أكدت القاضية صباح علوان- رئيسة المنتدى القضائي بمحافظة عدن- أن إضراب القضاة في المحافظة سيستمر حتى يتم تلبية مطالب جميع القضاة وأعضاء النيابات والإداريين.
واتهمت القاضية صباح في تصريح لـ "أخبار اليوم " مجلس القضاء الأعلى بالاستئثار بالميزانية والتي تم منحها رئيس الجمهورية للقضاء والتي تصل الى (31) مليار ريال وقيامهم بشراء سيارات ضد الرصاص منوهه الى ان اضراب القضاة في عدن سيستمر بحيث يشمل أيضاً أعضاء النيابات والإداريين في المحاكم حتى تلبية مطالبهم والمتضمنة الحماية والتسويات الوظيفة والتامين الصحي
وأكدت أن الاضراب الذي ينفذه القضاة بعدن ليس فقط مقتصرا على المحافظات الجنوبية وانما ايضا على كل مظلوم في المحافظات الشمالية, مشيرة إلى أن عشر محافظات شمالية قد أعلنت تضامنها مع قضاة عدن بشان تنفيذ الإضراب الشامل, منوهة الى أن مطالب القضاة حقوقية وقانونية ومشرعة وفي ظل اليمن الواحد وليست مرتبطة بالسياسة.
 وواصلت القاضية صباح تصريحها بالقول انه من المؤسف والمعيب في حق أي قاضي يعاني من المرض يناشد فاعلي الخير لمساعدته ويتعرض للذل والاهانة نتيجة عدم قيام مجلس القضاء الاعلى منح القاضي التامين الصحي.
وطالبت من القاضي عصام السماوي رئيس المحكمة العليا بإعادة مبالغ الاشتراكات الخاصة بالمنتديات القضائية في المحافظات الجنوبية والشرقية والتي كان وما يزال يتم استقطاعها من رواتبهم لحساب المنتدى القضائي العام وتم إيداعها لدى بنوك خاصة منذ عام 1994ــ وحتى عام 2013م وذلك حتى يستفيد أعضاء السلطة القضائي في المحافظات الجنوبية من تلك المبالغ في معالجة أعضاء السلطة وخصوصاً منهم المرضى الذين يعانون من أمراض مستعصية أو مميته, منهم فضيلة القاضي احمد السلمي والذي يصارع الموت و تم إدخاله مستشفى الوالي بمحافظة عدن في تاريخ 14 أبريل 2013م وما يزال في المستشفى يصارع الموت حتى يومنا هذا".
وكان القضاة في عشر محافظات قد بدأوا أمس السبت تنفيذ إضراب جزئي عن العمل احتجاجا على عدم تنفيذ مجلس القضاء الأعلى لمطالبهم الخاصة بتسوية أوضاعهم وتوفير الحماية القانونية والأمنية لهم.
وقال مصدر قضائي انه بدأ تنفيذ الاضراب الجزئي اعتباراً من السبت، حيث تم تعليق العمل من الساعة الحادية عشر صباحا.
وأشار إلى ان الاضراب الذي سيتم تصعيده على مراحل، يأتي نتيجة لعدم تنفيذ مجلس القضاء الاعلى لمطالب القضاة المتمثلة بتسوية اوضاعهم وحمايتهم، ونقضه للاتفاقيات الموقعة فيما بينهم والمتضمنة التسويات.
وبين ان من اسباب الاضراب ايضا عجز مجلس القضاء عن حماية منتسبيه من الاعتداءات بالقتل والضرب والتهديد والاختطاف وتقديم المتهمين للمحاكمات.
وحسب بيان صادر عن القضاة فسيتم تصعيد الاضراب على مراحلة زمنية يتم خلالها تخفيض ساعات العمل وتحديد أيام للوقفات الاحتجاجية، وصولاً إلى وقف وتعليق الاعمال بشكل كامل واغلاق المحاكم والنيابات حتى الاستجابة للمطالب.
وحدد البيان المراحل الزمنية للإضراب على النحو التالي :
الأسبوع الأول :
تخفيض ساعات العمل ابتداءً من تاريخ 16 فبراير وحتى تاريخ 22 فبراير على أن يكون الدوام من الساعة 9 صباحاً وينتهي الساعة 11 صباحاً، وينظر القضاة خلالها فقط في قضايا المساجين وقيد الطعون.

الأسبوع الثاني :
ويبدأ من 23 فبراير وحتى 1 مارس، يتم فيه تخفيض لساعات العمل، مع تعليق الأعمال بشكل كامل يوم الاثنين ويقوم فيه القضاة بعمل وقفة احتجاجية.

الأسبوع الثالث :
من تاريخ 2 مارس الى تاريخ 8 مارس، الاستمرار في تخفيض ساعات العمل كما في الأسبوعين الأول والثاني مع تعليق الأعمال بشكل كامل في يوم السبت والاثنين وتكون فيها وقفات احتجاجيه.

الأسبوع الرابع:
من تاريخ 9 مارس والى تاريخ 15 مارس الاستمرار في تخفيض ساعات العمل مع تعليق الأعمال بشكل كامل أيام السبت والاثنين والاربعاء وتكون وقفات احتجاجيه.

الأسبوع الخامس والاخير :
من تاريخ 16 مارس يتم فيه وقف وتعليق الاعمال بشكل كامل واغلاق المحاكم والنيابات حتى الاستجابة للمطالب الشرعية والقانونية على ان يتم حضور الجميع يوم الاثنين من كل أسبوع للتشاور وبحث الخطوات التصعيدية الاخرى، ومنها إقالة مجلس القضاء الأعلى وانتخاب وتعيين مجلس جديد من كفاءات قادرة على حماية منتسبي السلطة القضائية.