بدأ مؤيدون للرئيس المصري المعزول/ محمد مرسي في الاحتشاد في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة وفي مدن أخرى استعداداً لمظاهرات أطلقوا عليها "مليونية الشهيد", في حين أشارت مصادر طبية إلى ارتفاع عدد ضحايا مجزرة الحرس الجمهوري إلى أكثر من ثمانين قتيلاً وألف جريح.
ودعا إلى المظاهرات المرتقبة مساء أمس التحالف الوطني لدعم الشرعية في مصر، وذلك بعد يوم واحد من سقوط عشرات القتلى من مؤيدي مرسي أمام دار الحرس الجمهوري بالقاهرة فجر الاثنين.
ومن المقرر أن يشيع مؤيدو مرسي خلال المظاهرات المرتقبة عدداً من القتلى الذين سقطوا برصاص الحرس الجمهوري.
وقال المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين جهاد الحداد لوكالة الصحافة الفرنسية إن القتلى سيشيعون في محافظات مختلفة ستشهد أيضاً مظاهرات منددة بمجزرة الحرس الجمهوري.
ويقول مؤيدو مرسي إنهم لن يغادروا ميدان رابعة العدوية وساحات الاعتصام الأخرى في عدة محافظات قبل إعادته إلى منصبه.
وأقام المعتصمون في رابعة العدوية جدراناً خرسانية عند بعض المداخل تحسباً لمحاولة محتملة لإجلائهم أو الهجوم عليهم, لكنهم أوضحوا أنه لا وجود لأي أمنيين أو عسكريين في تلك المداخل.
من جانبه حذر وزير الدفاع المصري الفريق/ عبد الفتاح السيسي من أنه بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعين بعد الانقلاب عدلي منصور لن يخرج أحد عن إرادة الأمة.
وقال السيسي ـ في بيان له أمس الثلاثاء بمناسبة حلول شهر رمضان ـ : إن صدور الإعلان الدستوري يغطي المرحلة الانتقالية فقط إذ أعلن معه جدول محدد لكل خطوة من خطوات إعادة البناء الدستوري على النحو الذي يحقق ويكفل إرادة الشعب.
وقال البيان الصوتي للسيسي إن قواته قادرة على القيام بواجبها ومسؤوليتها، ومدركة لمخاطر الظروف التي تمر بها الأمة، وتعرف أن الشعب المصري، سيعيش مطمئناً لحسن فهمه لمطالبه والقدرة على تحمل المسؤولية حتى يتمكن من اختيار طريقه نحو مستقبل حيوي للجميع وتأكيد مطالبهم حتى يتحدد مسار المستقبل وتستقر ضماناته.
وأكد أن جماهير الشعب والقوات المسلحة لا تريد لأحد أن يتجاوز حد الصواب أو يجنح عن الطريق متخطياً حدود الأمن والسلامة ويعرض الوطن والمواطنين لما لا يمكن تجنبه، داعياً الجميع للالتزام بأخلاق رمضان.
وأوضح أن رئيس الجمهورية المؤقت أصدر إعلاناً دستورياً حدد معالم الطريق بشكل واضح، وأضاف: "ليس لأحد بعد ذلك أن يخرج على إرادة الأمة مهما كانت الحجج"، داعياً أن يحمي الله مصر وشعبها.
ويرى غالب المراقبين أن عدلي منصور ليس إلا مجرد رئيس شرفي, بينما تبقى مقاليد السلطة والحكم في أيدي القوات المسلحة وعلى رأسها السيسي، خاصة بعد قيامه بعدد من الاتصالات الهاتفية مع قادة دول عربية، متجاوزًا بذلك سلطات منصور.
وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قد كلف الخبير الاقتصادي/ حازم الببلاوي، بتشكيل الحكومة الجديدة أمس الثلاثاء، لإنهاء بورصة توقعات وتكهنات استمرت منذ الخميس الماضي, حيث تم طرح العديد من الأسماء لشغل هذا المنصب كان من أبرزهم رئيس حزب الدستور والقيادي في جبهة الإنقاذ الوطني/ محمد البرادعي الذي تم تعيينه أمس في منصب نائب الرئيس للشؤون الخارجية.
والتقى الرئيس المصري المؤقت الببلاوي أمس في إطار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، فيما بدأ رئيس الوزراء الجديد فور تكليفه مشاورات اختيار من سيشغلون الحقائب الوزارية، بحسب بيان صحفي مقتضب للرئاسة المصرية أمس الثلاثاء، وزعته على الصحفيين المعتمدين لديها.
وفي أول رد فعل على هذا الإعلان الدستوري اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين، الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، باطلاً، بجانب كافة الإجراءات التي أعقبت "الانقلاب العسكري"، في إشارة إلى قرار الجيش المصري الأربعاء الماضي بإقالة الرئيس محمد مرسي وما تبعه من إجراءات مثل تعطيل الدستور وإصدار إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية.
جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته الجماعة أمس الثلاثاء وصفت الجماعة الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور بـ"الرئيس المزعوم، والمغتصب للسلطة، والذي عينه مجموعة من الضباط الانقلابيين ليكون واجهة مدنية لحكمهم العسكري الديكتاتوري".
واعتبر البيان أنه "لما كان الانقلاب العسكري باطلاً فيكون تعيين عدلي منصور، وتعطيل الدستور، ثم حل مجلس الشورى (الغرفة الثانية بالبرلمان) كلها أعمال باطلة لا نعترف بها ولا يعترف بها الشعب الذي انتخب رئيسه الشرعي/ محمد مرسي، ووافق على دستوره بأغلية كبيرة وحافظ على مجلس الشورى كسلطة تشريعية ريثما تتم انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)".
وتابع أنه "ولما كانت السيادة للشعب وهو مصدر السلطات وإرادته فوق كل الإرادات، فإن هذه الإرادة التي تجلت في انتخابات واستفتاءات نزيهة باعتبارها المعيار العلمي والموضوعي الوحيد للتعرف على حقيقة هذه الإرادة ولا يجوز تغييرها إلا بنفس الأسلوب، وهذه هي الديمقراطية".
كما رأت الجماعة ـ في بيانها ـ أن "هذا الإعلان يقطع بأن الانقلابيين العسكريين الديكتاتوريين لا يحترمون الشعب ويعتبرون أنفسهم أوصياء عليه، وهم مجموعة صغيرة، إضافة إلى أنه محظور عليهم التدخل في السياسة وبذلك يكونون قد اقترفوا جرائم مركبة".
ووصف البيان "السياسيين الذين مهدوا ودعوا ودعموا هذا الانقلاب المنكر ووافقوا على هذا الإعلان" بأنهم "مجموعة من الانتهازيين المتلونين المنقلبين على ما يزعمونه من احترامهم لإرادة الشعب وللديمقراطية وتمسكهم بالدولة المدنية الدستورية الحديثة، ويرجع إلى فشلهم الدائم في الوصول لثقة الشعب وخسارتهم المستمرة في الانتخابات والاستفتاءات".
وقارن البيان بين دستور 2012 والإعلان الدستوري الأخير قائلاً إن المقارنة "تظهر مدى الرقي والتفوق للأول على الأخير في مجال الحريات والتوازن بين السلطات".
وختم بالقول إن "ما قرره هذا الإعلان المزعوم من إجراءات تتجاوز الشرعية وتدعو لانتخابات رئاسية جديدة وما إلى ذلك إنما هي أمور مرفوضة باطلة لأنها صادرة من غير ذي صفة شرعية".
وفي قت سابق، قال عصام العريان ـ نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن الإخوان ـ إن "الاعلان الدستوري صدر في منتصف الليل من شخص عينه انقلابيون" (في إشارة إلى منصور) ليغتصب سلطة التشريع من مجلس انتخبه الشعب، ويعيد البلاد إلى نقطة الصفر".
ورفضت الجماعة الإسلامية بدورها الإعلان الدستوري الذي ينص على تعديل الدستور أولا، ثم إجراء انتخابات برلمانية، وبعدها أخرى رئاسية، ويتضمن 33 مادة مستوحى معظمها من دستور 2012 المعُطل مؤقتا، لاسيما الخاصة بالحقوق والحريات.
وقالت، الجماعة الإسلامية في بيان لها "نرفض الإعلان الدستوري الصادر من رئيس معيّن غير شرعي لا يملك من أمره شيئا"، مشددة على أن الدستور الوحيد المعترف به "هو ذلك الدستور الذي وافق عليه الشعب المصري (في استفتاء أجرى أواخر العام الماضي) والذي لا يجوز إلغاؤه".
من جانبها ذكرت وسائل إعلامية أن حركة تمرد هي الأخرى رفضت هذه التعيينات واعتبرتها خلفاً لما تم الاتفاق عليه, إلا أن حركة تمرد تراجعت عن رفضها الإعلان الدستوري بعد لقاء جمعها بالرئيس المزعوم عدلي منصور..
 كما أعلن شباب حركة 6 إبريل رفضهم للإعلان الدستوري الذي قضى بتعيين البرادعي نائبا للرئيس وتكليف الدكتور الببلاوي بتشكيل حكومة كفاءات وطنية، واعتبروه يؤسس لدكتاتورية جديدة كونه تم دون علم الحركة التي هي واحدة من مكونات إئتلاف ما بات يسمى ثورة 30 يونيو التي انقلب فيها العسكر على أول رئيس مصري منتخب ديمقراطياً.
وتأتي مواقف تمرد و6 أبريل بعد يوم واحد من إعلان حزب النور السلفي – أكبر ثاني حزب مصري- لرفضه الإعلان الدستوري السابق الذي قضى بحل مجلس الشورى, الأمر الذي يعزز وجود اختلافات وانشقاقات بين القوى التي أيدت الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي.
وتتعرض حركة الإخوان المسلمين في مصر إلى حملة تشوية متعمدة وحملة شرسة من وسائل الإعلام الرسمية وأخرى مؤيدة للانقلاب عرفت بتوجهاتها الليبرالية والعلمانية عرف عنها عدائيتها الصريح ضد التيارات والحركات الإسلامية وفي مقدمتها الإخوان والأحزاب التي انبثقت منها عقب ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام محمد حسني مبارك وتحظى هذه الوسائل المعادية للإخوان بدعم قيادات عسكرية في الجيش المصري.
الحملة الإعلامية التي تشنها تلك الوسائل وما يصاحبها من إجراءات تعسفية وانتهاكات واعتقالات ضد قيادات وكوادر حركة الإخوان المسلمين أعادت للذاكرة الخطاب الإعلامي وكذا الانتهاكات والاعتقالات التعسفية التي تعرض لها كوار وقيادات وعناصر حركة الإخوان في ستينات وسبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي إبان حكم كل من عبدالناصر والسادات ومبارك.