عرض فريق أسس بناء الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني الشامل أمس الاثنين تقريره لفترة عمل الشهرين الماضيين.
وقسّم الفريق عمله إلى أربع فرق توزعت على أسس بناء الجيش ثم الأمن ثم الاستخبارات ثم المجموعة الرابعة التي تختص بالمبعدين والمسرحين والمتقاعدين.
وطرح التقرير أنه لا يحق لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس السلطة التشريعية ووزيري الدفاع والداخلية ورئاسة المخابرات تعيين أي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة في أي مناصب قيادية في الجيش والأمن والمخابرات مدة عملهم في تلك المناصب.
كما تضمنت الأهداف التفصيلية للفريق تقييم الوضع الراهن للجيش والأمن والمخابرات ووضع أسس مستقبلية لها وتحديد أهدافها ومهامها، ووضع أسس لإلغاء جهويتها وتحويلها إلى مؤسسات وطنية ومهنية.
كما تضمنت الأهداف إعادة المبعدين والمقصيين والمقاعدين قسراً، ووضع أسس لتحييد الجيش والأمن والمخابرات عن الحياة السياسية ووضع أسس لحياة كريمة للمنتسبين لهذه المؤسسات وغيرها من الأهداف التفصيلية..
وضم التقرير عدداً من القرارات, توافق الفريق عليها بنسبة 90% وفقا لحديث رئيس الفريق وحوت تلك التقارير حظر إنشاء أي تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية تحت أي مسمى من قبل أي فرد أو هيئة أو حزب أو جهة أو جماعة.
كما تضمنت إنشاء مجلس أعلى للدفاع الوطني والأمن القومي على أن يحدد الفريق قوامه واختصاصاته في الفترة القادمة، وأن وزارة الدفاع هي المسئولة عن القوات المسلحة أمام الشعب وأمام سلطات الدولة ويحدد القانون حجمها.
وأورد التقرير قرارات تقضي بأن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة في عملها يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ويحدد القانون تلك الجرائم كما يبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى. ولا يجوز محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري. وتحييد الجيش والأمن والمخابرات عن أي عمل سياسي بما في ذلك أن يحظر عليهم المشاركة في الانتخابات والاستفتاء سواء بالاقتراع أو بالترشح أو القيام بحملات انتخابية لصالح أي مرشحين فيها وتجريم ممارسة العمل الحزبي لمنتسبي القوات المسلحة والأمن والمخابرات ويحدد القانون أقصى العقوبات لذلك منها التجريد من الرتبة العسكرية والطرد من الخدمة والخيانة العظمى.
ودعا التقرير إلى سرعة تنفيذ النقاط العشرين التي خرجت بها اللجنة الفنية للحوار الوطني والمؤكد عليها في مخرجات بيان الجلسة العامة الاولى لمؤتمر الحوار الوطني، وإعادة جميع المتقاعدين والمقصيين والمنقطعين الجنوبيين قسراً جراء حرب 1994م إلى أعمالهم ووظائفهم ومنحهم كافة مستحقاتهم من رتب وتسويات وتعويضهم عن الفترة السابقة وتطبيق استراتيجية المرتبات عليهم، وإعادة المتقاعدين والمقصيين قسراً من المحافظات الشمالية وفي مقدمتهم المتضررين من جراء حروب صعدة وحرب 94م بجميع الحقوق أسوة بزملائهم وحساب الفترة التي قضوها في التقاعد والإقصاء.
كما دعا إلى تطبيق نظام التدوير على كافة قيادات القوات المسلحة والأمن على أن يبدأ تطبيق ذلك على القيادات الحالية، وبما يحقق معايير الأقدمية والكفاءة والمؤهلات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف الاختلالات والفساد المالي والإداري داخل المؤسستين العسكرية والأمنية مثل (تجنيد الصغار، الأفراد الوهميين، المنقطعين الذين رواتبهم مستمرة، الغير متواجدين تحت مبرر مهمات، ضبط عملية نقل الجنود بالقانون الصارم، المنتدبين كالمرافقين بطرق غير قانونية)، وإيقاف كل مظاهر التدخل الأجنبي من ضربات جوية وغيرها.
وحوى التقرير توصيات بشأن الدفاع المدني، توصيات بشأن البحث الجنائي، وتوصيات بشأن الاحوال المدنية ومصلحة السجون ومصلحة خفر السواحل ومصلحة الهجرة والجوازات وشرطة السير وأمن الطرق و قوات الأمن الخاصة وتحسين المستوى المعيشي والخدمات الطبية للأفراد.
واستعرض التقرير الذي قدمه رئيس الفريق يحي الشامي خطة الفريق التي تضمنت وضع مبادئ دستورية وقوانين، وسياسات بما يحقق بناء الجيش والأمن والمخابرات وطنيا ومهنيا وإيجاد حلول للمبعدين والمقاعدين قسرا.
من جانب آخر أقر فريق القضية الجنوبية إحالة التقرير النهائي للفريق حول جذور ومحتوى القضية الجنوبية إلى لجنة التوافق للبت فيه والوصول إلى رؤية موحدة حوله وذلك إثر اعتراض تقدم به مكون المؤتمر الشعبي العام على عدد من النقاط والمصطلحات التي تضمنتها صيغة التقرير.
وناقش اجتماع استثنائي عقده الفريق أمس الاثنين برئاسة/ محمد علي أحمد, اعتراض المؤتمر الشعبي العام الذي قدمه عضو الفريق/ أحمد عبيد بن دغر متضمنا 14 نقطة اشتملت على ملاحظات حول بعض المصطلحات والوقائع التي وردت في تقرير استخلاصات المحتوى والجذور والتي قال بن دغر أنها ستقود الى طريق ومحدد وقد تؤدي إلى حلول قد لا يمكن القبول بها من قبل المؤتمر الشعبي العام.
وتوصل أعضاء الفريق بعد نقاش مطول للنقاط التي تقدم بها المؤتمر الشعبي العام إلى قبول اعتراض المؤتمر وإحالته مع التقرير ورد المكونات الموقعة على التقرير إلى لجنة التوافق بحسب النظام الداخلي لمؤتمر الحوار.