رغم الانتشار الكبير للنقاط الأمنية في أمانة العاصمة صنعاء، يظل التساؤل بديهياً عن جدوى هذه النقاط في ظل انفلات أمني قائم تشهده الأمانة..
وفي السياق يستغرب المواطنون من أنه ـ ورغم انتشار مئات النقاط الأمنية في شوارع الأمانة صنعاء منذ بدء انعقاد فعاليات الحوار الوطني الشامل في 18 مارس الماضي ـ إلا أن ظاهرة سرقة السيارات والسطو المسلح الذي يطال ممتلكات المواطنين ومركباتهم وانتشار المسلحين زادت بشكل يثير الغرابة والقلق في آن واحد؛ إذ تشير إحصائية لوزارة الداخلية بأن 30 سيارة تم سرقتها من أمانة العاصمة صنعاء خلال شهر أبريل الماضي فقط- بحسب معلومات حصلت عليها أخبار اليوم.
هذا الانفلات الأمني يحدث في أمانة العاصمة صنعاء دون أن يتم استرجاع أيٍ من السيارات المسروقة أو ضبط مطلوب أمني رغم أن الشوارع مطرزة بنقاط التفتيش على طول امتدادها، فيما تقتصر مهام جنود الأمن المرابطة في النقاط بالتفتيش الروتيني وبطريقة عشوائية، باتت معهودة لدى الجميع.. (معك سلاح..؟) .. السؤال يطرح على كل سائق تقريباً وفي كل نقطة أمنية يمر فيها, حيث يكتفي أفراد الأمن بالتفتيش عن السلاح بالعين المجردة وطرح السؤال ذاك فحسب و(قلد الله السائق)؛ إذ تترك عملية ضبط السلاح للصدفة أو ضربة حظ لا أكثر..
في شارع لا يتجاوز طوله الـ200 متر بحي الحصبة تنتشر 4 نقاط أمنية بشكل متقارب جدا.. حيث ما إن تخرج بسيارتك من نقطة حتى تقابلك أخرى بجنود يؤدون عملهم بذات الروتين الممل بالتفتيش، فشارع الإدارة المحلية مخنوق بالنقاط الأمنية؛ نقطة تابعة للواء الرابع أمام اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام وأخرى تابعة للأمن المركزي سابقاً بجوار محطة البترول وثالثة تابعة لقوات النجدة أمام مقر وزارة الإدارة المحلية بجوار البنك اليمني للإنشاء والتعمير ورابعة تحت الجسر بجولة سبأ، وهذا على سبيل المثال لا الحصر.. فيما لو تم ضبط سلاح بالصدفة لا علاقة للقانون حينها في حسم الأمر والمساومة بين أفراد الأمن والمضبوط سلاحه؛ حيث تؤكد مصادر أنه كثيراً ما يتم تسوية العملية بدفع مبلغ مالي للجنود مقابل إرجاع السلاح المضبوط والذي كان من المفترض مصادرته وفقا للقانون.
في النقاط الأمنية يبدو الجنود وكأنهم يقومون بمهمات شكلية, حيث يؤكد الكثير منهم انه لا يوجد لديهم بلاغات بالسيارات المسروقة ولا معلومات أو صور عن المطلوبين الأمنيين، الأمر الذي يعتبره مراقبون إهانة لمهمة جنود الأمن البواسل من خلال تعمد جعلهم مفلسين من أية معلومات تخولهم بممارسة مهامهم في إرساء الأمن والاستقرار في البلاد.
