في وقت أكد فيه نائب أمين عام مؤتمر الحوار الوطني/ ياسر الرعيني, أنه لا توجد أية خيارات بديلة لدى هيئة رئاسة مؤتمر الحوار للاستعاضة عن أعضاء قائمة الحراك الجنوبي في حال قرروا الانسحاب بشكل نهائي من المؤتمر.. أرجأ ممثلو الحراك الجنوبي المشاركون في الحوار اتخاذ قرار بشأن العودة للمشاركة في المؤتمر أو الانسحاب النهائي منه، حتى يتم استكمال ما وصفوها بالمشاورات والاتصالات التي يجرونها منذ أكثر من أسبوع.
ويطالب ممثلو الحراك بتنفيذ مطالبهم التي تضمنتها رسالها بعث بها رئيس هيئة رئاسة المؤتمر الوطني لشعب الجنوب/ محمد علي أحمد, إلى رئيس الجمهورية ومنها التفاوض الندي بين الشمال والجنوب في دولة محايدة..
وعلى خلفية رسالة "بن علي" وتعليق مكون الحراك مشاركته بالحوار, عقد رئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي اجتماعاً بممثلي الحراك الجنوبي المشارك بالحوار نهاية الأسبوع قبل الماضي.
وفي السياق أفادت لـ"أخبار اليوم" مصادر مطلعة بأن الرئيس هادي خاطب المجتمعين من الحراك بالقول: " عليكم ألا تنخدعوا وألا يخدعكم موظفو السفارات الصغار"، مضيفاً بأنه يتخاطب مع قادة العالم ويؤكدون جميعهم مراراً أنهم متمسكون بوحدة اليمن.
واعتبر الرئيس هادي ـ خلال اللقاء ـ الحديث عن تقرير المصير والتحرر والاستقلال بأنه حديث غير منطقي ـ وفقاً للمصادر.
وكان نائب أمين عام مؤتمر الحوار كشف لـ"الخليج" أمس الأول عن اتصالات قائمة تجريها هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني لإقناع أعضاء قائمة الحراك الجنوبي بالعودة إلى العاصمة واستئناف المشاركة في جلسات عمل فريق القضية الجنوبية، معتبراً أن إصدار الحكومة اعتذارا رسميا لأبناء الجنوب عن حرب صيف 1994 يمثل قراراً غير مسبوق ويعد كافياً لإقناع أعضاء قائمة الحراك الجنوبي بجدية الحكومة في تنفيذ ما تبقي من النقاط الـ "13" مشيراً إلى أن اللجنة الوزارية المصغرة المكلفة من الرئيس هادي, دشنت فعلياً الإجراء العملي للتنفيذ.
 وأبدى الرعيني ثقته بأن يعاود أعضاء قائمة الحراك الجنوبي الالتحاق بمؤتمر الحوار خلال الأيام القليلة القادمة.
وقالت مصادر إن ممثلي الحراك لم يتخذوا قراراً بالانسحاب أو العودة إلى جلسات المؤتمر، بانتظار نتائج مشاورات مع قيادات جنوبية في الخارج، حيث من المتوقع أن يعقد لقاء في القاهرة نهاية أغسطس/ آب الجاري، بمشاركة أبرز القيادات الجنوبية السابقة التي كانت تحكم جنوب اليمن قبل الوحدة, كما يتوقع أيضاً أن يرعى مجلس التعاون الخليجي في السعودية لقاء بين قيادات جنوبية ومكونات جنوبية مشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وغير مشاركة لمناقشة الحلول المقترحة لحل القضية الجنوبية.
 وقالت مصادر إن زيارة د . أحمد مبارك ـ الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني ـ إلى الرياض ولقاءه د/ عبداللطيف الزياني ـ الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ـ تصب في جهود التواصل مع القيادات الجنوبية.
إلى ذلك واصلت مجموعة بناء الجيش في فريق أسس بناء الجيش والأمن على تقريرها النهائي نقاشها حول التقرير النهائي لليوم الخامس على التوالي دون التوصل إلى حل.
وقال رئيس المجموعة اللواء/ حاتم أبو حاتم إن الخلاف نتيجة تغيب بعض الأعضاء عن مناقشة التقرير وعندما يحضرون يعترضون عن بعض مواده وغيره، فضلاً عن اعتراض البعض على بعض المصطلحات والأخطاء اللغوية والإملائية.
وأكد اللواء أبو حاتم أنه سيتم رفع التقرير إلى الفريق بشكل عام وما اختلف عليه سيتم مناقشة في إطار الفريق بشكل عام.
وكان رئيس فريق أسس بناء الجيش والأمن اللواء/ يحيى الشامي, قد أشار إلى أن ما تم الاختلاف عليه في إطار المجموعة يتم رفعه إلى الفريق ليتم مناقشة بشكل عام وإذا وجد خلاف في بعض المواد بين أعضاء الفريق بشكل عام يتم رفعه إلى لجنة التوفيق للبت فيما اختلف فيه.
يشار إلى أن تقرير مجموعة الجيش قد تضمن الملاحظات والمقترحات الهادفة إلى بناء الجيش على أسس وطنية ومهنية وتحليل مدى توافق اجراءات الهيكلة مع تلك الأسس، وتحديد دور الجيش في الحياه السياسية.
من جانبها أوقفت لجنة الحلول والضمانات المنبثقة عن فريق صعدة أعمالها أمس بعد التوصل إلى نقطة خلافية رفضتها بعض المكونات السياسية استمر النقاش حولها ثلاثة أيام وأقرت الرجوع إلى الفريق لاستكمال بقية الحلول.
وكانت اللجنة قد توصلت الى 30 قراراً كمقترحات للحلول لقضية صعدة بالتوافق من جميع المكونات السياسية.
وأثنت نبيلة الزبير ـ رئيسة فريق صعدة ـ على جهود وأداء اللجنة خلال الفترة المنصرمة, الذي أثمر عنه 30 نقطة توافقية, معتبرة أن الرجوع للفريق سيُعد بمثابة نقطة جديدة للعمل, سيسعى كافة أعضاء الفريق ـ من خلالها ـ إلى استكمال بقية الحلول بالنقاش الجاد والمثمر.
إلى ذلك أعاد فريق بناء الدولة أمس مسودة أسس النظام الإداري في الدولة الاتحادية إلى اللجنة المصغرة التي أعدتها وذلك لاستيعاب الملاحظات والمقترحات التي طرحها الأعضاء على المسودة.
وتشير المسودة إلى قيام الحكومة الاتحادية بأداء وظيفتها الإدارية عبر نظام إداري مركزي تسيطر من خلاله على جميع الوظائف الإدارية من توجيه وتخطيط ورقابة وتنسيق فيما يتعلق بالسلطة المركزية.
وعلى المستوى الاقليمي رأت المسودة أن تعتمد سلطة الأقاليم المكونة للدولة الاتحادية نظام اللامركزية الإدارية بشقيه الأساسيين (اللامركزية الإقليمية واللامركزية المرفقية) في إدارتها لشئون الإقليم، وبمقتضى أحكام الدستور تقسم أراضي الإقليم إلى وحدات إدارية محلية محددة تسمى محافظات أو بلدية أو مدن ومديريات وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وأن تكون للوحدات الإدارية مجالس منتخبة مستقلة عن الحكومة الإقليمية تتولى الإشراف وإدارة شؤون هذه الوحدات توجيهاً وتخطيطاً ورقابة باستقلال تام في القرار المالي والإداري.
كما أوضحت المسودة أن تقوم الحكومة الإقليمية أو حكومة الإقليم بموجب قانونها منح بعض المرافق والمصالح العمومية الحيوية الشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي مع خضوعها لإشرافها لغرض الرفع من كفاءتها الإدارية وتحسين جودة خدماتها كمرفق الكهرباء والماء والبريد والتلفون والجامعات وغيرها.
وقد شملت ملاحظات أعضاء الفريق طلب وإضافة جملة من النقاط منها حصة الإقليم من الضرائب والثروات وكذا العلاقة بين البلدية والإقليم وبين الأقاليم نفسها وكيفية شكل الاستقلال المالي والإداري, إضافة إلى توضيح الكيفية التي سيتم بها جباية المال وكذا الاختصاصات والصلاحيات ونظام الخدمة المدنية بالإقليم ونظام التوثيق.
يشار إلى أن المسودة تضمنت بناء الدولة في الدستور وليس في القوانين أي البناء الهيكلي وعلى مبدأ فلسفة النظام الإداري الذي يجب أن يسود في الدولة.