أكد اللواء الدكتور/عبد القادر قحطان ـ وزير الداخلية ـ أن أفراد وضباط الأمن يؤدون دورهم وواجباتهم بعيداً عن الحزبية وأنهم من وإلى المجتمع ولا أساس للشكوك والأوهام التي يختلقها البعض عن سيطرة بعض الجهات المتطرفة على الأمن.
وقال ـ أثناء حضوره للرد على استفسارات فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل ـ إن الاغتيالات والأعمال الإرهابية طالت جميع أبناء الوطن في القوات المسلحة والأمن سواءً في المحافظات الجنوبية أو الشمالية.
وأضاف: الإرهاب لادين له ولا وطن، كما أن أغلب هذه الاغتيالات تحمل بصمات تنظيم القاعدة.
وفي رده على استفسارات بعض أعضاء الفريق حول حادثة اغتيال الطيارين الثلاثة في محافظة لحج نهاية الأسبوع الماضي قال قحطان: إن اغتيال الكوادر المؤهلة من أبناء هذا الوطن يمثل خسارة كبيرة وفادحة.
وأضاف إن أجهزة الأمن تمكنت في اليوم التالي للحادثة من إلقاء القبض على منفذ العملية ودراجته النارية، وهو الآن رهن التحقيق والإجراءات لمعرفة خيوط وملابسات الحادثة، وأن إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في هذا الوقت القياسي يعد إنجازاً أمنياً متقدماً.
واستغرب قحطان مما تناقلته بعض المواقع على شبكات التواصل الاجتماعي وإظهار صورة لشخص قالت إنه منفذ حادثة الاغتيال وإنه يتبع الحراك الجنوبي ولا أساس لذلك له من الصحة.
ودعا الجميع بأن يكونوا سنداً لأجهزة الأمن وأن يستشعروا خطورة المرحلة التي يمر بها الوطن وأهمية العمل إخراج اليمن إلى بر الأمان.
وأردف وزير الداخلية قائلاً "إن اليمنيين ينظرون ويأملون من مؤتمر الحوار المنعقد حالياً, الكثير في إخراج البلد من مشاكله التي مر بها ليس في العام 2011م أو بعده بل والمرحلة التي سبقت ذلك، وإنه بالعمل الوطني المخلص، ومراعاة خصوصية وواقع وإمكانات اليمن سيصل اليمنيون إلى بناء الدولة المدنية المنشودة وحفظ كياننا الموحد ومصلحتنا الوطنية".
وأورد إن توقيف الحوار بسبب بعض الأحداث الأمنية سيضر بمصلحة اليمن العليا وإن أي شخص سيحاول إيقاف سفينة الوطن السائرة عبر الحوار سيضر بنفسه وبالوطن، وهو مالا يرضاه كل اليمنيين.
وفيما يخص العبوة التي وجدت يوم أمس الأول أوضح قحطان إن العبوة وضعت في الشارع العام، وبعد الإبلاغ عنها تم تفكيكها، والتحقيقات جارية الآن للوصول إلى الأيادي التي وضعت هذه العبوة، ولا يوجد إلى الآن أي دليل يشير إلى استهداف الرئيس هادي، لكن المتطرفين كثر وأصحاب المصالح المتضررة كثيرون أيضاً، والتحقيقات ستكون شفافة لإظهار الجناة الحقيقيون للرأي العام.
وتطرق وزير الداخلية إلى ما يدور من اتهامات حول قمع الظاهرات السلمية باستخدام القوة قائلاً: لا أحد ينكر حدوث مثل هذه التجاوزات ولا يوجد فرد ولا ضابط من ضباط الأمن فوق القانون، وإن استخدام القوة ينتج في أغلب الأحيان عن إطلاق نار من داخل المظاهرات مع التزام الداخلية بتنفيذ توجيهات الرئيس هادي بعدم استخدام القوة وبقائها بعيدة عن المتظاهرين عدا نزول بعض الأمنيين غير المسلحين.
الجلسة افتتحها رئيس فريق القضية الجنوبية/ محمد علي أحمد وحضرها نائب وزير الداخلية اللواء/ على ناصر لخشع وأمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور/ أحمد عوض بن مبارك، وأثريت بالعديد من التساؤلات من أعضاء فريق القضية الجنوبية.
من جانب آخر التقت مجموعة أسس بناء الأمن في فريق أسس بناء الجيش والأمن أمس بوكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء/ عبدالرحمن حنش والمسؤولين بالدوريات وأمن الطرق ومكافحة المخدرات والقيادة والسيطرة وشرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات والشرطة السياحية وحماية الأسرة والبحث الجنائي.
واطلعت المجموعة على طبيعة ومهام كل جهة على حدة، بالإضافة إلى القوانين والتشريعات واللوائح المنظمة لعملها.
 كما استمعت المجموعة برئاسةم محمد عبد القوي إلى التحديات والصعوبات والمشاكل التي تواجه عمل تلك الجهات أثناء تأدية مهامهم، مؤكدين ضرورة أن تضع كل جهة المقترحات المناسبة حول ما تريده من تعديلات سواء في الأنظمة أو القوانين أو التشريعات لا يتم استيعابها في الدستور الجديد الهادف إلى إيجاد جهاز أمني محترف محايد عن أي استقطابات حزبية.
وطرح أعضاء المجموعة عديد من الاستفسارات حول مجمل القضايا والمواضيع التي طرحت بهدف تقييم الوضع الراهن للجهات الآمنة ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار وتوفير حياة كريمة لرجل الأمن.
 وكان وكيل وزارة الداخلية قد استعرض مهام وطبيعة قطاع الأمن بوزارة الداخلية والمكونات التابعة له ودوره في حفظ الأمن والاستقرار وتعزيز الثقة بينه وبين المواطن، متطرقاً إلى التحديات والصعوبات التي تواجه عمل القطاع خلال تأدية مهامه.
 ودعا وكيل الوزارة مجموعة أسس بناء الأمن أخذ تلك الصعوبات والتحديات بعين الاعتبار ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لها والعمل على إيجاد نصوص قانونية تضمن حماية رجال الشرطة أثناء تنفيذ المهام والواجبات المناطة بهم وعدم تعريضهم للملاحقة والمساءلة.
إلى ذلك قامت مجموعة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة في فريق عمل المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني بزيارة ميدانية إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في إطار خططها الميدانية المدرجة ضمن جدول أعمال المجموعة.
وخلال لقاء المجموعة برئيس وقيادات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة جرى مناقشة إمكانية الاستفادة من خبرات الجهاز والتقارير الخاصة باسترداد الأموال ورفد المجموعة بالمعلومات المتعلقة بهذا الجانب.
وناقش اللقاء عدداً من المواضيع المتعلقة بالبنية التشريعية والمؤسسية المطلوب من مؤتمر الحوار الوطني التركيز عليها فيما يخص استرداد الأموال والأراضي المنهوبة.
كما زارت مجموعة من فريق الحقوق والحريات السجن المركزي وذلك لتفقد أوضاع السجناء و الاستماع إلى مشاكلهم ومقابلة إدارة السجن و معرفة الصعوبات والعوائق والاحتياجات.
وعقد الفريق الميداني المكلف بالنزول إلى محافظتي حجة و الحديدة اجتماعا برئاسة قاسم المفلحي الذي كلف بقيادة الفريق أثناء النزول و تم خلال الاجتماع الاتفاق على خطة النزول المتضمنة تقسيم الفريق و المناطق والمؤسسات التي سيتم زيارتها.
كما التقت مجموعة (دور الأحزاب والمنظمات الجماهيرية) المنبثقة من فريق (الحكم الرشيد) أمس لجنة الحريات وحقوق الإنسان بمجلس الشورى.
وتناول اللقاء جوانب تفعيل العلاقة بين الجهتين بما يسهم بالوصول إلى مخرجات تعين مؤتمر الحوار الوطني الشامل على وضع رؤى يمكن تضمينها الدستور القادم فيما يخص نشاط المجتمع المدني والمنظمات العاملة.
وقدم المهندس/ محمد الطيب ـ رئيس لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني بمجلس الشورى ـ نبذة عن المجلس واللجان الـ13 المنبثقة منه، وخلفية تأسيسه الذي جاء بخلفية المجلس الاستشاري القائم خلال الفترة من 97م – 2001م.. كاشفا عن صلاحيات غير واضحة للمجلس حسب قوله، ما يؤثر سلبا على عمل المجلس ولجانه.
وتطرق الطيب إلى طبيعة نشاط المنظمات في الميدان، منوها إلى أنها تتنوع بين الاجتماعية والخيرية والإنسانية فيما القليل منها يأخذ نشاطها الجانب الحقوقي والسياسي كمسمى وفعل.
وانتقد محمد الطيب جهل الجهات المعنية بعدد المنظمات الناشطة فعلا.. منوها إلى إن المتداول في الرقم الذي وصل إليه عدد المنظمات المرخص لها هو أكثر من 12 ألف منظمة بينما الناشطة منها في حدود المئات.
كما قدم رئيس لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني بمجلس الشورى إيضاحات بشأن موضوع ترشيح الأسماء لهيئة مكافحة الفساد وخلفية ما اعتبره البعض أوجه قصور قانونية رافقت عملية الترشيح.
من جهته أوضح رئيس مجموعة (دور الأحزاب والمنظمات الجماهيرية) في فريق الحكم الرشيد الدكتور احمد الأصبحي بأن المهام التي تقوم بها حاليا مختلف الفرق من خلال النزول الميداني تهدف إلى الخروج بمخرجات تساعد على وضع دستور يرسم وضعا جديدة لدولة المؤسسات ومبادئ الحكم الرشيد.
وطرح أعضاء المجموعة عدد من الاستفسارات والاستيضاحات التي علق عليها كل من محمد الطيب، والأمين العام لمجلس الشورى نجيب عبدالملك.
وانتقد نجيب عبدالملك ما قال انه ازدواجية في القوانين لا تتفق على وضع واحد في التعاطي مع المنظمات وأنشطتها بما فيها عمليات الإضراب.