يسود الهدوء الحذر وسط العاصمة المصرية القاهرة غداة أعمال عنف أسفرت عن سقوط ستة وثلاثين قتيلاً على الأقل وإصابة في أنحاء متفرقة من البلاد.
ويواصل أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي احتجاجاتهم في منطقة رابعة العدوية في مدينة نصر شرقي العاصمة للمطالبة بعودة مرسي إلى منصبه.
في المقابل دعا معارضو الرئيس المعزول إلى مظاهرات اليوم الأحد للتنديد بجماعة الإخوان المسلمين.
وفي مدينة دمنهور شمال مصر، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مؤيدي الرئيس المعزول ومعارضيه.
وذكر شاهد عيان "لبي بي سي" أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مؤيدي مرسي ومعارضيه في مدينة دمنهور وسمع دوي إطلاق نار.
وأضاف شاهد العيان أن قوات الأمن أطلقت قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين أمام مسجد التوبة القريب من محطة سكك حديد دمنهور.
ويوم أمس السبت، تظاهرت حشود من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي أمام دار الحرس الجمهوري، شرقي العاصمة القاهرة، الذي يعتقدون أن مرسي محتجز بداخله.
ورفع المتظاهرون أعلام مصر وصوراً لمرسي، مرددين هتافات مناهضة لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي من بينها: "ارحل يا سيسي.. مرسي رئيسي"، "قوة عزيمة إيمان.. رجالة مرسي في كل مكان"، "ثورة ثورة حتى النصر.. ثورة في كل شوارع مصر".
هذا ومن المقرر أن يحتشد أنصار الرئيس مرسي والشرعية الدستورية اليوم الأحد في مصر في كل ميادين ومحافظات جمهورية مصر استجابةً للدعوة التي أطلقتها حركة الإخوان المسلمين في مصر وأحزاب وعدد من التيارات الدينية كتعبيرٍ احتجاجي متواصلٍ لرفض الانقلاب العسكري الذي أطاح بأول رئيس مصري منتخب بصورة ديمقراطية وانتخابات حرة ونزيهة.
وفي تطور جديد قال أحمد المسلماني ـ المستشار الإعلامي لعدلي منصور الرئيس المؤقت في مصر ـ إنه لم يكلف الدكتور محمد البرادعي أو غيره حتى الآن بتشكيل الحكومة الجديدة بشكل رسمي.
وأوضح المسلماني أنه توجد عدة خيارات مطروحة حول "اسم رئيس الحكومة ومن المنطقي أن تدعم القوى الثورية اختيار الدكتور محمد البرادعي , لكننا نضع في الاعتبار وجود قوى معارضة وأن تكون هناك أوجه اعتراض مختلفة حول اسم رئيس الحكومة".
وأضاف المسلماني أنه "بعد الثورة (يقصد 30 يونيو) تحركت مياه كثيرة وفي مثل هذه الظروف من الصعب إيجاد اسم محل إجماع سياسي، لكننا نعمل في هذه المرحلة وفق ما هو ممكن".
ويبدو من خلال التصريح أن الوقت جارٍ للبحث عن مخرج سياسي بالاتفاق عن القوى، بعد أن كانت أكدت مصادر رسمية أنه قد تم تكليف البرادعي رئيساً للحكومة.
وتأتي تصريحات المسلماني لتؤكد تعليقات شباب ناشطين على شبكة الفيسبوك بأن البرادعي رئيساً للوزراء لمدة ثلاث ساعات فقط.
ويأتي هذا التطور في وقت كانت وكالة أنباء الشرق المصرية قد نشرت خبراً مساء أمس قالت فيه إن الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر قراراً، مساء أمس السبت، بتعيين محمد البرادعي ـ القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني ـ رئيساً للوزراء في البلاد، إلا أن المسلماني ـ المستشار الإعلامي للرئيس المؤقت ـ نفى هذه الأنباء، الأمر الذي يؤكد ما تناقلته العديد من وكالات الأنباء العالمية والصحف يوم أمس عن وجود انقسامات وخلافات حادة في أوساط قيادات ما بات يعرف بثورة 30يونيو وتياراتها "حركة تمرد، جبهة الإنقاذ، العديد من التيارات الليبرالية والعلمانية الموجودة في الشارع المصري" والتي تشكل تحالفاً ضد التيارات الإسلامية، سيما حركة الإخوان المسلمين في مصر على وجه الخصوص.
وكانت الرئاسة المصرية قالت في بيان أصدرته أمس: "أصدر المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت للبلاد قراراً بتعيين د.محمد البرادعي رئيساً للوزراء وإعفاء السفير محمد رفاعة الطهطاوي من منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية ، وتعيين اللواء عبد المؤمن فودة كبير الياوران قائماً بأعمال رئيس الديوان".
وعلى هذا الصعيد أعلن حزب النور "السلفي"، المنبثق عن الدعوة السلفية، والجماعة الإسلامية رفضهما تكليف محمد البرادعي ـ القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة للرئيس المقال محمد مرسي ـ بتشكيل الحكومة الجديدة في مصر.
من جانبه أرجع عمرو المكي، مساعد رئيس حزب "النور" للشئون الخارجية، سبب رفض البرادعي إلى كونه شخصية "سياسية " تنتمي لقيادات جبهة الإنقاذ مما سيزيد من حالة الاستقطاب في البلاد، مشيراً إلى أنه كان من الأفضل اختيار شخصية اقتصادية "غير مسيسة".
وأضاف المكي "مع احترامنا لكفاءة البرادعي في الإدارة، لكننا نحتاج شخصية تكنوقراط غير مسيسة ، فالمصالحة الوطنية الآن يجب أن تكون في مقدمة الاهتمامات .. فنحن نحتاج إلى لم شمل الوطن ولا نريد استقطاباً يشعل فتيل الأزمة" .
ونوه إلى أن البرادعي رفض من قبل الجلوس مع جماعة الإخوان المسلمين ، متسائلاً: "كيف نتحدث عن مصالحة وهو على رأس الحكومة؟".
وشدد على رفضه إقصاء حزب "الحرية والعدالة" التابع لجماعة الإخوان المسلمين من المشهد السياسي، مشيراً إلى أنه فصيل سياسي وجزء من شعب مصر ولابد أن يكون داخل المشهد السياسي، علاوة على بقية الأحزاب الإسلامية وعلى رأسها (الوطن ، البناء والتنمية ، الوسط ) وغيرها.
وألمح مساعد رئيس حزب "النور" إلى أن حزبه قد "يغير" موقفه الداعم لخطوة عزل مرسي "إذا استمرت إراقة الدماء"، وقال "نحن لم نجلس مع وزير الدفاع كجزء من صفقة ولكن لحقن الدماء".
وسبق أن أعلن يونس مخيون ـ رئيس حزب النور ـ دعمه لحزمة القرارات التي اتخذها الجيش بعزل مرسي وإسناد إدارة البلاد لرئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور، كما شارك في الاجتماع الذي سبق إعلان الجيش عن بيانه الأربعاء الماضي، وضم رموز سياسية ودينية وشعبية.
من جانبها، قالت الجماعة الإسلامية في بيان لها أصدرته مساء السبت: "ترفض الجماعة الإسلامية الإعلان الدستوري (في إشارة إلى قرار تعيين البرادعي) الصادر من الرئيس غير الشرعي عدلي منصور وتعتبره قراراً منعدماً وستسعى لإلغائه من خلال الطعن عليه في المحاكم المختصة" .
ولفتت الجماعة الإسلامية إلى مشاركتها في الفعاليات الجماهيرية المعارضة للإجراءات الأخيرة التي قام بها الجيش، مشيرة إلى سلمية هذه المشاركة، وداعية كافة السلطات لحماية المتظاهرين السلميين .
إلى ذلك اعتبر قياديون في جماعة الإخوان المسلمين بمصر وحزب "الحرية والعدالة"، المنبثق عن الجماعة، أن تعيين الرئيس المؤقت عدلي منصور للمنسق العام لجبهة الإنقاذ محمد البرادعي رئيساً للوزراء مساء أمس يثبت أن ما حدث من "انقلاب على الرئيس محمد مرسي كان انقلاباً أميركياً وبرعاية واشنطن"، مشددين على "بطلان" تكليف البرادعي برئاسة الحكومة كونها "قفزاً على الشرعية".
جاء ذلك في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء خلال مشاركتهم في اعتصام رابعة العدوية، شرقي القاهرة، المطالب بعودة مرسي إلى الحكم.
وقال محسن راضي ، النائب السابق في البرلمان والقيادي بالإخوان، معلقا على تعيين البرادعي، إن "الانقلاب الأمريكي ظهر الآن .. فهذا القرار يثبت أن ما حدث جرى برعاية أمريكية، وأن أمريكا التي صدرت لنا البرادعي تنقلب على الشرعية حتى تعود مصر في قبضتها وقبضة إسرائيل"، بحسب قوله.
من جانبه، قال الداعية صفوت حجازي إن إسناد رئاسة الوزراء للبرادعي جاء "مكافأة للخيانة التي حدثت منه للثورة والشرعية وهذا قرار لا نقبله ولا نقبل أي قرار لا ينطلق من شرعية الرئيس مرسي"، مضيفاً "هذا (البرادعي) رئيس الوزراء جاء على ظهر الدبابات وأشلاء تجربة ديمقراطية كان هو أول ما نادى بها وهو أول من أفشلها".
أما محمد جمال حشمت، النائب بمجلس الشورى (غرفة البرلمان الثانية التي حلها الرئيس المؤقت) والقيادي في الجماعة، فقال "لا تشغلني الأسماء ولكن الإجراءات.. فكل ما يحدث من إجراءات باطلة لحين عودة الرئيس مرسي إلى سدة الحكم".