قتل مواطن, وأصيب ثلاثة آخرين, في حوادث جرت بمناطق متفرقة بمدينة تعز يوم أمس الخميس.
وقالت مصادر محلية إن مجموعة مسلحة أطلقت النار على المواطن/ محمود الحبشي فجر أمس بالقرب من شارع التحرير الأسفل, فأردته قتيلاً قبل أن تلوذ بالفرار.
وتحدثت مصادر محلية بأن المجني عليه مطلوب أمنياً, فيما أفاد سكان في الحي ذاته بقيام أشقاء المجني عليه بإطلاق النار في الحي بعد مقتل شقيقهم, مما أثار الخوف والهلع لدى الأهالي.
من جانب آخر أقدمت عصابة مسلحة على مهاجمة منزل بمنطقة كلابة مديرية القاهرة, مخلفة ثلاثة مصابين تم نقلهم إلى مستشفيات بمدنية تعز, ووصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة.
وقالت مصادر محلية إن مجموعة مسلحة تتكون من 20 فرداً قدمت على متن سيارتين صالون وشبح إلى منطقة كلابة وقامت بمهاجمة منزل قاسم عقلان, مما أدى إلى إصابة ثلاثة من أبنائه.. كما أقدمت على مداهمة المنزل والاستيلاء على مبلغ 800 ألف ريال قبل فرارها.
وطبقاً للمصادر فإن المصابين هم: حمدي وعبدالله وأمين- أولاد قاسم عقلان, ووصفت حالة الأخير بالمستقرة.
ونوهت المصادر بأن الجناة سبق وأن هددوا المصابين وتم إبلاغ الجهات الأمنية قبل أن تقوم العصابة بمهاجمة منزلهم صباح أمس, مخلفة عدداً من المصابين وخوفاً وذعراً سيطر على أهالي المنطقة.
إلى ذلك ينفذ عمال النظافة بمدينة تعز إضراباً مفتوحاً عن العمل وبدأت أكوام النفايات تتراكم مجدداً في الشوارع والأحياء.
ويرجع عمال النظافة الأسباب لعد حصولهم على حقوقهم ولم تنفذ الوعود التي وعدوا بها في الإضرابات السابقة, وإنما كلها مجرد وعود في الهواءـ حد وصفهم.
وفي ذات السياق عقد المجلس المحلي بمدينة تعز, صباح أمس, اجتماعاً استثنائياً برئاسية الأمين العام للمجلس المحلي/ محمد سعيد الحاج, وقف من خلاله حول إضراب عمال النظافة وتكدس القمامة بالشوارع, بما ينذر بكارثة بيئية, لاسيما مع حلول فصل الصيف وهطول الأمطار.
وذكرت مصادر محلية أن الاجتماع ضم كلاً من مدير أمن المحافظة ومدير عام الشؤون القانونية ومدير عام التحسين ومدير عام صندوق النظافة.
 وأفضى الاجتماع إلى التأكيد على أن إضراب عمال النظافة في تعز غير قانوني, لاسيما وقد سبق التوجيه من دولة رئيس الوزراء بتثبيتهم وزيادة مرتباتهم وأن المعاملات لا تزال جارية, كما وأن عمال نظافة تعز وحدهم من لجأوا إلى الإضراب دون سائر عمال النظافة في مختلف محافظات الجمهورية.
وخرج الاجتماع بالاتفاق على اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المخالفين للقانون من عمال النظافة, كما تم تحميل مدير صندوق النظافة مسئولية أي تقصير.