واصلت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة ـ عدن ـ يوم أمس جلستها للنظر في القضية (53) لسنة (2013م) الموجهة من النيابة الجزائية المتخصصة ضد تسعة أشخاص متهمين بالمشاركة في استيراد شحنة الأسلحة الإيرانية (السفينة جيهان), التي ضبطتها السلطات في عدن.
 وكانت المحكمة الجزائية قد عقدت جلستها يوم أمس الثلاثاء برئاسة فضيلة القاضي/ محمد أحمد الأبيض وبحضور أمين السر/ عباس العقربي, ووكيل النيابة العامة/ وليد كزام, وحضور محامي المتهمين/ خالد علي ناصر, عادل سلطان الصلاحي.
وخلال الجلسة وافقت المحكمة على طلب محامي المتهمين/ خالد علي ناصر تقديم دفع ببطلان الإجراءات والقبض والتفتيش ومحضر الضبط والذي أشار فيه إلى أن القوات البحرية الأميركية انتهكت حقوق وحريات مقدمي الدفع في مياهنا الإقليمية والخاضعة للقانون الوطني وقامت بمداهمة السفينة وتكبيل مقدمي الدفع وحجز حريتهم وبدون مصوغ قانوني, لافتاً إلى أنه وبدلاً من أن تقوم الأجهزة الأمنية اليمنية والنيابة العامة بإنصاف مقدمي الدفع سارت في إجراءات باطلة ومخالفة للقانون ـ حسب قول محامي المتهمين ـ الذي أكد على أن التواجد العسكري الأميركي في السواحل اليمنية يعد جريمة وانتهاكاً لسيادة اليمن, منوها إلى أن التواجد العسكري الأميركي اتخذ من إيران فزاعة وذريعة لتواجده الحربي بغرض ابتزاز اليمن اقتصادياً وسياسياً عن طريق مسرحية الأسلحة الإيرانية المزعومة باستخدام عناصر وطنية ـ حسب تعبير محامي المتهمين, الذي التمس من عدالة المحكمة قبول الدفع شكلاً ومضموناً والأمر ببطلان الدعوة الجزائية والأمر ببراءة مقدمي الدفع من التهم المنسوبة إليهم والإفراج عنهم بدون أي كفالة.
من جانبها قدمت النيابة العامة رداً على الدفع المقدم من محامي المتهمين, موضحة بأن القوات الأميركية لدى قيامها بالقبض على السفينة جيهان كان معها أحد ضباط خفر السواحل اليمنية وهو تعاون مشترك, نظراً لكثرة أعمال القرصنة في السواحل اليمنية..
 وفيما يخص تفتيش السفينة جيهان أوضحت النيابة بأن ذلك جاء بناءً على على طلب من الأمن القومي, مؤكدة على أن السفينة جيهان كان تحوي أسلحة خطيرة وتعد من الجرائم المشهودة التي تستوجب التدخل القضائي.
إلى ذلك استعرضت النيابة العامة أمام المحكمة, الإثباتات وهي عبارة عن عدة صور لمجموعة الأسلحة تقول النيابة بأنها أخرجت من السفينة جيهان تتضمن صوراً لمدافع رشاشات ونواظير وأسلحة ديشكا وريموتات وصواعق.
من ناحيتهم أنكر المتهمون معرفتهم السابقة بالمضبوطات (الصور) مؤكدين على أنه لم يسبق لهم أن شاهدوها إلا في النيابة كما أنكروا الأقوال التي أوردتها النيابة في الاعترافات, مقرين ببعض الأقوال وواصفين بعضها بالملفقة, مشيرين إلى أنهم لم يذهبوا إلى إيران وأن الأميركان تلاعبوا بهم وفاجأوهم بتوجيه التهم المنسوبة.
وفي ختام الجلسة قررت هيئة المحكمة الموقرة ضم الدفع وتكليف النيابة العامة باستعراض بقية الإثباتات واستكمال بقية الأدلة في الجلسة القادمة المقررة في الـ (28ـ مايو 2013م.