أكدت مصادر مطلعة ومشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل أن هناك الكثير من الخلافات الشديدة حول قضايا الدستور الرئيسية لم يتم حسمها بعد، وقد تُلقي بظلالها على مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته، حيث أشارت تلك المصادر إلى أن القوى العلمانية والليبرالية المشاركة في الحوار الوطني تحت يافطات متعددة قد تراجعت عن قبولها ببقاء المادة الدستورية الخاصة بمصدر التشريعات على ما هي عليه في الدستور الحالي والتي تنص على أن الإسلام هو مصدر جميع التشريعات.
وكشفت المصادر أن هذه القوى "الليبرالية والعلمانية", سيما المنطوية في المشترك, قد انقلبت على الاتفاق الذي تم بين هذه القوى وحزبي الإصلاح والنور السلفي المشاركين في الحوار، بعد أن كان الجميع قد اتفق على أن لا يتم المساس بهذه المادة.
مؤكدة أن هذا الاتفاق تم خلال شهر رمضان إلا أن أعضاء الإصلاح والنور المشاركين في الحوار تفاجأوا ـ بعد إجازة عيد الفطر المبارك واستئناف جلسات الحوار ـ تفاجأوا بتراجع تلك القوى عما تم الاتفاق عليه حول هوية الدولة ومصدر تشريعها..
وأوضحت تلك المصادر أن القوى الليبرالية والعمانية المشاركة في الحوار، التي كانت قد قبلت بهذا الاتفاق وتبنّت في رؤاها هذه المادة الدستورية، قد تشجعت ونكثت بهذا الاتفاق بعد الانقلاب العسكري في مصر الذي أطاح بالرئيس المنتخب/ محمد مرسي والمؤسسات التشريعية التي تمكنت التيارات الإسلامية في مصر من السيطرة عبر الانتخابات على أغلب مقاعدها وتمكنت ـ عبر قواعدها المشاركة في الانتخابات ـ من الوصول إلى سدة الحكم "الرئاسة المصرية" إلا أن انقلاب العسكر ـ بالتحالف مع القوى الليبرالية والعلمانية ـ أطاح بحكم التيار الإسلامي في مصر وأعاد مصر إلى حكم العسكر, الذي أعاد للذاكرة ـ في ممارسته اليومية ـ ما حدث بمصر إبان حقبتي الستينات والسبعينات جراء حملات الاعتقال والقتل والمصادرة التي تطال قيادات وكوادر حركة الإخوان المسلمين في مصر بطرق تؤكد أن القوى الليبرالية والعلمانية ومن قبلها حكم العسكر قد عزموا على عدم التسليم بالعملية الديمقراطية من جهة، والقضاء على حركة الإخوان من جهة ثانية.
المصادر ذاتها كشفت لـ"أخبار اليوم" أن خلافات حادة يشهدها فريق بناء الدولة لمؤتمر الحوار الوطني، حول قضايا عدة أبرزها تشكيل لجنة صياغة وإعداد مسودة الدستور القادم، حيث تسعى ـ بحسب تلك المصادر ـ القوى الليبرالية والعلمانية إلى السيطرة على لجنة صياغة الدستور عبر ما نسميهم بالأكاديميين في حين أن الفريق قد وضع جملة من النقاط كشروط يحب أن تتوفر في أعضاء هذه اللجنة والتي من أبرزها أن يكون عضو اللجنة فقيهاً دستورياً، وأن يكون لديه من الخبرة عشرون عاماً في هذا المجال.. إلا أن عدم توفر هاتين النقطتين لدى معظم القانونين العاملين في هذا المجال دفعت القوى السياسية للسيطرة على لجنة الصياغة لوضع مقترح ينص على أن أعضاء هذه اللجنة بالمحاصصة بين القوى المشاركة في الحوار وهو الأمر الذي سيجعل نسبة من يمثلون الأحزاب ذات التوجه الإسلامي ضعيفة جداً أو الأضعف وستتمكن القوى الليبرالية والعلمانية من السيطرة على اللجنة، مما سيجعل تمرير أي تغيير أو تعديل في المادتين الدستوريتين الخاصتين بهوية الدولة ومصدر تشريعها أمراً وارداً، سيما وأن الانقلاب العسكري في مصر قد نجح ـ بحسب التعديلات الدستورية المقدمة حالياًـ نجح في إلغاء المادة الخاصة بأن يكون الإسلام المصدر الوحيد للتشريعات.