رفضت رئاسة الجمهورية المصرية, خارطة القوات المسلحة لانتقال السلطة في مصر، معتبرةً ـ في بيان صدر عنها ـ أنها تمثل انقلاباً عسكرياً مكتمل الأركان.
وبحسب البيان، فإن الإجراءات التي أعلنها السيسي مرفوضة من قبل د/ محمد مرسي، وكذلك "من كل أحرار الوطن, الذين ناضلوا كي تتحول مصر إلى مجتمع مدني ديمقراطي".
وحثّ مرسي "بصفته رئيساً للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة" جميع المصريين، مدنيين وعسكريين، على "الالتزام بالدستور والقانون وعدم الاستجابة لهذا الانقلاب الذي يعيد مصر إلى الوراء".
وشدَّد البيان على ضرورة "الحفاظ على سلمية الأداء وتجنُّب التورّط في دماء أبناء الوطن"، معتبراً أن "على الجميع تحمل مسؤولياتهم أمام الشعب والتاريخ".
وكان الجيش المصري قد أطاح مساء الأربعاء بالرئيس/ محمد مرسي، وذلك عقب أسبوع شهد مظاهرات كبيرة مناوئة للرئيس وأخرى مؤيدة له راح ضحيتها 50 شخصاً تقريباً.
وعطل الجيش ـ في بيان تلاه وزير الدفاع الفريق أول/ عبدالفتاح السيسي ـ عطل العمل بالدستور مؤقتا.
وكلف الجيش, رئيس المحكمة الدستورية/ عدلي منصور برئاسة البلاد مؤقتاً تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وفي معرض إعلانه عما وصفه بخريطة مستقبل لحل الأزمة في مصر، قال الفريق أول/ عبد الفتاح السياسي إنه سيتم تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية.
وتشتمل هذه الخارطة على الآتـى:
* تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت.
* يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليـا اليميـن أمام الجمعية العامة للمحكمة.
* إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.
* لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.
* تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية.
* تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتاً.
* مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية.
* وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن.
* اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكون شريكاً في القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة.
* تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.
* - تهيب القوات المسلحة بالشعب المصري العظيم بكافة أطيافه الالتزام بالتظاهر السلمى وتجنب العنف الذى يؤدى إلى مزيد من الاحتقان وإراقة دم الأبرياء... وتحذر من أنها ستتصدى بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية بكل قوة وحسم ضد أي خروج عن السلمية طبقاً للقانون وذلك من منطلق مسئوليتها الوطنية والتاريخية.
* - كما توجه القوات المسلحة التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والقضاء الشرفاء المخلصين على دورهم الوطني العظيم وتضحياتهم المستمرة للحفاظ على سلامة وأمن مصر وشعبها العظيم.
من جانبه هنأ العاهل السعودي الملك/ عبدالله بن عبدالعزيز, المستشار عدلي منصور ـ الرئيس المؤقت لجمهورية مصر ـ والذي كلفه الجيش بتسيير شؤون البلاد بعد عزل الرئيس محمد مرسي.
وأرسل الملك السعودي - بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"- برقية تهنئة إلى منصور، قال فيها "نهنئكم بتولي قيادة مصر في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها، وإننا إذ نفعل ذلك لندعو الله أن يعينكم على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقكم لتحقيق آمال شعبنا الشقيق في جمهورية مصر العربية".
وأشاد الملك السعودي بوزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية التي أخرجت مصر من هذه المرحلة.
السيرة الذاتية للرئيس المصري الحالي المؤقت "رئيس المحكمة الدستورية العليا"
الإسم: المستشار/ عدلي محمود منصور
الدرجــة: نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
تاريخ الميلاد: 23/12/1945 محل الميلاد: محافظة القاهرة
المؤهلات الدراسية: - ليسانس حقوق دور مايو سنة 1967- بتقدير جيد- جامعة القاهرة
- دبلوم الدراسات العليا في القانون العام دور مايو سنة 1969-كلية الحقوق-جامعة القاهرة
- دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية دور مايو سنة 1970 بتقدير جيد-كلية الحقوق- جامعة القاهرة
التدرج الوظيفي: - 18/11/1970 عين مندوبا مساعدا بمجلس الدولة
- 1/1/1971 عين مندوبا بمجلس الدولة
- 30/6/1975 عين نائبا من الفئة (ب)
- 23/2/1976 عين نائبا من الفئة (أ)
- 1/8/1977 عين مستشاراً مساعداً من الفئة (ب)
- 19/11/1980 عين مستشاراً مساعداً من الفئة (أ)
- 18/4/1984 عين مستشاراً بمجلس الدولة
- 29/8/1990 عين وكيلاً بمجلس الدولة
- 25/2/1992 عين نائب رئيس مجلس الدولة
- 17/12/1992عين نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
الجهات والإدارات التي عمل بها: - 22- في 7/12/1970 التحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات.
- في 30/1/1972 إلتحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتي التربية والتعليم.. والتعليم العالي
- في 15/2/1972 التحق للعمل عضواً بإدارة الفتوى والتشريع لوزارتي الخارجية والعدل.
- في 8/1/1977 التحق للعمل بالمكتب الفني للسيد المستشار رئيس مجلس الدولة.
- في 18/9/1978 التحق للعمل بإدارة الفتوى والتشريع لوزارات الأوقاف والصحة والشئون الاجتماعية وشئون الأزهر.
- 17/12/1992 عضواً بالمحكمة الدستورية العليا.
الانتدابات والإعارات: - في18/4/1974 ندب سيادته للعمل مستشاراً قانونياً للهيئة العامة لصندوق تحويل مباني وزارة الخارجية في غير أوقات العمل الرسمية حــــتى 27/8/1973.
- في 13/10/1974 ندب سيادته للعمل مستشاراً قانونياً للمركز القومي للبحوث في غير أوقات العمل الرسمية حتى 31/8/1975، وأيضا خلال الفترة من 27/1/1977 حتى 13/12/1983.
- في 8/10/1980 ندب سيادته عضواً باللجان القضائية للإصلاح الزراعي للعام القضائي 80/1981 بالإضافة إلى عمله.
- في 12/4/1982 ندب سيادته مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) فى غير أوقات العمل الرسمية حتى بدء الإعــارة في 14/12/1983.
- أعير سيادته للمملكة العربية السعودية مستشاراً قانونياً لوزارة التجارة خلال الفترة من 14/12/1983 حتى 19/4/1990.
- 29/11/1990 ندب سيادته مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء (الأمانة التشريعية) فى غير أوقات العمل الرسمية حتى 16/12/1992.
المنح الدراسية: - أوفد سيادته في منحة دراسية لمعهد الإدارة العامة بباريس خلال الفترة من 7/9/1975 حتى يناير 1977.
الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه ابن وبنتان
1- أحمد عدلي محمود منصور
2- ياسمين عدلي محمود منصور
3- بسنت عدلي محمود منصور