قال الدكتور/ محمد علي مارم ـ رئيس فريق بناء الدولة ـ إن المرحلة القادمة توجب على المكونات الدخول في عمق القضايا بشكل واضح حتى يتم وضع المقاربات حول الرؤى حتى نصل إلى نقطة تقارب.
وأضاف: علينا أن نفحص بدقة مهام ومحاور كل فريق وما الذي يجب أن نخرج به في النهاية ولذا يجب محاسبة ومساءلة قيادة الفرق التي قصَّرت عندما نقارن المخرجات بالخطة.
ويعمل فريق بناء الدولة على سبعة محاور تتعلق بشكل الدولة وهويتها والنظام الانتخابي والقضائي وغيرها، ويرتبط جزء كبير من هذه المحاور بنتاج أعمال فرق أخرى.
وفي حين لم يخرج الفريق بقرارات في هذه المرحلة فإن الفريق يستعد وفقاً لخطته للمرحلة القادمة على الدخول في عمق تفاصيل المحاور التي حددت له بداية المؤتمر والتي ستكون أهم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وعن المرحلة المقبلة ودور الفريق قال الدكتور/ مارم إن المرحلة القادمة سوف يتم النظر في كل الرؤى المطروحة وقد تحدد كل نقطة مدة ثلاثة إلى أربعة أيام لكل مكون سياسي ثم سننظر نسبة التقارب حول شكل الدولة لو وصلنا إلى 70 % سيكون نسبة الخلاف 30 % فإذا خرج الفريق بالتوافق وما نتمناه أن لا يصل الفريق إلى لجنة التوفيق.
أعضاء الفريق عبّروا عن سعادتهم بما حققوه خلال الفترة الماضية واعتبروه انجازاً ولا يوجد معرقل غير انتظار الحل بالنسبة للقضية الجنوبية من أجل اتخاذ قرار عن شكل الدولة ونظامها في المرحلة المقبلة حيث قال الدكتور يحيى الشعيبي بأن الفرق قدمت تقاريرها وانجزت عملها بشكل كبير عدا القضية الجنوبية وقضية صعده الذين ناقشوا جذور ومحتوى القضيتين وسيتم مناقشة الحلول في الفترة القادمة.
الشعيبي يضيف أنه لا توجد عرقلة في الحوار من قبل أي طرف واعتبر أن ما يحدث هو اختلاف وعدم توافق حول بعض القضايا.
من جهة أخرى قالت ثريا دماج ـ ممثلة عن مكون المرأة في الفريق ـ إن أمامهم مرحلة مفصلية ومهمة في حسم مخرجات الحوار لأن كل مخرجات الفرق الأخرى ستؤول إلى الفريق من أجل استيعابها في الدستور ولكي لا يكون هناك ضغط في الوقت قد يسبب اختلالا في بعض تركيبات الدستور.

وقالت رئيس فريق الحقوق و الحريات أروى عثمان إن عمل فريق الحقوق والحريات يعتبر من أهم الاعمال لأنه يرتبط بالحقوق والحريات التي تضمن الحياة الكريمة للأفراد وتقودهم نحو التقدم والازدهار.
وتضيف رئيسة الفريق: "نحن في الفريق و حسب أجندة المؤتمر هدفنا من مناقشة القضايا الى إعداد مبادئ دستورية تنظم الحقوق والحريات العامة والخاصة وإعداد ضمانات دستورية لإعداد القوانين والتشريعات وفقا لهذه المبادئ وكذا تقديم مقترحات لإنشاء مؤسسات وهيئات مستقلة للحفاظ على الحقوق والحريات ومراقبة ورصد ومنع أي انتهاكات لهذه الحقوق أو خرق مبدأ من المبادئ التي يتم الخروج بها.

وأكدت أنه تم صياغة القرارات في التقرير النهائي بتوافق واتفاق من قبل أعضاء الفريق وما تم الاختلاف عليه تم إحالته للجنة التوفيق للفصل فيه.
وأشارت إلى أن كافة التوصيات و المقترحات حازت على اتفاق كافة الاطراف وكان التفاعل معها كبيرا كونها ترتبط بالحقوق والحريات التي تعتبر محور اهتمام الجميع.
وعن المرحلة القادمة تقول أروى عثمان إن الفريق بدأ بوضع خطة مبدئية للمرحلة القادمة وسوف يستكمل في المرحلة المقبلة النقاش في القضايا المتبقية والمتعلقة بالحقوق و الحريات.
وفي ذات السياق قالت وفاء عبدالفتاح إسماعيل ـ نائب رئيس الفريق ـ إن التوصيات والبنود التيس تم التوصل إليها في حال تضمينها الدستور ستحقق للمواطن الاستقرار والمواطنة المتساوية والحياة الكريمة.
وعن أبرز القرارات الصادرة عن الفريق تقول نائبة رئيس الفريق إن إقرار نظام الكوتا والقرارات المتعلقة بالمواطنة المتساوية وما يتعلق بحقوق المرأة والطفل وحقوق المرأة المطلقة وحقوق المهمشين تعتبر من أبرز القرارات والتوصيات الإيجابية التي سعد الفريق بإنجازها وسيعمل على مناقشة وإصدار المزيد من القرارات خلال الفترة المقبلة لضمان تحقيق الأهداف الذي تم تكوين الفريق من أجل تحقيقها.
من جانب آخر اعتبر النائب الثاني للفريق نعمان الحذيفي أن القرار الخاص بالمهمشين يعتبر من القرارات المنصفة التي أعادت الأمل إلى هذه الفئة المحرومة وحين يجد طريقة إلى التنفيذ ستكون هذه الفئة ممتنه للأعضاء الممثلين في مؤتمر الحوار الوطني الذين عملوا من أجل سن قانون يحمي المهمشين ويصون كرامتهم..
ماجد فضائل ـ مقرر الفريق والممثل عن مكون الشباب ـ قال إن أعضاء الفريق يشعرون بالرضا عن ما تم إنجازه و يأملون تحقيق المزيد وإقرار البنود والتوصيات المتعلقة بالحقوق والحريات خلال المرحلة المقبلة بما يحقق المواطنة المتساوية التي تكفل الحياة الكريمة لأفراد المجتمع.
ويضيف فضائل: هذه القرارات لازالت تحتاج من أجل تنفيذها إلى الضغط المجتمعي والمتابعة والرقابة ولكن كإنجاز للمرحلة الأولى فإنها تعتبر إيجابية والفريق يمضي في الطريق الصحيح الذي سيخدم بأذن الله تطلعات الجميع وطموحاتهم.
الى ذلك أعلنت رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل يومي غد وبعد غد إجازة لكافة أعضاء المؤتمر على أن تستأنف الفرق عملها يوم السبت القادم.
وحسب بلاغ لهيئة رئاسة المؤتمر فإن الجلسات ستستمر حتى 2 أغسطس القادم والذي ستبدأ منه إجازة عيد الفطر المبارك.
وأضاف البلاغ إن الإجازة ستنتهي يوم الثلاثاء 13 أغسطس, ونوهت هيئة الرئاسة أن الدوام خلال شهر رمضان لفرق العمل يبدأ عند العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا.