شددت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار على ضرورة اتخاذ التدابير العسكرية والأمنية الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة مأرب وإلزام محافظ المحافظة والسلطة المحلية وقيادة المنطقة العسكرية الثالثة ومدير أمن محافظة مأرب بتحمل مسؤولياتهم ووضع الحلول المناسبة لكافة الجوانب المتعلقة بالأمن والاستقرار وبما يضمن الحفاظ على أمن وسكينة المواطن وحماية المنشآت والممتلكات العامة والحيوية والتي يأتي في مقدمتها المنشآت وأنابيب النفط والغاز وأبراج وخطوط الطاقة الكهربائية.
واستعرضت اللجنة في اجتماعٍ لها أمس برئاسة وزير الداخلية اللواء الدكتور/ عبدالقادر محمد قحطان وبحضور رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن/ أحمد علي الأشول والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن/ محمد علي القاسمي ما تبقى من تواجد لبعض المخيمات والمعتصمين في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء وأقرت اتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة برفع ما تبقى من مخيمات المعتصمين.
ولم تفصح المصادر الرسمية عما هي الإجراءات مكتفية بالقول إنها أقرت اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع ما تبقى من المخيمات.
وفي هذا السياق لمت أخبار اليوم من مصادر مطلعة أن اللجنة العسكرية لم تقر اتخاذ أي اجراءات وأن ما يتم الآن هو تفاوض مع قيادات في جماعة الحوثي المسلحة لرفع انصارها من بقية المخيمات المتواجدة في صنعاء، مشيرة إلى أن عملية التفاوض تتم حالياً.. حيث قد عقدت جلستي تفاوض إحداها عقدت في منزل المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن/ محمد علي القاسمي، يوم أمس الأول وأخرى في منزل القيادي في الحراك الجنوبي محمد علي أحمد، مؤكدة أن اللواء القاسمي والقيادي في الحراك بن علي يلعبان دور الوسيط بين اللجنة العسكرية وقيادات جماعة الحوثية المسلحة.
المصادر ذاتها أوضحت أن الوسطاء نقلوا للجنة العسكرية أمس شروط قيادات الحوثي لرفع عناصر الحركة وازالة ما تبقى من خيام في ساحة الاعتصامات بصنعاء.. حيث وضعت قيادة الحركة جملة من الشروط لرفع عناصرهم من الساحة، منها الزام الدولة بمعالجة جميع جرحى عناصر الحوثي الذين قاتلوا الجيش خلال الستة الحروب على حساب الدولة، ومعاملتهم مثل جرحى الثورة الشبابية السلمية الذين سقطوا في ساحات الحرية والتغيير، كما تشترط قيادة الحوثي توظيف ثلاثة ألف شخص من عناصر الحركة وتعويض معتصمي جماعة الحوثي في صنعاء مبلغ وقدره اثنين مليار ريال، مقابل مساهمتهم في الاعتصامات والمسيرات اثناء الثورة الشبابية الشعبية.
وأكدت المصادر اعتراض معظم اعضاء اللجنة العسكرية على شروط الحوثيين.. حيث أكدوا أن قضية جرحى الحوثيين والمتضررين من الحروب الست سيتم معالجتها في اطار المعالجة الوطنية لقضية صعدة عبر الحوار الوطني، مستغربين من طلب قيادة الحوثي مبلغ ملياري ريال كتعويض لاعتصام عناصر الحركة في ساحة التغيير في حين ان جميع مكونات الثورة الشبابية ارتفعت من الساحات دون ان ضع شروط شخصية او مادية، وجعلت من تحقيق اهداف الثورة الشبابية اسبابا للبقاء في الساحات او الارتفاع منها، وليس البحث عن وظائف أو أموال.
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.. ناقشت اللجنة الإجراءات العسكرية والأمنية الكفيلة بتعزيز وتحسين الأداء الأمني في النقاط الأمنية بأمانة العاصمة والتأكيد على ضرورة تعزيز الجوانب الأمنية والانضباطية لتلك النقاط الأمنية وإعداد نقاط أمني ة قوية قادرة على أداء مهامها بمهنية عالية وحسن أمني رفيع.
وأهابت اللجنة العسكرية بالمواطن والسلطة المحلية والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة التعاون مع الأجهزة العسكرية والأمنية في ترسيخ المداميك القوية والراسخة للأمن والاستقرار والخروج الآمن للشعب اليمني من مخلفات الأزمة والانطلاق نحو المستقبل المنشود الذي ارتسمت ملامحه القوية في سير أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل.. داعية منتسبي القوات المسلحة والأمن إلى تعزيز الانضباط العسكري العالي وتحمل المسئولية الملقاة على عاتقهم في الدفاع عن الوطن ومكتسبات الشعب.
إلى ذلك عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب اجتماعاً أمس برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان اللواء ركن عبدالباري الشميري.
وقال وكيل محافظة مارب علي محمد الفاطمي إن اللجنة أكدت في اجتماعها على تحمل الوحدات العسكرية والأمنية مسئولياتها في تنفيذ المهام الموكلة لها.
وأضاف أن نائب رئيس هيئة الأركان وجه باتخاذ كافة الاجراءات ضد الخارجين عن النظام والقانون.. وشدد على الوحدات الأمنية والعسكرية وإحالة ملفات المخربين الى النيابة والقضاء لينالوا جزاءهم العادل.
ولفت الفاطمي إلى أنه طالب خلال الاجتماع من القيادات الأمنية والعسكرية حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.. لافتاً إلى أن السلطة المحلية ضد كل المخربين والخارجين عن القانون