عبر مكتب القاضي حمود الهتار عن استنكاره الشديد لضيق أفق النظام وعدم قبوله للنصيحة والنقد البناء والرأي الآخر وكتابة أخبار كاذبة عن معارضيه باتهامهم بالفساد والتلويح بتحريك ملفاتهم وتسريبها الى الصحف والمواقع الصفراء ذات الدفع المسبق لنشرها ومن تلك الأخبار ما نشرته صحيفة (مسار الحوار) في عددها الصادر الأحد / ١٢ مايو/ ٢٠١٣  تحت عنوان (قوى سياسية تلوح بتحريك ملفات فساد مقيدة ضد القاضي حمود الهتار ) دون أن تذكر أسماء تلك القوى والمتحدثين باسمها وما هي تلك القضايا - وفقا لبيان المكتب الذي حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه.
وأردف مكتب الهتار: ".. ولاشك بان سبب هذا الخبر معروف لدى العامة والخاصة هي النصيحة التي وجهها القاضي الهتار إلى السلطة والشعب في ٣٠ اغسطس ٢٠١٢ والتي شخص فيها الواقع السياسي والإداري والأمني والعسكري والاقتصادي وحدد ما تم تنفيذه وما لم ينفذ من المبادرة وآليتها وبرنامج الحكومة وقال بان السلطة اقرب الى الفشل منها الى النجاح بسبب تراخيها في تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في المبادرة وآليتها في مواعيدها المحددة وعدم قدرتها على القيام بتلك المهام وقال بان عدم تسليم رئيس الجمهورية والوزراء وعدد من الوزراء وكبار مسؤولي الدولة إقرارات ذممهم المالية وفقاً للقانون يؤكد عدم وجود ارادة سياسية لمكافحة الفساد كما قدم العديد من النصائح الى السلطة والأطراف الموقعة على المبادرة لتحاشي الفشل إضافة إلى آرائه المنشورة عبر وسائل الاعلام وصفحته الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي (فيس بوك ) اخرها المنشورات التي نشرت خلال الثلاثة الايام الماضية وتناقلتها العديد من الصحف والمواقع الالكترونية وهي على النحو التالي : ( لو امعن فخامة الرئيس نظره في القرارات التي اصدرها خلال الفترة الماضية وارجع البصر مرتين لوجد ان نحو (٥٠ في المائة منها) تستحق الإلغاء وليس قرار بجاش ).. (هل يدرك جلال بان تدخله في شؤون الدولة يثير الاستياء ضد والده وان ولاية العهد كانت سبب قيام ثلاث ثورات في اليمن ٤٨ و٦٢ و ٢٠١١ وربما تكون سبباً لثورة رابعة).. (عاتبني احد الزملاء بالأمس لماذا اقتصر المنشور على جلال ولم يشر الى ناصر وهو اكثر تدخلا في شؤون الدولة قلت له ليس الامر كذلك جلال شخص منفتح يمارس نفس المهام التي كان احمد يمارسها في الجوانب المدنية وناصر شخص غامض يقوم بدور طارق صالح في الجوانب العسكرية والأمنية).
وقال المكتب كان بإمكان النظام ان يؤكد او ينفي صحة ما ورد فيها دون الاساءة الى الاخرين خاصة وان القاضي الهتار قد أكد أكثر من مائة مرة التزامه بأحكام قانون الذمة المالية واستعداده للمساءلة عن أي كسب غير مشروع .
وأضاف المكتب انه بصدد رفع دعوى قضائية ضد الصحيفة لمخالفتها احكام المواد (٣ -٤-٢٠-٢١-٢٢-٢٤-٣٠--٣١١-١٠٣) من قانون الصحافة والمطبوعات رقم(٢٥) لعام 1990م ووقوعها تحت طائلة المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في المواد (١٠٤) من قانون الصحافة و( ٢٩١-٢٩٢ ) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (١٢) لعام 1994م    .
وقال المكتب إن القاضي الهتار يتمنى على كبار مسؤولي الدولة مدنيين وعسكريين ان يبادروا بتقديم اقرارات ذممهم المالية وفقاً للقانون، وان يتفرغوا لترسيخ الأمن وحماية أبراج الكهرباء وأنابيب النفط وضبط المعتدين عليها، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، وتهيئة أجواء الحوار، وتعزيز هيبة الدولة، وتنفيذ ما بقي من الاجراءات المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وآليتها، وان يبتعدوا عن المعارك الجانبية التي لا تخدم الوطن .