ناقش الفريق المصغر المنبثق عن فريق القضية الجنوبية, بمؤتمر الحوار الوطني الشامل, منهجيات الدولة الاتحادية, واستمع إلى محاضرة حول المبادئ الأساسية لتوزيع السلطة.
وفي اجتماعات الفرق, أمس الخميس, عرض رسل الحوار نتائج زياراتهم الميدانية على فريق العدالة الانتقالية، فيما استكمل فريق بناء الدولة نقاشاته حول القائمة النسبية بحضور هيئة الرئاسة.
الفريق المصغر المنبثق عن فريق القضية الجنوبية واصل اجتماعاته, أمس الخميس, في جلسة صباحية, وأخرى مسائية, لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعماله، بشأن الوصول إلى الحلول الخاصة بالقضية الجنوبية.
وخصص الاجتماع الذي حضره ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن, جمال بنعمر, والأمين العام لمؤتمر الحوار الدكتور/ أحمد عوض بن مبارك, ونائبته الدكتورة/ أفراح الزوبة, للحديث عن مصفوفة المبادئ الأساسية لتوزيع الثروة والسلطة في حال تم تبني خيار الدولة الاتحادية، وذلك بعدما توافق الأعضاء في جلسة الأربعاء على ترك خياري فك الارتباط والدولة المركزية البسيطة جانباً بشكل مؤقت.
وتركزت النقاشات على المنهجية التي يجب اتباعها للوصول إلى الدولة الاتحادية, وما إذا كان من الواجب البدء بتحديد عدد الأقاليم أم الاتفاق أولاً على المبادئ والأسس العلمية لتحديد عدد الأقاليم, ومن ثم توزيع السلطات بينها وبين المركز.
من جهة ثانية استمعت اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية, في اجتماعها أمس, برئاسة رئيس الفريق الدكتور/ عبدالباري دغيش، إلى إيضاحات من ممثلي رسل الحوار حول ما توصلت إليه نتائج زياراتهم الميدانية الداعمة للحوار.
من جانبه قدم رئيس الفريق الدكتور/ عبدالباري دغيش، لمحة موجزة عن طبيعة عمل الفريق.. مؤكداً على الأهمية التي تمثلها المشاركات المجتمعية لدعم مؤتمر الحوار الوطني, والمواضيع التي يبحثها, مشدداً على ضرورة إشراك المجتمع ككل في صناعة القرار وتشكيل معالم الدولة الجديدة.
وقال:" نحن على اتفاق تام في إطار الفريق بأن منطق الغلبة يجب أن يزول".. مؤكداً أن المشاكل التي يعاني منها الوطن لن تحل إلا بأيدي اليمنيين.
وحول الملفات الخاصة بنهب الأراضي, والتي طلب البعض بتسليمها للفريق, أكد رئيس الفريق الدكتور/ عبدالباري دغيش, في هذا الجانب, أن الفريق غير معني بحل مشاكل الأراضي, وأن أعضاء الفريق لا يمثلون جهة تقصٍ أو تحقيق.. لافتاً إلى أن مخرجات الفريق ستشمل إنشاء هيئة وطنية مستقلة معنية بهذا الجانب، ومنوهاً بأن فريق العدالة الانتقالية معني بوضع محددات دستورية وقانونية تعالج هذه المواضيع.
من جانبه أشاد عضو هيئة رئاسة الحوار, سلطان العتواني, بالدور الذي يقوم به فريق بناء الدولة، قائلاً:" كان هذا الفريق الوحيد الملتزم بالحضور بعدد كبير من 13 أغسطس, والوحيد الذي استطاع مناقشة كل الموضوعات المرتبطة بهوية الدولة وبناء الدولة, ما عدا شكل الدولة".
وأشار إلى أن هناك فريقاً مشكلاً لإنجاز موضوع شكل الدولة, وسيتم إنجازه خلال أسبوع, كي نحدد ملامح وآفاق مستقبلنا- حسب تعبيره.. مضيفاً:" إن الإخوة الذين عادوا إلى الفريق (من الحراك) بالتأكيد سيشاركون بفعالية في مناقشات هذا الفريق، وإننا اليوم نجري التحضيرات لعقد الجلسة الختامية, وسنحدد موعدها الأسبوع القادم".
إلى ذلك رحب عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بالقرار الجمهوري القاضي بإعادة المئات من الضباط المقاعدين من القوات المسلحة والداخلية وجهاز الأمن السياسي, من أبناء المحافظات الجنوبية, إلى الخدمة.
وقال الأعضاء إن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح ويحل كثيراً من المشاكل المتعلقة بالقضية الجنوبية, ومقدمة لتنفيذ ما تبقى من النقاط العشرين والـ11.
وأكد الأعضاء أن القرار الجمهوري، سيساهم في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني, كما يساهم أيضاً في جعل اليمنيين, شمالاً وجنوباً, يلتفون حول مخرجات المؤتمر.
وفي هذا الصدد قال عضو فريق الحكم الرشيد الدكتور/ محمد حلبوب:" قرار رئيس الجمهوري بإعادة الضباط المقاعدين إلى الخدمة إيجابي, وإن جاء متأخراً، لكن أن يأتي متأخراً خير من ألا يأتي".
وعبر حلبوب عن أمله في أن يلحق هذا القرار "قرارات أخرى وفي وقت سريع, لأن شعب الجنوب كلّ صبره ولا يحتمل التأخير".
وقال:" من أهم القرارات التي يجب الإسراع في حلها إعادة المنازل إلى أصحابها، وعلى وجه الخصوص منزل الرئيس/ علي سالم البيض وابنه عدنان وزوجته ملكي، المستولى عليها".. مشيراً إلى أن عدد المنازل المستوى عليها 1274 منزلاً في عدن, بالإضافة إلى 63 مبنى حكومياً تم الاستيلاء عليها.
من جانبه قال عضو فريق العدالة الانتقالية, هاني عبدالحميد كرد, إن قرار رئيس الجمهورية "خطوة بالاتجاه الصحيح من أجل حل الكثير من المشاكل العالقة المتعلقة بالقضية الجنوبية, ومقدمة لتنفيذ ما تبقى من النقاط الـ31".
وأشار إلى أن "قضية إعادة المسرحين من أهم القضايا, رغم ما تتطلبه من أموال، يتبعها قضايا الأراضي".. لافتا إلى أنه من المفترض أن يعقب إعادة الضباط المقاعدين إلى الخدمة، تنفيذ بقية النقاط التي لا تتطلب إمكانيات مادية, للمساهمة في الخروج بمخرجات تحل القضية الجنوبية وتساهم في قطع الطريق على المعارضين للحوار الوطني والمطالبين بفك الارتباط".
 إلى ذلك أكد مقرر فريق استقلالية الهيئات, فهد كفاين, أن "هذ القرار يأتي تجسيداً عملياً لتنفيذ النقاط العشرين والـ21، ويبعث برسائل ضمانة حقيقية إلى الجنوبيين, ودليل على صدقية نية الحكومة بتنفيذ النقاط العشرين والـ11".
وقال:" مثل هذه القرارات كانت منتظرة, وكانت ستسهم في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني, وجعل اليمنيين, شمالاً وجنوباً, يلتفون حول مخرجات المؤتمر".
من جانبه عضو فريق الحكم الرشيد, صلاح باتيس, اعتبر القرار الجمهوري، "استجابة في وقتها، وخطوة تهيئ الأجواء والمناخات لقبول مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وإعادة الحقوق إلى أهلها, وأن يشعر المواطن العادي بأن هناك توجهاً حقيقياً نحو يمن جديد ومستقبل أفضل".. مضيفاً:" وعليه ننتظر تنفيذ المزيد وبشكل عاجل, وفي مقدمتها تنفيذ النقاط العشرين والـ11".
عضو فريق بناء الدولة, الدكتور/ متعب بازياد, قال إن القرار "خطوة في طريق إنجاز مصفوفة النقاط العشرين والـ11, ولكنها دون مستوى طموح أعضاء مؤتمر الحوار الوطني كتمهيد لمخرجات الحوار الوطني".
وشدد على ضرورة "اتخاذ خطوات أكثر عمقاً وملامسة للقضايا العالقة الملحة في الجنوب, خاصة ما يتعلق باستعادة الحقوق من أراضٍ ووظائف, وإنصاف المتقاعدين العسكريين والمدنيين, وإعادة المسرحين إلى أعمالهم، وكذا إعادة الاعتبار لأبناء الجنوب, فقد همشوا وتم إقصاؤهم من صنع القرار في الدولة".
وأكد على ضرورة "بناء جسور الثقة والتمهيد الإيجابي, حتى لا يفقد الناس, خاصة في الجنوب, الأمل, مع وجود حل منصف وعادل للقضية الجنوبية, خاصة مع وجود الإجماع الإقليمي والدولي على مساندة اليمن للخروج من أزمته".
وعلى نفس الصعيد، قال عضو فريق القضية الجنوبية, أحمد القنع، إن القرار الجمهوري "خطوة ممتازة من قبل الرئيس هادي، وهي مطالب حقوقية للجنوبيين، ونحن نرحب بأي مطلب ينفذ لأبناء الجنوب".
وأكد أن هناك ارتياحاً لدى أبناء الجنوب من القرار الجمهوري الذي أعاد الضباط المقاعدين، لافتاً إلى أن "أي تنفيذ للمطالب الحقوقية لأبناء الجنوب ستكون إيجابية".