أكدت مصادر مطلعة لـ "أخبار اليوم" أن النيابة العسكرية تسلمت مؤخراً ملف القضية المعروفة بـ"الوساطة المغدور بها" التي سقط فيها عدد من القتلى والجرحى إثر قيام أحد مواقع الحرس الجمهوري سابقاً في منطقة نقم باستهداف لجنة الوساطة التي كانت متواجدة في منزل الشيخ/ عبدالله بن حسين الأحمر.
وأوضحت المصادر أن النائب العام الدكتور/ علي الأعوش أحال ملف هذه القضية مؤخراً إلى النيابة العسكرية، بعد أن اطلع على رأي المكتب الفني التابع له. وكان محامي أولياء عدد من الضحايا الذين سقطوا في الحادثة قد تقدم بطلب التحقيق مع المتهمين في القضية، ويعد الرئيس علي عبدالله صالح، ونجله أحمد علي، قائد الحرس سابقا وسفير اليمن لدى الامارات حالياً، من أبرز المتهمين في القضية التي كان المكتب الفني التابع للنائب العام قد أوصى النائب العام بضرورة النظر والتحقيق في قضية "الوساطة المغدور بها" التي يتهم فيها أولياء الدم كلاً من علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي عبدالله صالح وآخرين.
وكان محامي أولياء المدعين وهم خمسة قتلى وأربعة جرحى، قد أوضحوا بأنهم تقدموا بدعوى قضائية ضد المدعى عليه صالح ونجله وآخرين، طالبوا فيها من النائب العام بانتداب أحد المحامين العموم بالمكتب الفني للنائب العام للتحقيق في هذه الدعوى لأهميتها من ناحية ولمركز المدعى عليهما الرفيع عند ارتكاب جريمة القتل والجرح في حينه، ولأن الأمر ارتبط بصراع سياسي ملتبس صاحبه عنف مسلح، دفع ثمن تهور وعنف السلطة في حينه هؤلاء المشائخ والوجهاء، وهم واسطة محترمة الدم مهجرة في عرف القبائل ومحمية دماؤها بحكم الشرع والقانون ومواثيق حقوق الإنسان.
وأشار محامي المدعين إلى أن النائب العام كان قد وجه المكتب الفني بدراسة الدعوى والإفادة بما يجب أن يتم اتخاذه حيال هذه القضية، مؤكداً أن المكتب الفني للنائب العام أوصى ـ في إفادته للدكتور الأعوش ـ بضرورة فتح ملف التحقيق للقضية، الأمر الذي يستوجب بعد ذلك توجيهات النائب العام للجهات ذات العلاقة للتحقيق في القضية، واستدعاء صالح ونجله والمدعى عليهم الآخرين للتحقيق معهم.