طالب أبناء محافظة صعدة ومديرية حرف سفيان والمناطق المجاورة لهما بإنهاء القبضة الأمنية لجماعة الحوثي وميليشياته, ابتداء من رفع النقاط الحوثية من الطرقات الرئيسية والفرعية، وإنهاء التمترس في المواقع والجبال والتوقف عن القيام بدور أجهزة الدولة كإثبات لحسن النوايا من قبل الحوثي وميليشياته.
وفي بيان وجهوه إلى رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان ومؤتمر الحوار الوطني – حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه- شددوا على ضرورة بسط نفوذ الدولة الفعلي على جميع مديريات محافظة صعدة ومديرية حرف سفيان وبقية المناطق المجاورة لهما، مطالبين بإطلاق كافة المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين لدى الحوثي وميليشياته والكشف عن مصير المفقودين وتسليم جثث من قد أعدموا من قبل الحوثي وميليشياته وإغلاق كافة المعتقلات التابعة للحوثي وميليشياته، وإخلاء كافة المنازل والمزارع والمحلات التجارية الخاصة بالمواطنين والتي لا تزال محتلة من قبل الحوثي وميليشياته وتسليمها لأصحابها وتسليم المنهوبات الخاصة بالمواطنين من أبناء صعدة وحرف سفيان والمناطق المجاورة لهما والتي استولى عليها الحوثي وميليشياته.
كما طالب البيان بإخلاء كافة المنشآت العامة مثل (المدارس والمراكز والوحدات الصحية) وغيرها التي لا تزال محتلة من قبل الحوثي وميليشياته، وتكليف لجنة متخصصة لتطهير ونزع الألغام والمتفجرات من المناطق التي زرعها فيها الحوثي وميليشياته.
ودعا البيان, الدولة إلى تأمين عودة النازحين والمهجرين قسراً إلى مناطقهم ومنازلهم عندما تصبح أجهزة الدولة في هذه المناطق قادرة على تأمين حياة المواطنين وضمان حرياتهم والقيام بتعويض أبناء صعدة وسفيان والمناطق المجاورة لهما التعويض العادل وجبر الضرر بما يضمن معالجة آثار الصراع، وتقديم العون والمساعدة والرعاية لأسر الشهداء من أبناء صعدة وحرف سفيان, الذين رفضوا تمرد الحوثي وميليشياته على الدولة وعلى الدستور والقانون و النظام, دفعوا حياتهم ثمناً لذلك وإعطاء أبناء الشهداء أولوية في المنح الدراسية والتوظيف.
ولفت البيان إلى ضرورة أن تقوم الدولة برعاية الجرحى المعاقين ومعالجة من لا يزال بحاجة إلى علاج ممن رفضوا تمرد الحوثي وخروجه على الدستور والقانون والنظام، وأن ترعى الدولة حواراً جاداً وفعالاً ومتوازناً بين أبناء محافظة صعدة وسفيان والمناطق المجاورة لهما على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسية بما يضمن الخروج بحلول عادلة ومنصفة لقضاياهم ومشاكلهم وبما يحقق التعايش السلمي والاحترام المتبادل في إطار المواطنة المتساوية التي تكفلها وترعاها الدولة وتنظمها القوانين وعلى أن يكون من نتائج هذا الحوار إغلاق ملف الماضي بموافقة ورغبة شاملة وجامعة لأبناء تلك المناطق التي عاشوا مئات السنين في تعايش ووئام حتى مع أبناء الطائفة اليهودية التي كانت تتواجد في هذه المناطق قبل أن ينالهم ما نال أبناء صعدة وسفيان من صلف وإجرام الحوثي وميليشياته وفقاً للبيان.
واعتبروا هذه المعالجات العاجلة, مدخلاً أساسياً لإغلاق ملف صعدة الدامي وإنجاح مساعي الحوار الوطني الشامل في حل مشكلة صعدة المعقدة, مشددين أن تترجم حكومة الوفاق هذه النقاط إلى أفعال في أرض الواقع في إطار التهيئة لإنجاح الحوار الوطني وتلافي أي قصور في مخرجات فريق صعدة نتيجة تغييب واستبعاد أبناء صعدة وسفيان والمناطق الأخرى من هذا الفريق.
ونوه البيان إلى أن حركة الحوثي المسلحة استغلت مؤتمر الحوار الوطني للابتزاز السياسي والتغطية على أعمال العنف والقمع والتوسع المسلح المستمر مما يجعل من الحوار مضلة للأعمال خرق السيادة وإقامة دولة داخل الدولة وهذا الأمر الذي لا يجب أن يستمر يوماً واحداً.
وقال إن فريق صعدة في مؤتمر الحوار الوطني استمر يمارس مهامه وفق البوصلة الحوثية التي توجهه وتتحكم في خطواته ومخرجاته حتى تم إنتاج النقاط الإحدى والثلاثين التي أرسلت إلى الحكومة وهي تلبي رغبات وأطماع حركة الحوثي فقط وتشجعها على استمرار العنف وبسط النفوذ بالقوة المسلحة كما يحدث في (دماج والعمشية (الرحضة) والعصيمات, وبني عوير والرضمة) حالياً, مشيرين الى أن النقاط التي أعدت الحكومة مصفوفة تنفيذية لها تعزز مفهوم الظلم والإقصاء ولم تشر إلى أبناء محافظة صعدة وسفيان وما جاورهما بحيث تشمل المعالجات الشرعية للأكثر تضرراً الذين هم ضحية للحروب وهم المواطنون المقيمون والمهجرون على حد سواء.