قال الشيخ/ أحمد محمد بامعلم ـ رئيس المجلس الأعلى للحراك الجنوبي السلمي لتحرير الجنوب بمحافظة حضرموت ـ قال إن القرارات الصادرة بشأن عودة الضباط الجنوبيين المتقاعدين إلى الخدمة بأنه غير مقبول.
وأضاف بامعلم ـ في تصريح لـ "أخبار اليوم" ـ إن تلك القرارات لو اشتملت أيضا على عودة الجيش الجنوبي بكامل تركيبته البرية والبحرية والجوية لا يمكن القبول به, كون الحراك الجنوبي يناضل اليوم من أجل استعادة هويته ودولته وتاريخه الذي تم طمس منذ 20 عاماً.
وأكد أنه يكفي ما عانى منه شعب الجنوب من نظام صنعاء, مشيراً الى أن الجنوب قد سئم من تلك القرارات, حيث سبق وأن تم الإعلان ـ منذ فترة ـ عن إعطاء الجنوبيين حقهم والحديث عن عمل إصلاح شامل وغيرها من الوعود الكذابة والتي لم تنفذ منها شيء حتى اللحظة.
واختتم بامعلم تصريحه بالقول إنه لن يرضى بتلك الحلول الترقيعية وإن شعب الجنوب يناضل من أجل الحرية حتى يرفع علم دولته في الأمم المتحدة وكافة المحافل الدولية كما كان سابقاً.
من جانبه قال أحد قيادات الحراك الجنوبي - فضل عدم ذكر اسمه - إن القرارات كان يجب أن تشمل أيضا عودة المؤسسات الجنوبية والتي ستستوعب دماء جديدة من الشباب العاطلين عن العمل, مؤكدا أن عودة الضباط الجنوبيين القدامى إلى جيش في شمال, والذي البعض منهم كبار في السن وليس لديهم القدرة على العمل إنها غير مجدية دون عودة المؤسسات الجنوبية.
وأكد أن إصرار الحكومة على رفضها لاستصدار قرار حتى اللحظة عن عودة المؤسسات الجنوبية, كون الحكومة مصرة على طمس الهوية الجنوبية, معتبراً تلك القرارات لا مستقبل لها كونها لا تحمل معالجات أو حلولاً بشأن القضية الجنوبية, لافتا إلى أن مصير تلك القرارات ستكون مثل معالجات صالح السابقة, موضحاً أنه إذا كان هناك نوايا صادقة من الحكومة, فإنه كان بالأحرى أن يتم إعادة مؤسسات دولة الجنوب والذي بموجبها ستستوعب من الجيش الجنوبي وكذا دماء جديدة..  
وعلق القيادي عن مجموعة الثمانية المشاركين بالحوار الندي بالقول :"إن القبول بالصفة الحزبية ضمن مجموعة الثمانية تسقط فكرة مشروع الندية بين الشمال والجنوب ويأخذ الطابع الحزبي وأوضح أنه كان بالإمكان أن يتم اختيار ثلاثة جنوبيين يمثلون الأحزاب "الإصلاح ـ المؤتمر ـ الاشتراكي" وأن يكونوا ضد القضية الجنوبية وبصفتهم الجنوبية أفضل من ناس مؤيدين للقضية الجنوبية ولكن يتحدثون بصفتهم الحزبية, معتبراً تلك المعادلة بأنها متعلقة بالهوية وليس متعلقة بمعادلة السلطة, مؤكداً أن الشطارة السياسية التي تمارسها صنعاء مسموحة في الصراع على السلطة, ولكن غير مسموحة وغير مشروعة في الصراع على الوطن, معتبراً ذلك باطلاً وأن ما بني على باطل فإنه باطل.