علقت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل- أمس السبت- أعمال جلسات مؤتمر الحوار الوطني احتجاجاً على حادثة مقتل الشابين خالد محمد الخطيب وحسن جعفر أمان.
وعبرت رئاسة وأعضاء المؤتمر في -بيان لها- عن إدانتهما واستنكارهما الشديدين لهذا العمل الإجرامي, مطالبين السلطات الأمنية القيام بواجبها في إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن تطبيقا للقانون.
على صعيد متصل أكد مصدر أن محمد علي احمد أبلغ أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور/ صالح بن مبارك أن الوقفة الاحتجاجية التي نفذت أمس وشارك فيها ممثلو الحراك الجنوبي تعتبر بداية وان هناك إجراءات تصعيدية اذا لم تضبط الأجهزة الأمنية الجناة حتى الساعة 12من ظهر ذات اليوم .. مشيراً إلى أن بن مبارك وعد بن علي بتنفيذ مطالبه .
قال مصدر في مؤتمر الحوار الوطني إن رئيس فريق القضية الجنوبية بالمؤتمر محمد علي احمد لوح بإجراءات تصعيدية سيتخذها ممثلو الحراك الجنوبي السلمي المشاركون في الحوار في حال عدم تسليم المتهمين بقتل الشابين حسن أمان وخالد الخطيب والذين يتبعون أسرة العواضي .
وأضاف المصدر أن رئيس هيئة رئاسة مؤتمر شعب الجنوب محمد علي احمد قال لأمين عام الحوار إن على السلطة أن تثبت وجودها وجديتها في إيجاد حل لكافة المشكلات من خلال تعاملها الحازم مع هذه الحادثة، مؤكداً أن ذلك لن يكن إلا من خلال ضبط الجناة وتسليمهم للأجهزة المختصة لينالوا جزاءهم العادل .
من جانبهم وجه أعضاء مجلس النواب في جلستهم المنعقدة أمس السبت رسالة إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لحث وزارة الداخلية القيام بدوها في ضبط الأمن والاستقرار, مشددين على ضرورة حث الأجهزة الأمنية على ضبط المتهم بقتل شابين من عدن أمس بصنعاء والعمل على ضبط الاختلالات الأمنية التي تشهدها عدد من المحافظات.
وهدد عدد من النواب الجنوبيين بأنهم سيقاطعون جلسات البرلمان في حالة لم تتخذ أي إجراءات ضد المتهم الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بين الأعضاء ليعلن عدد من النواب رفضهم القاطع لعمليات القتل المتكررة التي تستهدف الأبرياء في كل محافظات اليمن سواء كان الجاني من الشمال أو من الجنوب ..مطالبين بتناول المسألة من الناحية الجنائية لا السياسية والجهوية.
وكانت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك أكدت في بيان لها عدم مشروعية مخرجات جلسات البرلمان منذ الـ11 من مايو الجاري، بما في ذلك مشاريع القوانين وكل القرارات والإجراءات منقوصة الشرعية.
 ودعت كتل المشترك في البرلمان جميع الجهات الرسمية في الدولة وحكومة الوفاق الوطني والوزراء إلى عدم التورط في التعاطي مع مثل تلك الجلسات (الحزبية) ومخرجاتها الفاقدة للشرعية والتي يديرها طرف حزبي واحد، واعتبارها في حكم العدم كأن لم تكن.
ودعت الكتل البرلمانية لأحزاب المشترك رئيس الجمهورية وكل القوى السياسية الوطنية وقيادة ومكونات مؤتمر الحوار الوطني والدول الراعية للمبادرة الخليجية وكل من / الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي والمبعوث الدولي جمال بن عمر إلى الاضطلاع بدورهم للمساعدة في استعادة مجلس النواب المختطف إلى منظومة التوافق الوطني ، و"تصحيح أوضاعه اللا مشروعه المختلة ، بما يضمن تفعيل دوره كجزء من عملية التغيير والنقل السلمي للسلطة وبناء أسس الدولة المدنية الحديثة".
وكانت مصادر أشارت إلى أن الشيخ عبدربه العواضي كان يعتزم تسليم اثنين رهائن من أسرة القاتل إلى الأجهزة الأمنية إلا أن وزارة الداخلية رفضت ذلك.