اعتبر الناشط الحقوقي المحامي/ خالد الآنسي, الرؤية التي تقدم بها فريق الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار والتي تضمنت خارطة طريق "لمرحلة تأسيسية لليمن الجديد تتضمن أربعة نصوص دستورية انتقالية" بأنها تكرار للهزلية التي تمت في 28 فبراير 2012.
وأشار الآنسي ـ في تصريح لـ"أخبار اليوم" ـ إلى أن تبني مثل هذا المقترح بشكل علني بعد أن تم الحديث عنه كتسريبات يؤكد أن مؤتمر الحوار الوطني ليس إلا نافذة لإخراج السيناريوهات التي قد تم الإتفاق عليها سلفاً وأن الموجودين في مؤتمر الحوار ليسوا سوى عبارة عن (كومبارس) مهمتهم تمرير ما تم الاتفاق عليها.
وتقدم الحكم الرشيد برؤية خارطة طريق "لمرحلة تأسيسية لليمن الجديد تتضمن أربعة نصوص دستورية انتقالية".
وتتضمن النصوص ـ بحسب الرسالة الموجهة إلى لجنة (8+8) التي شكلت الاثنين الماضي ـ إجراء الانتخابات الرئاسية وفق نصوص الدستور الجديد بعد انتهاء فترة الرئاسة الحالية والمنصوص على مدتها في الدستور السابق، والنص في الدستور (مادة انتقالية على أن يتم انتخاب الرئيس الحالي رئيساً للجمهورية للمرحلة التأسيسية (مدتها خمس سنوات) يتوافق ذلك مع الفترة المنصوص عليها في الدستور السابق.
كما تتضمن النصوص؛ النص في الدستور كمادة انتقالية على تحديد فترة تأسيسية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني لمدة (خمس سنوات)، والنص في الدستور كمادة مؤقتة انتقالية على تحويل مؤتمر الحوار الوطني إلى جمعية تأسيسية لمدة (خمس سنوات) يرأسها الرئيس/ عبد ربه منصور هادي ـ رئيس الجمهورية ـ بوصفة رئيس مؤتمر الحوار الوطني.
واستغرب المحامي الآنسي من طرح مثل هذا المقترح كرؤية, كون الانتخابات تعني أنها عملية ديمقراطية تنافسية لا يعرف نتيجتها, مشيراً إلى أنه حين يتم إيراد نص يتضمن انتخاب الرئيس الحالي, يشير إلى وجود حالة استحمار للناس مجدداً بعد الانتخابات الرئاسية في 2012 والتي جرت بمرشح واحد وبدون تنافس.
وقال إنه إذا كان هناك توافق سياسي لفرض عبدربه منصور هادي كرئيس للجمهورية لفترة قادمة, فليتم فرضه بسياسة الأمر بدون محاولة شرعنة هذه الخطوات تحت اسم الحوار والدستور ومسمى الانتخابات, كون ذلك نوعاً من استغباء الناس وتشويه صورة الشعب اليمني في أن يقاد إلى صناديق الاقتراع دون تنافس, منوهاً إلى أن مثل هذه الانتخابات وسيلة للقيام بدور المحلل للتمديد, ولا تهدف إلى تطبيق قواعد الديمقراطية.   
ولفت إلى أن مثل هذه المقترحات تكشف عن وجود صفقة سياسية وأن هناك قوى سياسية تسعى نحو منحى آخر لمؤتمر الحوار وتحويله إلى جمعية تأسيسية مقابل السكوت عن مسألة التمديد للرئيس هادي بطريقة غير ديمقراطية ولا تتفق مع القيم التي ثار الناس من أجلها, معتبراً ذلك رشوة سياسية غير معلنة ستكشف عنها الأيام وربما قد يكون من هذه الرشاوى ـ حسب الآنسي ـ السكوت عن أعمال العنف من قبل بعض الجماعات المسلحة المشاركة بالحوار كجماعة الحوثي.
وعلق على خطابات الرئيس هادي ـ الذي يرى فيها عدم رغبته بالتمديد وأنه لا يريد ذلك ـ علق بالقول إن خطابات هادي بهذا الصدد هي ذات الخطابات التي كان يكررها سلفه صالح، مشيراً إلى أن هادي يريد تنصيبه رئيساً للجمهورية تحت غطاء انتخابات شكلية مفرغة من مضمونها، بمعنى أنه صاحب شرعية انتخابية وليس عبر توافق القوى السياسية، معتبراً مثل هذه الخطابات نوعاً من التحايل اللفظي.
ويرى الآنسي أن موقف الحراك المشارك بالحوارـ والتي بدأت بتعليق الحضور ـ كانت خطوة تعبّر عن الرئيس هادي ويقصد بها الضغط عن أطراف سياسية باليمن حتى توافق على التمديد عن طريق لعبة انتخابية عبر ديمقراطية مثلما حدث في 2012م، ونوه إلى أن الإشكالية تكمن في الطريقة التي يراد أن يتم بها التمديد, بفساد من خلال إنفاق مليارات في عملية انتخابية غير حقيقية ومفرغة من مضمونها, وأن يتم التمديد مقابل رشاوى سياسية للقوى المشاركة بالحوار من خلال تحويل مؤتمر الحوار إلى جمعية تأسيسية، منوهاً إلى أن شراء الولاءات وكسب القوى وليس الشارع اليمني هي ذات السياسة التي كان يمارسها النظام السابق.
وقال إنه ـ وفق هذه السياسة التي يراد من خلالها التمديد ـ تصبح قضايا الناس وسيلة للابتزاز، وإن مثل هذه السياسة سيمكن الثورة المضادة من التأليب على ثورة التغيير ونظام هادي، على غرار ما تم في مصر، مشيراً إلى أن بعض الملامح بدأت تتجلى من خلال صراع ومواجهات في بعض المناطق باليمن، الأمر الذي سيمنح النظام السابق مدخلاً للتحريض على التغيير.