أكد نائب رئيس التجمع المدني الجنوبي الديمقراطي مجد ان المجلس الوطني الذي يرأسه محمد سالم باسندوة وأمينه العام حميد الأحمر أقر قبل أيام المناصفة بين الشمال والجنوب وفي أطار دولة متعددة الأقاليم .
وقال الدكتور / محمد عبد المجيد قباطي بأن تكتل (مجد) يسعى إلى دولة مدنية حقوقية ، مؤكداً أن مشروع بناء الكيان الوطني الجامع هي بضاعة جنوبية بامتياز ومنتج جنوبي لا يختلف عليه أحد ، مشيراً إلى أن رؤية مجد أن يكون الجنوب 3 أقاليم مقاطعات أو إقليم أو ولايات فيدرالية حيث كان الجنوب ؟؟ظ قبل الاستقلال يضم 17 مشيخة وإمارة مع ولاية عدن، فيما كان 3 مشيخات خارج الجنوب.
ونوه ‘إلى أن المكونات السياسية التسع اتفقت على سبق مبادي وأن المبدأ الثاني يتضمن : الإقرار المطلق بمبدأ المناصفة والندية الكاملة بين الشمال والجنوب في كل المناصب العليا للدولة بسلطاتها الثلاث وفي جميع هيئات الدولة ذات الصفة الاستقلالية وكذا قيادات ومؤسسات الجيش والأمن مع عدم الأخلال بالمهنية والكفاءة والنزاهة والاستحقاق والجدارة.
وفيما يخص المبدأ الثالث فإنه ينص على أن تكون الدولة الاتحادية مكونة من عدة أقاليم فيدرالية بما فيها أقليم عدن الفيدرالية ومنطقته الاقتصادية وأن يكون للدولة الاتحادية عاصمة فيدرالية وذات نظام تشكيلي من غرفتين، بحسب الدكتور /قباطي.
وأشار إلى وثائق (مجد) الأولى أن تشرح في صحيفة التجمع تحت أسم ((مسودة مشروع وثيقة ال؟ظ والرؤية الوطنية)) منوهاً إلى أن هذه الوثيقة التي نشرت في سبتمبر2012 نصت على أن تكون الدولة الاتحادية الفيدرالية هي أساس بناء الكيان المدني الوطني الجامع ووفق نظام حكم برلماني، لافتاً إلى أنهم وبعد الإشهار عن التجمع تضمن مشروع الرؤيا وكذا وثيقة الأشهاردولة اتحادية من إقليمين وذات مقاطعات فيدرالية في كل إقليم هي أساس بناء الكيان المدني الوطني الجامع.
وأوضح قباطي بأن الدولة الآن أصبحت مناصفة ومكونة من مكونين جغرافيين؛ شمال وجنوب وسيضم كل مكون أقاليم فيدرالية أحدهم إقليم عدن الفيدرالي بمنطقته الحرة, وأشار إلى أنهم بالتكتل طرحوا برلماناً مركزياً اتحادياً وثلاثة برلمانات في الجنوب كمكون واحد, إذ أن التشريع يكون بمستويين, إما أن يكون تشريعاً مركزياً وتشريعاً لإقليم الجنوب سيكون حينها هناك مقاطعات بحكم محلي واسع الصلاحيات وليست مقاطعات فيدرالية, مشيراَ إلى أن البرلمانات الثلاثة في الجنوب لهم النصف وبالتالي ينسقون مع بعض.
ولفت قباطي إلى أن المجتمعات ستحكم نفسها في المقاطعات فيما ستكون المناصفة في الهيئات, لافتاً إلى أن قيادات الجيش والأمن ستكون حسب الاستحقاق والجدارة وذلك من أجل الحصول على اندماج وتآلف وطني.