قال العميد/ ناصر الفضلي ـ أمين سر المجلس الأعلى للحراك الجنوبي السلمي, المتوقف راتبه منذ حرب 94م ـ قال إن القرارات الجمهورية الصادرة بعودة المتقاعدين العسكريين والأمنيين للعمل " ذر للرماد على العيون" وقال إن من تم إعادتهم ليسوا سوى قطرة في بحر ولم يشكلوا حتى سرية واحدة من جيش الجنوب.
وأضاف ـ في تصريح لـ "أخبار اليوم" ـ إنه تم تسريح (56) لواء من الجيش الجنوبي بالكامل عقب حرب 94م, بالإضافة إلى الآلاف من طيارين وضباط ومهندسين وقادة كتائب وألوية وعمليات وكوادر الجيش الجنوبي, مشيراً إلى أن ما يجري حالياً من صدور قرارات تعتبر مسكنات فقط, لافتا بأنه حتى لو تم إصدار قرار بعودة الجيش الجنوبي بالكامل إلا أن شعب الجنوب لن يرضى إلا بالتحرير والاستقلال.
وأكد أن أبناء (ج. ع. ي) كما وصفهم، لا يمكن أن يعطوا الجنوبيين حقهم، مشيراً إلى أن تلك القرارات لم تعد مجدية باعتبار الوحدة انتهت في 7/7/2007م وأن الجنوب يناضل من أجل استعادة دولته وأن من حقهم أن يستعيدوا دولتهم, منوهاً بأن وحدة 90م ليست وحدة شعب بل وحدة من أجل نهب ثروة الجنوب.
واختتم الفضلي تصريحه بالقول "إننا نؤكد للمجتمع الدولي بأن شعب الجنوب لن يتراجع عن ثورته السلمية إلا باستقلال والتحرير حتى وإن انتهى شعب الجنوب بكامله وبقي شخص على قيد الحياة فإنه سيطالب بالاستقلال والتحرير".
من جانبه قال العميد/ ناصر الطويل ـ الأمين العام لجمعية المتقاعدين العسكرين والآمنين ـ إن القرارات المجزأة لا تخدم مطالب المتقاعدين بل ستزيدها تعقيداً, مشيراً إلى أنه يجب أن تشمل بعودة جميع المسرحين من الأمنيين والعسكريين وعددهم (85) ألف شخص, منوها بأن القرارات يجب أن تشمل الكل و ليس الجزء.
وأضاف إنه يجب أن تشمل القرارات أيضا إعادة هيكلة إدارة شئون الضباط والأفراد في الأمن والجيش, كونهم المتسببين في طرد الجنوبيين وإحالتهم للتقاعد, مؤكداً أنه لا يمكن أن يكون المتسببون بالأمس بطرد الجنوبيين أن يقوموا اليوم بعملية إعادة الضباط الجنوبيين, معبراً عن سخطه الشديد إزاء تشكيل ما أسماه صندوق (شحت) بشأن معالجة وأوضاع الجنوبيين فيما تم استيعاب قرابة (200) ألف في الشمال من شباب الثورة بعد 2011م واعتماد رواتبهم.
وطالب الطويل المجتمع الدولي أن يشرف على المبالغ التي ستصرف على المتقاعدين الجنوبيين ويتم تسليمها إلى وزيري الداخلية والدفاع للمعالجة وليس إلى حكومة الوفاق الوطني والتي ستقوم بصرف تلك المبالغ في مجالات أخرى.