أكد عضو مجلس الشورى القيادي المستقل من المؤتمر الشعبي العام ، محمد عبد الله الجائفي أن التمديد للفترة الانتقالية لن يكون في مصلحة اليمن.
وأشار الجائفي- خلال تصريح له لـ"أخبار اليوم"- إلى أن التمديد للفترة الانتقالية سيكون في مصلحة القوى السياسية التي تسببت في حدوث مشكلة حين تم إطلاق الحوار خارج كل السقوف ليظهر من يطرح الانفصال وتغيير شكل الدولة إلى دولة فيدرالية وأقاليم.
ولفت إلى أن القوى السياسية في البلاد سارت في طريق خاطئ منذ خروجها في مؤتمر الحوار عن الثوابت الوطنية وسقف المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن.
وتطرق الجائفي إلى تصريح بعض القوى بشأن الحوار لا سقف له!! لافتا إلى أنه تنبئ منذ البداية بأن ذلك سقف يتسبب في فشل الحوار ما لم تحتكم كل القوى السياسية إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن.
وقال إن القوى حالياً – وكما يسمع عنها- أنها لم تتوافق على المخرجات النهائية لمؤتمر الحوار وخاصة حول شكل الدولة ،مضيفاً :وهو الأمر الذي كنت قد تنبأت به بأنهم سيصلون إلى طريق مسدود.
ونوه إلا أن من يطرحون التمديد للفترة الانتقالية يريدون أيضاً التمديد لمؤتمر الحوار الوطني في محاولة للخروج من المآزق الذي وصلت إليه القوى السياسية بسبب خروجها من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، حيث سيصب هذا التمديد في مصلحة القوى السياسية.
وقال أن البلاد حالياً تمر في مآزق سياسي، فإما أن يتم الخروج من مؤتمر الحوار الوطني بلا توافق مع عدم تمديد الفترة الانتقالية ومؤتمر الحوار أو التمديد من أجل محاولة الوصول إلى حل توافقي.
ويرى الجائفي أن الجرم الكبير الذي وقعت فيه القوى السياسية تشمل في خروجها عما وقعت عليه في الرياض.
وأعتبر الجائفي التوجه إلى تحويل مؤتمر الحوار لمجلس تأسيس وحل مجلس النواب والشورى بأنه مخالفة للمبادرة الخليجية وآليتها وقرارات مجلس الأمن محذراً من أن الاستمرار في ارتكاب المخالفات والتعارض مع المبادرة وقرارات مجلس الأمن سوف يصل باليمن إلى فراغ سياسي كامل وستدفع اليمن ثمناً باهظاً جراء ذلك- حد قوله.
وقال أنه كان الأحرى بالقوى السياسية الالتزام الحرفي بالمبادرة الخليجية وآليتها وقرارات مجلس الأمن لو أرادت البلاد الخروج من الأزمة.
وأشار إلى أن المبادرة تنص ببندها الأول على أن يؤدي الحل على الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره, وأن الآلية التنفيذية تطرقت إلى حل القضية الجنوبية بما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره وقال إنه قد يفضي الحوار إلى مشكلة جديدة في حال لم تلتزم القوى السياسية بما وقعت عليه في الرياض وأضاف: أنا عندما عارضت الخروج عن المبادرة وآليتها وقرارات مجلس الأمن كان حرصاً مني على ألا تدخل البلاد في أزمة جديدة.