نجا صباح أمس مساعد وزير الدفاع اللواء أبو بكر الغزالي ومعه عدد من الضباط والأفراد ,إضافة إلى خبراء بلغاريين ويمنيين من كارثة جوية كادت أن تقع بسقوط طائرة لانتنوف عسكرية , لولا توقف محركها قبل إقلاعها بلحظات من قاعدة طارق الجوية بمدينة تعز.
وأكد مصدر عسكري في قاعدة طارق الجوية لـ" أخبار اليوم " أن عطلاً في المحرك الرئيسي لطائرة الانتنوف العسكرية أصابها أثناء تدحرجها وقبل الإقلاع بلحظات, منوهاً الى أن دقيقة ونصف هي الزمن الفاصل بين إقلاع الطائرة وحدوث الكارثة.
وأوضح أحد طاقم الطائرة أن خبراء الشركة المصنعة للطائرة قد نصحوا في وقت سابق بعد السماح لهذه الطائرة بالطيران , كون عمرها الفني والافتراضي قد انتهى, منوها وحسب نصائح الخبراء أنه لم يتبقى سوى عشرة أيام على توقف هذا النوع من الطائرات وبشكل نهائي كونها منتهية الصلاحية.
من جانبهم أستغرب منتسبو قاعدة طارق الجوية من الواقعة, متسائلين من هو المستفيد من تجاهل نصائح الخبراء الروس وعدم العمل بمثل التعليمات التي كادت أن تؤدي إلى كارثة حتمية –لا سمح الله.
وفي سياق منفصل يعتزم أفراد القاعدة صباح اليوم التصعيد من احتجاجاتهم السلمية للتنديد بقرار إقالة قائد فرع الشرطة الجوية بتعز العقيد / منصور عبد الرب.
وطبقاً للمصادر أن لقاءً جمع منتسبي القاعدة بمساعد وزير الدفاع والذي بدوره تفهم مطالبهم ووعدهم بوضع الحلول المناسبة لهذه المشكلة كونها فريدة من حيث المطالبة ببقاء القائد على عكس ما حدث في الماضي من الاحتجاجات المطالبة برحيل القادة.
على صعيد مختلف تلقت " أخبار اليوم " مئات الشكاوي من المواطنين في مدينة تعز وخاصة من ذوي الدخل المحدود وجميعهم يشكون تلف أجهزتهم الكهربائية بفعل التلاعب بالتيار الكهربائي وتكرار الانطفاء والإضاءة.
وطبقاً للأهالي أن الظاهرة زادت من حدتها في الأسابيع الأخيرة ما جعل الأعباء مضاعفة وبعضهم خسر جميع أجهزته الكهربائية التي لم يكمل سداد أقساطها.
إلى ذلك لا يزال مستوصف 14 أكتوبر بمديرية القاهرة وسط مدينة تعز مغلقا للأسبوع الثاني على التوالي في ظل تزايد حالات المرضى ومرتادي المستوصف.
وطبقا للقائمين على المستوصف أن إغلاقه بسبب الاعتداءات المتكررة من قبل من وصفوها " بالمليشيات " المسلحة التي تتبع نافذين في السلطة المحلية كان آخرها يوم 8 / 5 / 2013م واعتدائهم على بعض الموظفين.
وقد رفض الموظفون والعاملون بالمستوصف من أطباء وممرضين وإداريين وعمال العودة إلى العمل إلا بعد إحالة الجناة إلى القضاء لينالوا جزاؤهم الرادع ورد الاعتبار لطاقم العمل بالمستوصف ودفع التعويض عن الأضرار التي لحقت بالموظفين وبالمستوصف نتيجة الإغلاق الإجباري وتحت تهديد السلاح.
وناشد مسئولو المستوصف في بيان صادر عنهم وزيري الداخلية والصحة سرعة التدخل وضبط الجناة وتأمين المستوصف والمرشح لأن يكون المستوصف النموذجي الأول على مستوى الجمهورية لما يحظى به من دعم منظمات صحية ودولية.
من جانبهم عبر عدد من المرضى عن استيائهم الشديد من إغلاق المستوصف كونه يقدم خدمات طبية لا تقدمها المستشفيات الحكومية وبأسعار منخفضة.