طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش، الحكومة المصرية، الإثنين، إلى إنهاء الأعمال التعسفية ضد جماعة الإخوان المسلمين، ووسائل الإعلام، مشيرة إلى أن السلطات تقوم باعتقال قادة من جماعة الإخوان المسلمين وتغلق محطات تليفزيونية مؤيدة للجماعة بعد عزل الرئيس محمد مرسي من السلطة، حسب قولهم.
وأصدرت المنظمة الحقوقية الدولية، بيانا طالبت فيه الجيش بـ«الإفراج عن الرئيس المعزول وأعوانه، إلا إذا وجدت النيابة العامة أنهم متورطون في جرائم وفقا للقانون المصري»، مشددة على أن «التهم يجب ألا تتعارض مع الحقوق المعترف دوليا بها في حرية التعبير وتكوين الجمعيات السلمية»، حسب المنظمة.
وحذر نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، من أن «انتهاك الحقوق السياسية الأساسية تنبئ بإبعاد جماعة الإخوان المسلمين من الحياة السياسية، دون الاحترام الصارم لسيادة القانون والحقوق الأساسية من البداية لن تكون هناك حرية سياسية»، حسب المنظمة.
وذكر أنه «بعد سنة من صراع طويل بين القضاء والإخوان المسلمين، فإن آخر شيء تحتاجه مصر هو إجراء اعتقالات ومحاكمات تعسفية، ويجب أن تكون النيابة العامة حذرة وشفافة في إصدار مذكرات اعتقال في حق المتهمين»، حسب المنظمة.
وأشارت «هيومان رايتس ووتش» إلى أن «قوات الأمن اعتقلوا حتى الآن لا يقل عن 6 أعضاء آخرين من حزب الحرية والعدالة، وأمرت النيابة احتجاز آخرين بتهمة التحريض على العنف وغيرها مع إهانة القضاء»، حسب المنظمة.
وشددت المنظمة على أن «مصر في حاجة ماسة لتحقيق العدالة في المتهمين بارتكاب جرائم الماضي، ويجب أن تجرى تحقيقات مستقلة من أي تدخل سياسي أو أي تحيز، ويجب أن يحاسب أي شخص ارتكب جرائم خطيرة من الجيش أو الشرطة أو جماعة الإخوان المسلمين».