شهد ميناء عدن قبل أسابيع موجة احتجاجات، على رفع رسوم النقل بالشاحنات، ونفذ هذه الاحتجاجات مالكو وسائقو شاحنات النقل، وأكدت غرفة تجارة وصناعة عدن، أن قيام مؤسسة موانئ عدن برفع هذه الرسوم، يهدد حركة نقل السلع بالشاحنات من الميناء إلى التجار، وأنه يقف وراء هذا الإجراء أطراف وأفراد يسعون إلى احتكار النقل..
وهو ما اعتبرته مؤسسة موانئ عدن، غير صائب, كون الرسوم التي فُرضت بموجب قانون، أُقر من وزارة النقل عام 2011م، وتأخر العمل به إلى مايو 2012م، تقديراً للوضع الذي يمر به الميناء، وأكدت المؤسسة أنها كانت منشغلة باستعادة الأراضي الخاصة بها، التي سيطر عليها تجار ومستثمرون ومتنفذون، وهذا الموضوع كان الملحق الاقتصادي أول من فتح ملفه، من واقع نتائج اللجنة الوزارية المكلفة بالشأن، من رئاسة الوزراء، أواخر 2012م، وانتهت اللجنة من العمل أوائل العام الجاري، ورفعت بالنتائج في إبريل عامنا الجاري، وعلى خلفية نشر الملحق الاقتصادي للنتائج، فُعلت القضية وشُكلت لجان للمتابعة والعمل على معالجة القضية..
وبخصوص رسوم النقل على الشاحنات، فقد تم تبنيها من قبل غرفة تجارة وصناعة عدن، وفي توضيحها لما نُشر تجاهلت مؤسسة الموانئ الغرفة، وذهبت إلى أبعد مما نُشر، مع أنه كان الأحرى بها أن كانت حريصة على مصلحة الميناء، أن تتوجه إلى الغرفة التجارية المعنية بالأمر والتباحث معها...
توضيح مؤسسة موانئ عدن والذي تذهب فيه إلى نفي ما أوردته الغرفة التجارية:
الأخ/ رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" الغراء المحترم
،،، تحية وبعد
الموضوع/ رد
مؤسسة موانئ خليج عدن تنفي عدم قانونية الرسوم الجديدة وتؤكد أن رسوم وأجور الخدمات والتسهيلات صدرت عام 2011 بقرار وزاري..
طالعتنا صحيفة "أخبار اليوم" في عددها رقم (3049) الصادر يوم الأحد تاريخ 16يونيو 2013م وعلى صدر صفحتها الأولى بخبر بعنوان "بعد فرضها رسوما غير قانونية على شاحنات النقل.. تجار عدن يتهمون قيادة الميناء بتطفيش التجار من المحافظة..
وعليه:
وعملاً بحق الرد وفقاً لقانون الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية نرجو نشر ردنا هذا في المكان والحيز والصفحة التي نشر فيها الخبر, نوجز ردنا في الآتي:
تنفي إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن هذا الخبر المنشور في صحيفتكم والذي زعمتم فيه أن المؤسسة قد قامت برفع تعرفة الرسوم على شاحنات النقل التي تدخل إلى الميناء.
وتؤكد إدارة موانئ خليج عدن لكم وللرأي العام أن ذلك الخبر وما جاء فيه غير صحيح, ويفتقد لأدنى المعايير المهنية.
إذ يأتي نشر هذا الخبر ضمن حملة منظمة تستهدف تعطيل أعمال ميناء عدن, ويتم افتعالها في كل فترة, يحدث فيها ارتفاع في مستويات عمل مؤسسة الموانئ، وإن هذه الرسوم ليست وليدة اللحظة وإنما هناك لائحة وزارية هي لائحة تعرفة رسوم وأجور خدمات وتسهيلات مؤسسة موانئ خليج عدن, وهذه اللائحة صادرة بقرار وزاري رقم 10 لعام 2011م, ولم تقم المؤسسة بفرضه بطريقة جزافية, أو غير قانونية, كما روج له في الخبر الذي نشرتم..
إذ بدأ تطبيق هذه اللائحة الوزارية فور صدروها عام 2011م؛ إلا أن المؤسسة طالبت, حينها, وبسبب الأوضاع السياسية التي مر بها البلد خلال تلك الفترة, بتأجيل تطبيق بند واحد فقط من بنود تلك اللائحة, حيث طالبت المؤسسة, حينها, بتأجيل العمل بقيمة رسوم تصاريح دخول سيارات النقل الثقيل إلى الميناء, لمدة شهرين فقط, بسبب حالة الانفلات الأمني التي عاشتها المحافظة, بينما تم تطبيق جميع بنود اللائحة منذ اليوم الأول لصدورها".
وبعد قيام المؤسسة بطلب تأجيل العمل برفع الرسوم جاءت الموافقة من الوزارة على توقيف تطبيق الرسم الجديد لمدة شهرين فقط, وعلى الرغم من ذلك لم يتم تطبيقها بعد انقضاء فترة الشهرين جراء الوضع السياسي والأمني الذي لم يساعد حينها على تطبيقها، ومؤخراً تدخلت الجهات الرقابية داخل المؤسسة وخارجها تتساءل عن سبب عدم تطبيق بند واحد من بنود المادة (87) الفقرة (24) التي تنص على أن رسوم التصاريح والتراخيص للسيارات التي تزن أكثر من 6 أطنان أو رأس قاطرة مع مقطورة حددت قيمة الرسوم 1500 ريال لليوم الواحد أو 15000 ريال كرسم سنوي مطالبة إدارة المؤسسة بتطبيق جميع بنود اللائحة باعتبار أن عدم تطبيقها تجاوز قانوني وليس تطبيقها هو التجاوز كما حاولتم توظيفه في خبركم ضد مؤسسة موانئ خليج عدن, بل إن المؤسسة قامت في شهر 4 بتوجيه مذكرة للشركات والمؤسسات الملاحية والتجار ومالكي الشاحنات تشعرهم بتطبيق العمل وتفعيل الرسوم التي تم إيقافها لمدة شهرين، وأوضحت لهم المؤسسة أنه سيتم تطبيق ذلك ابتداء من 1 مايو, أي أن المؤسسة أعطت إشعارا مسبقا وبدأ التطبيق من 1 مايو واستمر العمل بها دون أي اعتراض والتزم الجميع بها إلى منتصف شهر يونيو أي قبل أيام من بدء التحريض ضد قرار تطبيق الرسوم المقرة وزارياً منذ عام 2011م".
ونؤكد لكم أن مؤسستنا كانت متعاونة إلى أبعد الحدود في هذا الأمر, حيث أنها قامت بتقديم الإشعارات المسبقة للتجار ومالكي الشاحنات للعمل بتنفيذ اللائحة, ولم يعترض عليها أحد حينها, عدا تقديم بعض الملاحظات التي قدمها بعض التجار؛ كان رد المؤسسة متفهماً جداً للملاحظات المقدمة وتم الرد والتأكيد على مقدمي الملاحظات أنه سيتم الرفع بملاحظاتهم إلى وزير النقل ليتخذ فيها قرارا, كون اللائحة صادرة بقرار وزاري ولا يتم تعديلها إلا بقرار وزاري، مع أهمية العمل بالرسوم المقررة بموجب اللائحة الجديدة, حتى لا تكون المؤسسة مخلة بالقانون بتجاوز القرار الوزاري أو عدم تطبيق مطالب الجهات الرقابية في الدولة بتطبيق الرسوم, ليتم بعدها سريان تطبيق العمل بالرسوم الجديدة القانونية منذ شهر ونصف من الآن دون وجود أي اعتراض لتتفاجأ المؤسسة بافتعال إضرابات غير مبررة.
ونعتبر ذلك يندرج ضمن أعمال استهداف منظمة لميناء عدن, حيث أن تلك الإضرابات المفتعلة وغيرها تتزامن دائماً مع جوانب ونقلات إيجابية تحققها المؤسسة، وأن الرسوم الأخيرة, ورغم قانونيتها وسريانها, منذ شهر ونصف, ورغم كل ما قدمته إدارة المؤسسة من تعاون وتفهم؛ إلا أنه تم افتعال إضراب بالتزامن مع وصول أول باخرة عملاقة تابعة للخط العربي للملاحة إلى ميناء عدن, مدشنة أول رحلة للخط العربي إلى ميناء عدن أن رحلاتهم ستكون بشكل مستمر ومنتظم خلال الفترات القادمة عبر ميناء عدن.
لقد تم حالياً تأجيل التعامل بالرسوم الجديدة لرفع أعمال الإضراب, حرصا من المؤسسة على عدم افتعال أي مشاكل ومعوقات تهدف لتعطيل النجاحات التدريجية التي تحققها مؤسسة موانئ خليج عدن, ورفع الأمر إلى وزير النقل للنظر فيه بحكم أن قرار رفع الرسوم كان قراراً وزارياً تم إصداره بموجب اللائحة في 2011م والمؤسسة ملزمة بتطبيقه.
نؤكد أن ما جاءت به اللائحة إنما لإصلاح بعض الاختلالات الجسيمة بعدما كان يتم العبث بالمال العام والتحايل على عمال الشحن والتفريغ من خلال وضع مبالغ أقل بكثير مما يستحقونه وكذلك التلاعب بالميزان ..الخ..
لقد قامت مؤسسة موانئ خليج عدن بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بأراضي ميناء عدن وهو ماساهم في اشتداد الحملة على مؤسسة موانئ خليج عدن.. إضافة إلى إلغاء اتفاقية شركة موانئ دبي والتي كانت تفقد الدولة ملايين الدولارات..
وشهدت الأشهر الأخيرة ازدياداً ملحوظاً في حركة السفن والبضائع وعودة الخطوط التي كانت قد غادرت الميناء وعادت إليه مجدداً كل هذه الأشياء لم ترق لدى الكثير من الجهات والتي كانت تحاول السيطرة على الميناء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال شركات أخرى..
وعليه نرجو نشر ردنا هذا في الصفحة نفسها..
هذا وشكرا،،،،،
المركز الإعلامي بمؤسسة خليج عدن اليمنية
