الأم لأكثر من نصف المحتجزين في غوانتنامو، يعكس تناقض أوباما, فعلى الرغم من انه يلوم الكونغرس لعرقلة إغلاق المعتقل, واصفاً ذلك كأداة لتجنيد المتطرفين، فإن سياساته هي أيضاً تعتبر عوامل مساهمة في هذه العرقلة، منظمات حقوق الإنسان، منها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، تقول إن الرئيس أوباما يمكنه تصحيح هذا الوضع من خلال اتخاذ الخطوات المناسبة من تلقاء نفسه.
وأشارت الصحيفة إلى أنه يبدو أن إدارة أوباما قد وصلت إلى قرار في موضوع غوانتنامو، حتى مع تلاشي احتمال إغلاقه؛ إذ في عام 2009 جدد الكونغرس نظام اللجان العسكرية لمحاكمة المحتجزين المتهمين بارتكاب جرائم، وقالت الإدارة إن ذلك نظاماً قضائياً عادلاً.
ووفقاً للصحيفة الأميركية فإن معظم المعتقلين، الذين غالبيتهم غير متهمين بارتكاب جرائم، يُعتبرون متعاونين وعاشوا معاً, حيث سُمح لهم بمشاهدة التلفزيون وإعداد طعامهم والاختلاط مع بعضها البعض, وكان تواصل الحراس مع المعتقلين في الحد الأدنى، مع ذلك فإن كل هذه الأجواء قد انتهت مطلع هذا العام، عندما بدأ المعتقلون إضراباً عن الطعام الذي شارك فيه حتى الآن ثلثا المعتقلين البالغ عددهم 166 محتجزاً في غوانتانامو.

 

في الشهر الماضي، حراس المعتقل أجبروا جميع المحتجزين بالعودة إلى الزنازين الانفرادية بعد أن كانوا في السابق يتعايشون مع بعض.. كما أرسل البنتاغون طواقم طبية إضافية إلى مركز الاعتقال للمساعدة في تطبيق التغذية الإجبارية بواقع مرتين يومياً لقرابة 23 من المضربين عن الطعام.. اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعية الطبية الأمريكية انتقدوا سياسة الإدارة في التغذية الإجبارية للمعتقلين المضربين عن الطعام- بحسب الصحيفة الأميركية.
وقال كارني إن الإدارة تنظر في إعادة تعيين مسئول رفيع المستوى في وزارة الخارجية لتجديد التركيز على إعادة المعتقلين إلى بلدانهم الأصلية, أو نقلهم إلى بلدان ثالثة.
دانيال فرايد، موظف بوزارة الخارجية الأمريكية, والذي كان مسئولاً عن إعادة توطين المحتجزين، كان مُعيناً في يناير الماضي, لكن مكتبه مغلق.. كما سينظر البيت الأبيض في تحريك "عملية المراجعة الدورية" لتحديد المعتقلين الذين يمكن الإفراج عنهم، وهي العملية التي قال كارني إنها لم تتحرك إلى الأمام "بسرعة كافية".. لكن كارني حذر من أن إغلاق المعتقل "سيتطلب أيضاً موافقة الكونغرس"، مبيناً أن الكونغرس قد رفض تمويل نقل المعتقلين الذين ليسوا مؤهلين للإفراج عنهم إلى سجون في الأراضي الأمريكية.
وقال كارني:" علينا أن نعمل مع الكونغرس ونحاول إقناع أعضاء الكونغرس بأن المصلحة الغالبة هنا، لأمننا الوطني وكذلك لميزانيتنا، هي إغلاق معتقل غوانتانامو".. لكنه لم يقل ما إذا كان أوباما سيقوم شخصياً بحث أعضاء الكونغرس بذلك، بل قال:" أعتقد أنك سمعت من الرئيس أمس أنه مهتم جداً حول هذا الموضوع".
من جهته الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعا إدارة أوباما إلى تعيين مسئول كبير في البيت الأبيض لقيادة سياسة الإغلاق، بدلاً من ترك الأمر للبنتاغون.. ودعا أوباما بأن يأمر وزير الدفاع تشاك هيغل بالبدء في اتخاذ خطوة الإفراج النهائي للمعتقلين الذين لديهم أوامر سابقة بالنقل.
وعلى الرغم من أن أوباما لم يعين أحداً في البيت الأبيض لهذه المسئولية، إلا أن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية قال يوم الأربعاء إنه يبدو أن البنتاغون قد تلقى توجيهات لتسريع عملية النقل.
يقول كريستوفر أندرس، المستشار القانوني في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية:" يبدو أن تصريحات أوباما هي استئناف لعملية مناقشة نقل المعتقلين التي بدأت قبل عامين، والآن ينبغي على البيت الأبيض ضمان أن هذا سيحدث على الواقع.. لقد تم إخبارهم بأن عليهم أن يبدؤوا في التحرك".
وأضاف تقرير الصحيفة: أوباما أمر بوقف عمليات نقل المعتقلين إلى اليمن بعد محاولة يوم عيد الميلاد عام 2009 لتفجير طائرة فوق ديترويت بعد رحلة من أمستردام.. الانتحاري المفترض النيجيري عمر فاروق عبد المطلب، الذي أخفى متفجرات بلاستيكية في ملابسه الداخلية، أخبر محققين أمريكيين بأنه كان مُجنداً لهذه المهمة في اليمن من قبل عضو القاعدة الأمريكي المولد أنور العولقي، الذي تم قتله في وقت لاحق في غارة لطائرة أميركية بدون طيار في اليمن.
 وقال كارني للصحفيين إن الإدارة "تقوم بتقييم هذا الجانب وغيره من جوانب الوضع في غوانتانامو".. لكنه أضاف:" هذه هي سياستنا.. التوقيف يظل نافذاً".
 وكان مسئولون يمنيون قد طالبوا إدارة أوباما بإعادة اليمنيين المحتجزين في غوانتنامو إلى وطنهم.. السناتورة ديان فينشتاين، التي ترأست لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ودعمت في البداية وقف النقل إلى اليمن، حثت إدارة أوباما الأسبوع الماضي بإعادة النظر في القرار وتحديد ما إذا كانت الحكومة اليمنية الجديدة "مع تقديم المساعدة المناسبة، قادرة على تأمين احتجاز المعتقلين في صنعاء".
وقال مسئول في الخارجية الأمريكية إن العمل في إعادة توطين المحتجزين في غوانتانامو استمر حتى بعد تكليف فرايد ليكون منسق الوزارة.. مضيفاً أن عدداً قليلاً من الموظفين لايزالون يعملون في قضايا غوانتانامو فقط.
وأردف المسئول:" هناك اهتمام كبير بهذه القضية، ونظراً لهذا التركيز سيكون من المعقول تكليف شخص يكون مسئولاً عنها في المستقبل القريب جداً".
ووفقاً للمسئول الأمريكي فإن عملية إعادة المحتجزين إلى اليمن لا تزال عملية صعبة بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة في البلاد.
وقال:" الحكومة الأمريكية تدرك ومُتشجعة لما قد أنجزته اليمن حتى الآن لمعالجة الوضع الأمني, ونحن باستمرار في مراجعة للحالة".