وجَّه الرئيس المصري/ محمد مرسي ـ مساء أمس ـ خطاباً تلفزيونياً للشعب المصري أكد فيه تمسُّكه بالشرعية، وبأنه رأى الأمور أكثر وضوحاً بعد عام من المسؤولية".
واعتبر الرئيس مرسي أن شرعية الدستور هي الوحيدة - إن تم احترامها - الكفيلة بضمان السلم، وأن لا يبقى هناك قتال بين المصريين وسفك للدماء، مشيراً إلى أن المصريين في الانتخابات الرئاسية الماضية أعلنوا بوضوح للعالم أنهم اختاروا رئيساً بطريقة حرة، وأعلنوا عن الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وقال مرسي: إن مصر تمتلك إرادتها ولن يملي أحد ما نقوم به، لافتا إلى أن هناك جهات داخلية وخارجية لا تريد لمصر أن تمتلك إرادتها المستقلة، وقال: الفساد والـ32 عائلة مازالت تتلاعب بمصر.
وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية كانت نزيهة شهد بها العالم، والمصريون أعلنوا بوضوح أنهم اختاروا رئيسًا بطريقة حرة، وأعلنوا طريق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وأضاف: خرجت في ميدان التحرير، وبايعت الشعب على أن أصون الوطن، وأعمل بكل طاقتي ليل نهار، لكي يستقر الوطن وينمو وأقسمت أمامكم وأمام الله في 29 يونيو، ورأيت في عيون الجميع بمصر رضا وقبولا وفرحة بعرس الديمقراطية، والسبت 30 يونيو أقسمت في المحكمة الدستورية وجامعة القاهرة والهايكستب، والقوات المسلحة توجت جهدها العظيم وسلمت السلطة لرئيس مدني منتخب في التاريخ المصري».
قال الرئيس محمد مرسي: «أيها الشعب المصري العظيم، يا صاحب ثورة 25 يناير، أخاطبكم وأنا أعرف وأرى وأنتم تنتظرون كلمة بتوضيح الموقف، ولتعرفوا بلادنا فيها إيه».
وتابع: «قبل الثورة كان فيه فساد وتزوير الانتخابات وظلم وعدوان على الإنسان وكرامته، وتأخرت مصر كثيرًا بسبب النظام السابق، الذي أجرم في هذا الوطن، قمنا بثورة عظيمة وسلمية، وبها شهداء دمهم غالٍ علينا ولم تكن ثورة دموية.. وأعمل ليل نهار حتى يستقر الوطن».
وفيما أكد أن المصريين كلَّفوه في انتخابات 2012 بتحمل مسؤولية مصر... ذكّر مرسي بأنه في الانتخابات التي جرت في مايو/أيار 2012 "المصريون أعلنوا للعالم أنهم اختاروا رئيساً"، وعبَّروا حينها عن فرحهم في هذه العملية الديمقراطية، مضيفاً إن بعدها الجيش "سلم السلطة لرئيس مدني منتخب لأول مرة في تاريخ مصر".
وأقرّ مرسي بوقوعه، خلال حكمه، في أخطاء وبعض التقصير، مؤكداً: "رأيت الأمور أكثر وضوحاً بعد عام من المسؤولية".
واعتبر أن "تحديات الماضي ظلَّت موجودة، الديمقراطية تجرية جديدة. هذا تحدٍّ"، مشيراً إلى أنها لا تعجب البعض "لأنهم يريدون الفساد".
وتابع قائلاً: "نحتاج وقتاً للتغلب على التحديات التي ورثناها من النظام السابق"، معتبراً أن بقايا النظام السابق يحاولون جاهدين لإبقاء الحال على ما كان عليه ولعودتهم إلى السلطة.
وشدَّد على وجود مَنْ يستغل غضب الشباب الذي وصفه بـ"المشروع الطبيعي"، مشيراً إلى أن "بقايا النظام السابق" يحاولون من خلال ذلك أن يحدثوا الفوضى ويثيروا الشغب ويظهروا أن هناك عنفاً بين المصريين. وتساءل: "لِمَ العنف لا يظهر سوى في المواعيد التي يحددونها والتوقيت الذي يحددونه؟".
وتوجَّه بكلمة لأبناء مصر المعارضين قائلاً: "مصر ملك لنا كلنا, محمد مرسي ليس حريصا على كرسي, لكن الشعب اختارني في انتخابات حرة نزيهة وألزمني بتحمّل مسؤولية مصر, والدستور كلَّفني بذلك, ليس لديّ خيار ؛ أنا أتحمل المسؤولية، وكنت وما زلت وسأبقى أتحملها".
وقال قمنا بثورة عظيمة جدا، والشهداء دمهم غالٍ علينا، منوها إلى أن ثمن الحفاظ على الشرعية هو حياته.
وطالب بالحافظ على الجيش لأنه رصيد مصر وتطلب منهم الوقت الطويل لإيصاله لما هو عليه الآن.
وتابع: إن المصريين في الانتخابات الرئاسية الماضية أعلنوا بوضوح للعالم أنهم اختاروا رئيسا بطريقة حرة، وأعلنوا عن الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، موكدا أنه لا بديل عن الشرعية الدستورية والقانونية والتي وافق عليها الشعب.
وأعلن مرسي في الخطاب أن الحفاظ على الشرعية الدستورية هو حياته.. وقال: أعلن أني متمسك بالشرعية.
ونوه إلى أنه وافق على مبادرة تضمنت حل قضية النائب العام وتحديد 6 أشهر لإجراء انتخابات برلمانية.
ودعا الرئيس المصري محمد مرسي جميع المصريين مع المعارضين والمؤيدين إلى الحفاظ على مصر وعلى الثورة وقال إن الدستور هو العقد الوحيد الذي يجمع المصريين.
وقال إن "قوى الإجرام القديم لا يريدون الديمقراطية ويستغلون غضب الشباب المشروع، لتوظيف بعض أتباعهم لإحداث الفوضى وارتكاب العنف وإثارة شغب ملتبس"... مضيفا بأن تحديات الماضي ظلت موجودة بنسب كبيرة، بقايا النظام السابق الدولة العميقة الفساد، الوضع الاقتصادي الذي ورثناه، محذرا من العنف في أي اتجاه .
وقال الرئيس المصري محمد مرسي إن المبادرة التي تقدم بها لكافة القوى تتضمن تغيير الحكومة وتشكيلها من كافة أطياف المجتمع، تشكيل لجنة قانونية لتغيير المواد الدستورية وتقديمها للبرلمان المنتخب، مناشدة المحكمة من قانون الانتخابات لإقراره من مجلس الشورى وضمان أن تعبر الانتخابات، أن يتم حل مشكلة النائب العام في الاطار القانوني، الاتفاق على عمل الانتخابات في ظل الشريعة في مدة 6 شهور، تمكين الشباب في وضع القرارات، وضع ميثاق شرف إعلامي لبناء الوطن كجزء من مكوناته، عمل إطار للعدالة الوطنية وكيف تتحقق الشراكة في الثروة..
وكان الرئيس المصري محمد مرسي، قد أكد فجر الأربعاء، على أنه متمسك بالشرعية الدستورية، مطالبا الجيش بسحب ما سماه "الإنذار" الذي أعلنت عنه القوات المسلحة مساء الاثنين لإيجاد حل للأزمة التي تشهدها البلاد.
وقال الرئيس محمد مرسي عبر تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الرئيس محمد مرسي يؤكد تمسكه بالشرعية الدستورية ويرفض أي محاولة للخروج عليها ويدعو القوات المسلحة سحب إنذارها ويرفض أي إملاءات داخلية أو خارجية."
وفي السياق أشارت وكالة رويترز إلى أن قيادة الجيش المصري غيرت موقفها تجاه الرئيس مرسي بعد تحديد الأخير موقفه من ثورة سوريا في فعالية لنصرة سوريا؛ حيث أكد مرسي على ضرورة إزالة نظام بشار الأسد.