حذرت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية السلمية من قيام بعض الشخصيات بتجديد نفسها بامتطاء أحصنة شباب الثورة ".
وفي بيان لها- حصلت "أخبار اليوم " على نسخة منه- أعلنت تنظيمية الثورة براءتها من أي تسويات أو مكاسب تجرى باسم شباب الثورة وعلى حساب أهداف الثورة ، مؤكدة بأنها سوف تعري تلك التسويات اللا شرعية وقالت إن شباب الثورة الحالم بغد أفضل يرفض الابتزاز وتجارة الصفقات المشبوهة.
وهددت تنظيمية الثورة بالعودة إلى الاعتصام بساحة التغيير بصنعاء ما لم تفرج السلطات الحكومية عن المعتقلين على ذمة مشاركتهم في الانتفاضة التي أسقطت علي عبدالله صالح من السلطة عام 2011.
وقال إنها «تستنكر بشدة عدم إطلاق معتقلي شباب الثورة حتى الآن رغم التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية ورغم تكرار تغني شاغلي المناصب السياسية العليا من الرئاسة إلى الحكومة في وسائل الإعلام بثورة التغيير».
وأضاف البيان أن «شباب الثورة بين شهيدٍ مشرد أطفاله ومعتقلٍ خلف القضبان ومخفيِ قسراً وجريحٍ تصم الآذان أنين جراحه، وبين مفصولٍ من عمله ومصادرة حقوقه، والبقية من شباب الثورة تحت سندان البطالة».
وحملت اللجنة التنظيمية الرئاسة كافة المسؤولية عن تنفيذ قراراتها بخصوص المعتقلين «وانه في حالة عدم إطلاق كافة المعتقلين والمخفيين قسراً واستكمال معالجة الجرحى, فإن مسؤولية اللجنة التنظيمية تحتم عليها العودة للتصعيد الثوري بما فيها رفع تعليق الاعتصامات».
وأعلنت تنظيمية الثورة في الـ18 من إبريل الماضي تعليق الاعتصامات في كافة ساحاتها بمختلف المدن اليمنية.
وقالت إن "عقب انتصار الثورة بتحقيق الهدف الأول من أهداف الثورة"، في إشارة إلى هيكلة الجيش وإقالة أقارب الرئيس السابق علي صالح من المواقع العسكرية وفي مقدمتهم العميد أحمد علي صالح من قيادة الحرس الجمهوري، لكنها أشارت في ذلك الحين إلى أنها مستمرة في الرقابة الثورية.
وقال المسئول الاعلامي لتنظيمية الثورة أ/محمد الصبري إن اللجنة التنظيمية تدرس عودة الاعتصامات في الساحات وإخراج مسيرات مليونيه للإفراج عن المعتقلين من شباب الثورة.
وقال الصبري في تصريح خاص لـ"أخبار اليوم " إن اللجنة التنظيمية تدرس إخراج مسيرة مليونيه الي السجون المركزي لتنفيذ توجهات رئيس الجمهورية 
وقد استكرت تنظيمية الثورة في بيان لها ليلة أمس الصمت الرهيب من قبل القوى السياسية من إطلاق المعتقلين.
واتهمت تنظيمية الثورة قوى سياسية تحمل مشاريع غير وطنية تريد باليمن العودة إلى الوراء.
وبدأ معتقلو الثورة الاضراب عن الطعام من يوم أمس احتجاجاً على اعتقالهم ظلماً وعدواناً ولم توجه لهم أي تهم حتي اليوم.
وأعلنت تنظيمية الثورة براءتها من تسويات تجري باسم الثوار على حساب أهداف الثورة.
وحمل بيان تنظيمية الثورة المؤسسات القائمة "كامل المسئولية عما آلت إليه الأوضاع, خصوصاً في الجانب الأمني والمعيشي للمواطنين"، مديناً في الوقت ذاته ما وصفه بـ"الصمت الرهيب الذي اعترى القوى السياسية إزاء ما يجري من استهداف لمصالح الشعب اليمني العليا".
 واتهم البيان قوى تعمل من أجل عودة اليمن إلى الوراء, قائلاً " إن القوى التي تحمل مشاريع ما قبل وطنية هي نفس القوى التي أنتجت واقع الفشل الذي كان قائماً بفعل مصالحها الضيقة ومصادرتها للإرادة الشعبية وفق منهج الأبوية السياسية، وإن جوقة النظام السابق الذين أوصلونا الى ما نحن فيه يحتشدون بفعل الإمكانيات التي صادروها من عرق هذا الشعب لإعاقة مسيرة التغيير وبناء الدولة نحو التنمية الشاملة".