قال الدكتور/ فؤاد الصلاحي إن العدالة الانتقالية هي جوهر الثورة الشباب السلمية للانتقال بالبلد إلى المرحلة الديمقراطية وإن الشباب سيستمرون بنضالهم الدؤوب حتى إيصال منتهكي حقوق الإنسان إلى المحاكم, لكي نمحي حقبة من الصراع المرير لسلطة الاستبداد والقهر والظلم.
جاء ذلك في ورشة نظمها مجلس شباب الثورة, يوم أمس, لمناقشة قضية الحقوق والحريات الاجتماعية والاقتصادية, والتي شارك فيها أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء/ فؤاد الصلاحي, والمحلل السياسي/ محمد الغابري, وعضو مؤتمر الحوار الوطني/ فؤاد الحذيفي.
وتطرق الصلاحي, في ورقة عمل خاصة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي ناقشها خلال مشاركته في المؤتمر, إلى مفهوم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي قال بأنه لن يتم تحقيقها إلا في ظل التمكين للديمقراطية السياسية عملياً.
كما تطرق الصلاحي إلى المجالات الرئيسية المعروفة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية, مشيراً إلى حق الضمان الاجتماعي وحق العمل وحرية اختيار العمل والأجر المتساوي عن العمل المتساوي وحق إنشاء النقابات والانضمام إليها وحق الراحة وأوقات الفراغ وحق التمتع بمستوى معيشي يكفي لضمان الصحة والرفاهية وحق التأمين في حالة البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة وحماية الأم والطفولة وحق التعليم وحق مشاركة الفرد في الحياة الثقافية لمجتمعه.
وقال الصلاحي إن القوانين وحدها لا تضمن الحقوق, بل هي تعلنها وتقرها وتمنحها، لكن ضمان ممارستها وتنفيذها يتطلب حركة اجتماعية داعمة وإيجاد مؤسسات لدعم العملية القانونية وتنفيذ نصوصها.
من جهته قام الأستاذ/ فؤاد قائد, عضو فريق التنمية المستدامة في مؤتمر الحوار الوطني ومنسق العلاقات الخارجية بمجلس شباب الثورة, بقراءة أوراق عمل أخرى, تحدث فيها عن توصيات تقرير فريق التنمية في نفس المجال والتي أورد منها: استعاده الاستقرار السياسي والأمني والتعافي الاقتصادي وتعزيز بناء الدولة، وتحقيق مبدأ مساواة الجميع في الحقوق والواجبات وتعزيز مبدأ القانون فوق الجميع واتخاذ الخطوات الضرورية للسماح بالتحقيق والمحاكمة لكبار المسئولين المتهمين بالفساد والالتزام بنظام شفاف للتوظيف يعتمد على الكفاءة للمناصب العليا في الخدمة المدنية والأمن والجيش, وتشكيل مجلس اقتصادي.
