شكّل مجلس الوزراء ـ في اجتماعه الدوري أمس الثلاثاء ـ لجنة لمراجعة ما تم تنفيذه من النقاط العشرين والإحدى عشر وإعداد مصفوفة بالإجراءات التنفيذية التي لم تنفذ، وذلك وفقا لتوجيه رئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي.
وفي السياق اعتبر الناشط الحقوقي المحامي/ خالد الآنسي, إحالة تنفيذ النقاط العشرين إلى اللجنة الوزارية, تهدف إلى جعل القضية الجنوبية وقضية صعدة أوراقاً للأبتزاز السياسي، مشيراً إلى أن الرئيس هادي يبتز القوى السياسية بملفي صعدة والجنوب مقابل التمديد لفترة رئاسية باليمن.
وأوضح الآنسي ـ في تصريح لـ "أخبار اليوم" ـ بأن إسناد موضوع النقاط العشرين إلى الحكومة -التي بدورها شكلت لجنة في ذلك-, يؤكد عدم وجود رغبة حقيقية في تنفيذ هذه النقاط لأن الكثير منها تحتاج إلى قرارات رئاسية مباشرة لتنفيذها وكان باستطاعة الرئيس فعل ذلك لما له من صلاحيات وفقاً للدستور والمبادرة الخليجية.
وأشار إلى أن القضايا التي تضمنتها النقاط العشرين ستظل تحت التسويف والصراع السياسي والشد والجذب حسب تعبيره إذ أن اللجنة الوزارية ستخضع لتجاذبات القوى وفقاً للحكومة التي تضم أكثر من مكون سياسي، منوهاً إلى أن الرئاسة أرادت من ذلك استباق الوقت من أجل الوصول إلى انفاق سياسي على تسوية سياسية للتمديد للرئيس هادي، حسب تعبيره.
ونوه الأنسي إلى أن هذه اللعبة في إسناد النقاط العشرين إلى لجنة وزارية هي لعبة رئاسية، موضحاً بأن إحالة الرئيس- للموضوع إلى الحكومة يعني أنه سيتم إحالة الأمر إلى لجنة وزارية في وقت لا يحتاج هذا الأمر إلى لجنة وزارية ولا سيما أنه قد تم تشكيل لجان في لمعالجة بعض القضايا مثل قضايا الأراضي والمتقاعدين.
وتتكون اللجنة من وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والإدارة المحلية والشئون القانونية والخدمة المدنية وحقوق الأنسان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء حسن أحمد شرف الدين.
وكان الرئيس/ عبدربه منصور هادي قد وجه رسالة لمجلس الوزراء قضت بالعمل على سرعة تنفيذ ما لم يتم تنفيذه حتى الآن من النقاط العشرين التي أقرتها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني، والنقاط الإحدى عشرة التي أقرها فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار على أن تتولى الحكومة البحث عن التمويل الكافي للاستحقاقات المترتبة على التنفيذ وذلك عملاً بما ورد في الفقرة (27) من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
"أخبار اليوم" تعيد نشر النقاط العشرين:
1. استمرار التواصل الجاد مع كافة مكونات الحراك السلمي الجنوبي في الداخل و الخارج ودعوتها للمشاركة في الحوار الوطني.
2. إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج جراء حرب صيف 94، إلى أعمالهم فوراً، ودفع مستحقاتهم القانونية.
3. معالجة الأوضاع الوظيفية والمالية لمن فقدوا وظائفهم نتيجة لخصخصة المؤسسات العامة بشكل غير سليم بعد حرب صيف 94.
4. إعادة الممتلكات والأموال التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94، سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة، ووقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي، واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق، وإحالة المتسببين في ذلك للمسائلة القانونية ، وإعطاء الأولوية في الانتفاع من الأراضي لأبناء المحافظات الجنوبية.
5. إعادة الأراضي الزراعية التي كانت مملوكة للدولة أو حصل عليها الفلاحون بموجب قانون الإصلاح الزراعي في الجنوب و تم نهبها أو الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94 من قبل أي جهة كانت, مع مراعاة حقوق الملكية الفردية للأراضي الزراعية و الممتلكات الأخرى وتعويض أصحابها.
6. إطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة الحراك السلمي الجنوبي ومعاملة كافة ضحايا حرب 94 والحراك السلمي الجنوبي كشهداء ومعالجة الجرحى و دعم و تكريم أسرهم.
7. إلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية والدعوة إلى الثأر والانتقام السياسي في مناهج التعليم، ومنابر الإعلام والثقافة، وإزالة مظاهر الغبن والانتقاص والإقصاء الموجهة ضد التراث الثقافي والفني والاجتماعي للمناطق الجنوبية و التي تعرضت للطمس والإلغاء, وعلى وجه الخصوص بعد حرب صيف 94.
8. توجيه اعتذار رسمي للجنوب من قبل الأطراف التي شاركت في حرب صيف 94 واعتبار تلك الحرب خطأ تاريخياً لا يجوز تكراره.
9. معالجة قضية مؤسسة صحيفة "الأيام" وتعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها نتيجة للتوقيف التعسفي وسرقة بعض ممتلكاتها و ضرورة معالجة قضية حارسها.
10. تغيير القيادات الإدارية في المؤسسات والمكاتب الحكومية في الجنوب وفي كل مؤسسات الدولة ممن ثبت فسادهم و سوء إدارتهم وذلك للمساعدة على خلق مزاج إيجابي في الجنوب.
11. تعيين موظفين من أبناء الجنوب في المؤسسات المركزية ودواوين الوزارات في صنعاء وبما يلبي شروط الشراكة الوطنية.
12. وقف التحريض الطائفي والمذهبي والمناطقي وإلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية تحت مبررات مذهبية وطائفية في وسائل الأعلام والمساجد ومناهج التعليم والاعتراف بالتعددية المذهبية.
13. وقف تغذية الحروب والصراعات في كتاف وحجة وغيرها من المناطق وتأمين طريق صنعاء صعده و منع كافة أنواع التقطعات.
14. وقف كافة إجراءات العقاب الجماعي ضد أبناء صعدة, وفتح منفذي البقع وعلب أمام صادرات المنتجات الزراعية فورا، واعتماد الدرجات الوظيفية المخصصة للمحافظة, و إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين الموقوفين قسرا جراء الحروب السابقة إلى أعمالهم ودفع كامل مستحقاتهم القانونية، ومعاملة كافة ضحايا حروب صعده كشهداء، ومعالجة الجرحى وتعويضهم.
15. توجيه اعتذار رسمي لأبناء صعدة وحرف سفيان والمناطق المتضررة الأخرى من قبل الأطراف المشاركة في تلك الحروب، واعتبار تلك الحروب خطأ تاريخياً لا يجوز تكراره وإعادة إعمار ما دمرته تلك الحروب من منازل ومساجد و مؤسسات وطرق و تعويض المتضررين.
16. الإفراج الفوري عن بقية المعتقلين على ذمة حروب صعدة والكشف عن المخفيين قسراً سواء كانوا أموات أو أحياء.
17. تسريع إصدار قانون العدالة الانتقالية بالتوافق بين مكونات العملية السياسية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، وبما يتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الأنسان والمعايير الدولية للعدالة الانتقالية.
18. تسريع هيكلة المؤسسة العسكرية و الأمنية على أسس مهنية ووطنية.
19. تفعيل قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن الإفراج عن المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية الشعبية السلمية وكافة المعتقلين خارج إطار القانون ومحاسبة المتسببين في ذلك.
20. الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة ومستوفية للمعايير الدولية، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في العام 2011.