تنتهي الدورة الحالية للمجالس المحلية في اليمن في شهر سبتمبر الجاري الأمر الذي يجعل وزارة الإدارة المحلية أمام مأزق قانوني في التعامل ازاء مسألة انتهاء المدة القانونية للمجالس المحلية على مستوى المحافظات والمديريات في 20/9/2013م.
ويأتي ذلك في ظل عدم وجود مخرج قانوني يتضمنه الدستور اليمني لتمديد نشاط المجالس المحلية القائمة حتى إجراء انتخابات جديدة، حيث كان وزير الادارة المحلية علي اليزيدي والمحسوب على الحزب الناصري قد اقترح تمديد دورة المجالس المحلية التي يسيطر على معظمها حزب المؤتمر الشعبي العام.
وبحسب مصادر مطلعة فإن الوزارة رفعت مذكرة في هذا الخصوص إلى رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة تعلمه فيها بقرب انتهاء المدة القانونية للمجالس المحلية على مستوى المحافظات والمديريات في 20 من الشهر القادم.
وتمت انتخابات المجالس المحلية في 2006/9/20م لمدة ثلاث سنوات انتهت في 2009/9/20م حيث تم التمديد لها لمدة أربع سنوات وفقا للقانون رقم 54 لسنة 2008م لتنتهي فترة التمديد في 2013/9/20م..
وفي السياق أكد النائب البرلماني/ محمد مقبل الحميري في تصريح لـ"أخبار اليوم" ان القانون اليمني لا يجيز في أي حالة من الأحوال استمرار المجالس المحلية وان الأمر لا يمكن ان يقاس على مجلس النواب الذي هناك نص دستوري يشير الى انه في حال تعذر اجراء الانتخابات لظروف سواء كانت سياسية أو كارثية, فان المجلس يستمر عمله بقوة القانون والدستور، مشيرا الى ان صلاحية عمل المجالس المحلية محددة بزمن وفترة معينة وبالتالي لا بد من دراسة الأمر مع القوى السياسية وفرقاء العمل السياسي الموقعين على المبادرة الخليجية للخروج بتصور توافقي يخدم الوطن ولا يكرس مخالفة القانون في استمرار المجالس التي أصبحت منتهية الصلاحية.
ووفقا لمذكرة وزارة الإدارة المحلية المرفوعة إلى رئيس مجلس الوزراء فقد اقترحت إحالة الموضوع إلى وزارة الشؤون القانونية لتقديم تكييف قانوني لعرضه على المجلس في أقرب وقت ممكن ليفضي إلى أحد أمرين إما استمرار نشاط المجالس المحلية القائمة حتى إجراء انتخابات جديدة وفقا للدستور الجديد الذي سيتمخض عن مؤتمر الحوار الوطني أو إيجاد مخرج قانوني آخر..
وأشار الحميري الى أنه لا يجوز للحكومة أو البرلمان التمديد للمجالس المحلية مستدركا في الوقت ذاته بأنه وفي ظل الفترة التوافقية إذا ما تم التوافق بين القوى السياسية على إحالة موضوع تمديد عمل المجالس المحلية بالتوافق وليس بالأغلبية فإنه بالإمكان التمديد لهذه المجالس بناء على قرار يصوت عليه البرلمان، لافتاً إلى عدم وجود نص قانوني لتمديد فترة المجالس المحلية.
واعتبر الحميري مقترح وزير الادارة المحلية بالتمديد لفترة عمل المجالس المحلية مشروع لم يقره أحد عدا أنه كان اجتهاد من الوزير اليزيدي.