اقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ/ محمد سالم باسندوة، بيع المساكن المملوكة للدولة لشاغليها من المستأجرين وفقاً لعدد من الشروط والضوابط المحددة في اللائحة.
ووضعت اللائحة جملة من الشروط لذلك بينها أن يكون المستأجر قد مر عليه فترة لا تقل عن عشر سنوات منذ تاريخ الاستئجار للمنزل المراد شراؤه على أن يسدد كافة الإيجارات والالتزامات التي عليه إلى تاريخ تقديم الطلب، وأن يكون المنزل خال من أي نزاعات أمام القضاء، وأن لا يكون المسكن ضمن مباني حكومية أو داخل أسوار تابعة للمرافق العامة أو ضمن عمارة كبيرة يسكنها أكثر من شخص..
وأكدت على تقدير الثمن على أساس سعر الزمان والمكان على أن يراعى في الثمن قيمة الأرض والمبنى بحالته الراهنة، على أن يتم التعامل مع جميع الحالات بشكل موحد وبنفس الأسس والمعايير والقواعد المشار إليها وعدم قبول أي أوامر أو استثناءات مخالفة لذلك.
وفي السياق استغرب المحامي/ محمد ناجي علاو - عضو فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل - قيام الحكومة بتمليك عقارات هي ملك للشعب اليمني.
وقال علاو - في تصريح أخبار اليوم إن قيام الحكومة ببيع المساكن المملوكة للدولة لشاغليها من المستأجرين ليس فيه آية مصلحة للشعب في هذا الأمر.
وأوضح علاو بأن التلاعب بممتلكات الدولة بمبررات ظرفية كانت إحدى أوجه الفساد في النظام السابق الذي قامت ثورة التغيير من أجل تصحيح أوضاع تم العبث بها ومنها العبث بالأراضي وعقارات الدولة، مضيفاً : أنا شخصياً فوجئت بهذا القرار، والذي جاء دون حيثيات توضح ماهي المصلحة التي ستعود لخزينة الدولة وعلى محمل الناس باعتبار أن هذا ملك عام.
وأشار إلى أن الرئيس السابق كان يقوم بصرف الأراضي والعقارات المملوكة للدولة لمن يشاء وبدون حساب، منوهاً إلى أن الأصل في ممتلكات الدولة أن تبقى تدر دخلاً مستمراً للخزينة العامة وأفاد بأن هناك توجها لأن يخرج مؤتمر الحوار بما يمنع تمليك الأراضي والعقارات المملوكة للدولة وأن يتم تأجيرها لسنوات طويلة، إذ أنه في حال بيع الأراضي والعقارات المملوكة للدولة.. ما الذي يبقى للأجيال القادمة.. حسب تساؤله.
وطالب علاو من الحكومة مراجعة نفسها في هذا القرار وأن تعلن مسوغاته وأسبابه، منوهاً إلى أن مثل هذه العقارات يقطنها غالباً نافذون ومسؤولون لا يحتاجون إلى أن يتم تمليكها.
وتساءل المحامي علاو: ما الحكمة من هذا التمليك وفي هذا الوقت بالتزامن مع وجود لجان لإعادة تصحيح وضع الأراضي وممتلكات الدولة.
